إن السلف يقر باجراء أحكام الشرع على الظاهر ويستدل بالايات على ذلك، لكن الوهابية تناقضت في اقوالها حفاظا على مكانة حاكم ارض الحجاز.
إن السلف يستدل بالايات منها قوله تعالى {وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ}[1]لأنَّه يدلُّ على أنَّه كان هاربًا منها. وهذا دليلٌ على أنَّ بناءَ الحكم على ظاهر الحالِ جائزٌ[2] وكلما رأت الوهابية تفسيرا يمس مكانة الحاكم، قامت بالتماس توجيهات فتقع في تناقض.
الحكم على الظاهر يجوز لا يجوز:
تحدثت الوهابية في الاحكام الوضعية وانها حكم بغير ما انزل الله وحكمتْ بكفر الداعي الى ذلك وخروجه من الملة بناء على الظاهر، حيث قال احدهم:«فالذي يدعو إلى ذلك مع علمه بأنه يدعو إلى المنكر وإلى محاربة شرع الله، ظاهر حاله أنه لم يدع إلى ذلك إلا لما وقع في قلبه من الإعجاب بالكفار وقوانينهم واعتقاده أنها أفضل من شرع الله، ولما وقع في قلبه من كره لدين الإسلام وأحكامه، وهذا كله شرك وكفر مخرج من الملة»[3]
يعارضه الالباني حفاظا على الحاكم، فينفي الحكم على الظاهر مطلقاً ويربطه بالباطن ويقول: «يجب أن يُنظر إلى الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فإن كان يحكم بغير ما أنزل الله مستحلاً له بقلبه، مؤثراً له على حكم الله وحكم نبيه، فهذا هو الذي يرتد به عن دينه، أما إن كان في قرارة قلبه يعتقد بأن الحكم بما أنزل الله هو الصواب وهو الواجب، لكن يقول: أعاننا الله على هؤلاء البشر كيف لنا أن نحكم إلا بهذا، فهو يجد لنفسه عذراً، ولو أنه عذر غير مقبول، إنما اعتذاره بهذا العذر يدل على أنه يؤمن بحكم الله وحكم رسوله، أنه هو الصواب، ولكن انحرف عن هذا الحكم، كما ينحرف كثيرٌ من الناس الذين نظن بهم خيراً.»[4]
[1] - سورة يوسف: 27
[2] - التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي (8/ 377)
[3] - مختصر شرح تسهيل العقيدة الإسلامية (ص123 ط 6)
[4] - دروس للشيخ الألباني (34/ 15، بترقيم الشاملة آليا)