لقد أحدث حديث سد الابواب صدمة في نفوس النواصب والمعاندين فصاروا يشككون في صحته على عادتهم من أحاديث تتضمن أدنى فضيلة لاهل البيت عليهم السلام.
قد بحث عدة من العلماء رواة حديث سد الابواب ، ومدى اعتباره ، يقول الجويني : « حديث ( سد الأبواب ) رواه نحو من ثلاثين رجلاً من الصحابة ، أغربها حديث عبد الله بن عباس ».[1] وقد روى له السيوطي فقط حوالي أربعين طريقاً على ما قاله الحجة الشيخ المظفر.[2]
وعليه فلا يصغى لقول ابن الجوزي ، وابن كثير ، وابن تيمية : إن حديث سد الأبواب ليس بصحيح . أو أنه من وضع الرافضة.[3]
فإن تواتر هذا الحديث في كتب أهل السنة ، وتصحيح حفاظهم لكثير من طرقه ، ورواية العشرات من الصحابة له ، أي نحو ثلاثين صحابياً وربما أكثر . إن ذلك لا يمكن أن يخفى على أحد .
وإذا جاز : أن يضع الرافضة مثل هذا الحديث ، ويدخلوه في عشرات الكتب والمسانيد ، فإنه لا يمكن الوثوق بعد هذا بأي حديث ، ولا كتاب ، ولا بأي حافظ من أهل السنة . هذا بالإضافة إلى ما في هذه الدعوى من رمي أمة بأسرها بالبله والتغفيل الذي لا غاية بعده .
ويكفي أن نذكر : أن العسقلاني بعد أن ذكر ستة من الأحاديث في سد الأبواب إلا باب علي ، قال : « وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً ، وكل طريق منها صالح للاحتجاج ، فضلاً عن مجموعها ».
ثم ذكر : أن ابن الجوزي لم يورد الحديث إلا من طريق سعد بن أبي وقاص ، وزيد بن أرقم ، وابن عمر ، مقتصراً على بعض طرقه عنهم ، وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته [4].
وقال العسقلاني أيضاً بعد أن ذكر بعض طرقه : « فهذه الطرق المتظاهرة ( المتضافرة ) من روايات الثقات تدل على أن الحديث صحيح دلالة قوية ، وهذه غاية نظر المحدث »[5] .
وقال: « فكيف يدَّعى الوضع على الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم؟! ولو فتح هذا الباب لادُّعي في كثير من الأحاديث الصحيحة البطلان ، ولكن يأبى الله ذلك والمؤمنون ».[6]
__________________
المصادر:
[1] - فرائد السمطين ج 1 ص 208 وغاية المرام ج 6 ص 242 .
[2] - دلائل الصدق ج 2 ص 266 .
[3] - ومنهاج السنة ج 3 ص 9 والقول المسدد ص 19 و 11 والموضوعات لابن الجوزي ج 1 ص 363 - 367
[4] - فتح الباري ج 7 ص 13 والغدير ج 3 ص 211 وغاية المرام ج 6 ص 244 .
[5] - القول المسدد ص 23 واللآلي المصنوعة ج 1 ص 350 عنه باختلاف يسير في اللفظ
[6] - القول المسدد ص 24 و 25