موقف الشيعة من أمهات المؤمنين

من الشبهات التي تعتمد عليها الوهابية في تكفير الشيعة الإمامية هو انهم يطولون السنتهم على عائشة ويتكلمون في حقها من أمر الافك والعياذ بالله ما لا يليق بشأنها.. إلى آخر افكههم وبهتانهم.
والجواب أن عائشة عند الشيعة الامامية الاثني عشرية وفي نفس الأمر والواقع أنقى جيبا واطهر ثوبا وأعلى نفسا وأغلى عرضا وامنع صوتا وارفع جنابا وأعز خدرا واسمى مقاما من أن يجوز عليها غير النزاهة أو يمكن في حقها الا العفة والصيانة. وهذا ليست دعوى فارغة بل كتب الامامية قديمها وحديثها شاهد صدق بها، على أن أصولهم في عصمة الانبياء تحيل ما بهتها به أهل الافك بتاتا، وقواعدهم تمنع وقوعه عقلا.
قال الشريف المرتضى ردا على من نسب الخنا الى امرأة نوح ما هذا لفظه: إن الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) يجب عقلا ان ينـزهوا عن مثل هذه الحال لأنها تعر وتشين وتغض من القدر، وقد جنب الله تعالى أنبياءه (عليهم الصلاة والسلام) ما هو دون ذلك تعظيما لهم وتوقيرا لكل ما ينفر عن القبول منهم. الى آخر كلامه الدال على وجوب نزاهة امرأة نوح وامرأة لوط من الخنا.[1] وعلى ذلك اجماع مفسري الشيعة ومتكلميهم وسائر علمائهم.
نعم، ننتقد من أفعال أم المؤمنين؛ خروجها من بيتها بعد قوله تعالى "وقرن في بيوتكن"[2] وركوبها الجمل بعد تحذيرها من ذلك ومجيئها الى البصرة تقود جيشا عرمرما تطلب على زعمها بدم عثمان، وهي التي أمالت حربه وألبت عليه وقالت فيه ما قالت، ونلومها على أفعالها في البصرة يوم الجمل الأصغر مع عثمان بن حنيف وحكيم بن جبلة ونستنكر أعمالها يوم الجمل الأكبر مع امير المؤمنين ويوم البغل حيث ظنت أن بني هاشم يريدون دفن الحسن المجتبى (عليه السلام) عند جده (صلى الله عليه وآله وسلم) فكان ما كان منها ومن مروان، بل نعتب عليها في سائر سيرتها مع سائر أهل البيت عليهم السلام.
نعم، هاته فرية يحاول أعداء الشيعة في الآونة الأخيرة أن يلصقوها باتباع وعلماء مدرسة أهل البيت ويقولون أن هؤلاء يطعنون في عرض النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) في حين أن علماء مدرسة أهل البيت يعتقدون أن القرآن الكريم عندما قال "النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ"[3] أراد بالأزواج جميعهن، لأن الجمع المضاف يفيد العموم كما قرر في محله. فزوجات النبي كلهن أمهات المؤمنين.
ثم أنه لا ينبغي لأحد ولا يصح من أحد أن يتكلم بأي أمر يسيء أو يهين أزواج النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، ولا أقل للقاعدة التي نحن تعلمناها (ألف عين لأجل عين تكرم) لما كُنَّ هؤلاء أزواج النبي فلا يمكن أن نشير إليهن أو نوجه إليهن شيء من الإهانة والإساءة فضلاً أن نطعن في عرض النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله).
قال السيد العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان في تفسير القرآن في ذيل الآية "الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ"[4]: على أنا نقول أن تسرب الفحشاء والفحشاء أعم من الزنا، يعني أي أمر يسيء، سواء كان الزنا أم دون الزنا، أن تسرب الفحشاء إلى أهل النبي ينفر القلوب عنه، أي عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، فمن الواجب، يعني من الواجب في الحكمة الإلهية، فمن الواجب أن يطهر الله سبحانه ساحة أزواج الأنبياء، لا فقط أزواج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، نحن حتى الأنبياء الذين ليسوا من أولي العزم، كما في امرأة نوح وامرأة لوط فما بالك بغيرها، مع أن صريح القرآن يقول فخانتاهما كما في سورة التحريم، يقول: فمن الواجب في الحكمة الإلهية أن يطهر الله سبحانه ساحة أزواج الأنبياء عن لوث الزنا والفحشاء، لا فقط الزنا بل كل ما يمس أعراض أزواج الأنبياء جميعاً وبالخصوص أعراض أزواج خاتم الأنبياء والمرسلين وهن جميع أمهات المؤمنين، وإلا إن لم يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك، يقول: وإلا لغت الدعوة، الدعوة الإلهية تكون لاغية وتكون عبثاً، وتثبت بهذه الحجة العقلية، يعتبرها من الأدلة العقلية لطهارة أذيال أزواج الأنبياء جميعاً، وتثبت بهذه الحجة العقلية عفتهن واقعاً، لا ظاهراً بحسب، لا أنه لم تقم عندنا بينا على أنه لم يصدر منها زنا أو فحشاء بل حقيقة وواقعاً أزواج النبي جميعاً مطهرات من أي فحشاء أو أي شيء يلوث أعراض أزواج الأنبياء جميعاً، وإلا لغت الدعوة وتثبت بهذه الحجة العقلية عفتهن واقعاً لا ظاهراً فحسب، والنبي صلى الله عليه وآله أعرف بهذه الحجة منا.
ولكن هذا لا يعني أن كل أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) أو أن بعض أزواج النبي لم تكن لهن مواقف ثبت خطأه، ولكن إثبات الخطأ لبعض مواقف أزواج الأنبياء شيء والاهانة والإساءة والتعرض لعرضهن شيء آخر، لا توجد ملازمة بينهما.
كما أن العلامة الألباني بعد أن يشير إلى الحديث المعروف، حديث الحوأب، قال: وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد، ولا إشكال في متنه، فإن قلت: كيف يمكن أن عائشة فعلت ذلك، فإن غاية ما فيه أن عائشة لما علمت بالحوأب كان عليها أن ترجع، يقول الألباني: بعد أن رأت هذه العلامة الفارقة التي أشار لها رسول الله كان عليها أن ترجع، ولكن الحديث يدل على أنها لم ترجع، ويقول وهذا هل يليق بأم المؤمنين عائشة أم لا يليق؟ يقول: وجوابنا أنه ليس كل ما يقع من الكمل يكون لائقاً، قد يصدر منهم ما لا يليق بهم، يقول: لأننا لا نعتقد بعصمة أزواج النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله).[5] فلا يجوز للسني أن يغالي فيمن يحترمه كما يحق للشيعة أن تذكر الحقائق التاريخية من غير إهانة ومن غير تسقيط ومن غير انتقاص ومن غير تعرض لعرض أزواج النبي.

المصادر:
[1]. الأمالي، السيد الشريف المرتضي، ج2، ص145.
[2] .الأحزاب، 33.
[3] .الأحزاب، 6.
[4] .النور، 26.
[5] .سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج1، القسم الثاني، ص854.