لا شك في وجوب احترام سنة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله، وأنها هي المنتهى بعد كتاب الله عزّ وجلّ، فلا اعتبار لإجتهاد أحد مع وجود النص من كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله، الا بموافقته لهما.
بالرجوع الى سيرة الخلفاء ومعاوية نجد الاستخفاف باديا تجاه سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واليك بعضاً من مواقف هؤلاء وأقوالهم:
1 - أنه حينما أنكر أبو الدرداء على معاوية أكله الربا، أو شربه بآنية الذهب والفضة، واحتج عليه بقول رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله)، أجابه معاوية بقوله: أما أنا فلا أرى به بأسا.
فأخذ أبو الدرداء على نفسه أن لا يساكن معاوية في أرض هو فيها. وكان ذلك في زمن عمر بن الخطاب، فلما بلغه ذلك لم يزد على أن أرسل إلى معاوية ينهاه عن فعل ذلك، ولكنه لم يعنفه على ما صدر منه، ولا عاقبه، ولا عزله عن عمله [1].
وبالمناسبة فإننا نشير هنا إلى أن أبا الدرداء لم يلتزم بما قطعه على نفسه، حيث إنه قد ساكن معاوية بعد ذلك، وصار من أعوانه لما تسلط على الناس، وابتزهم أمرهم.
2 - وكان عثمان قد أحدث الصلاة: في منى أربعا، ولم يقصّرها كما كان يفعل رسول الله " صلى الله عليه وآله "، فاعتل عثمان مرة، فطلبوا من علي " عليه السلام " أن يصلي بالناس، فقال " عليه السلام ": إن شئتم صليت لكم صلاة رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله)، يعني ركعتين. قالوا: لا، إلا صلاة أمير المؤمنين - يعنون عثمان - أربعا. فأبى [2].
3 - وقال البعض عن الشافعية: " والعجب، منهم من يستجيز مخالفة الشافعي لنص له آخر، في مسألة بخلافه، ثم لا يرون مخالفته لاجل نص رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله) " [3].
وما ذلك إلا لان شأن رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله) لم يكن لدى هؤلاء في المتسوى اللائق به، كما هو ظاهر.
إنهم يرون للصحابة حق التشريع. قال الشافعي: «لا يكون لك أن تقول إلا عن أصل، أو قياس على أصل. والأصل كتاب، أو سنة، أو قول بعض أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أو إجماع الناس»[4].
ويقول أبو زهرة: " وجدنا مالكا يأخذ بفتواهم (أي الصحابة) على أنها من السنة، ويوازن بينها وبين الاخبار المروية إن تعارض الخبر مع فتوى صحابي. وهذا ينسحب على كل حديث عنه (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله)، حتى ولو كان صحيحا " [5].
وإجراء حكم المتعارضين من قبل مالك بين فتوى الصحابي، وبين الحديث عن رسول الله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله) هو الذي دفع الشوكاني إلى مهاجمة كل من يعتبر أقوال الصحابة حجة كقول النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله)، فراجع ما قاله في هذا المورد إن شئت [6].
المصادر:
[1] - موطأ مالك، ج 2، 270 وارجع: ذيل سنن البيهقي لابن التركماني، ج 3 ، ص 144
[3] - مجموعة الرسائل المنيرية ، ص 32.
[4] - مناقب الشافعي، ج 1 ، ص 367، وراجع ص 450.
[5] - ابن حنبل لابي زهرة، ص 251، 255 وكتاب مالك لابي زهرة أيضا، ص 290.
[6] - ابن حنبل لابي زهرة، ص 254،255، عن إرشاد الفحول للشوكاني، ص 214.