ابن تيمية والتشكيك في خلافة علي

علي عليه السلام وتشكيك ابن تيمية  في خلافته

لقد اظهر ابن تيمية عدم ارتياحه لاتصاف علي عليه السلام بالخليفة الرابع،او كونه في عداد الخلفاء الراشدين.

فأول شئ يكرره ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، عدم ثبوت خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، قال :

اضطرب الناس في خلافة علي على أقوال : فقالت طائفة : إنه إمام وإن معاوية إمام . . . ، وقالت طائفة : لم يكن في ذلك الزمان إمام عام ، بل كان زمان فتنة . . . ، وقالت طائفة ثالثة : بل علي هو الإمام ، وهو مصيب في قتاله لمن قاتله ، وكذلك من قاتله من الصحابة كطلحة والزبير كلهم مجتهدون مصيبون . . . ، وطائفة رابعة تجعل عليا هو الإمام ، وكان مجتهدا مصيبا في القتال ، ومن قاتله كانوا مجتهدين مخطئين . . . ، وطائفة خامسة تقول : إن عليا مع كونه كان خليفة وهو أقرب إلى الحق من معاوية فكان ترك القتال أولى.[1]

المرحلة الثانية لابن تيمية لنفي الخلافة، سعيه اثبات عدم تبعية الصحابة له وقتالهم له ليستنتج بذلك انه ليس خليفة، قال: وأما علي فكثير من السابقين الأولين لم يتبعوه ولم يبايعوه ، وكثير من الصحابة والتابعين قاتلوه.[2]

وايضا يقول: ونصف الأمة أو أقل أو أكثر لم يبايعوه ، بل كثير منهم قاتلوه وقاتلهم ، وكثير منهم لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه.[3] إذن ، نصف الأمة كانوا مخالفين لعلي.

 ونحن نقول : ارتدت الأمة بعد رسول الله باعتراف ابن تيمية ، ارتدت عن ولاية أمير المؤمنين إن كان كلامه حقا .

علي عليه السلام وميزان ابن تيمية

إن الميزان عند ابن تيمية للخليفة النموذجي لكي يكون عادلا ويستحق البيعة، هو ان يسير بسيرة الخليفتين و سيرة عثمان ، ناسيا سيرة الله و رسوله صلى الله عليه وآله، وضاربا بالآيات وروايت الرسول عرض الجدار ، فيقول:

فإنما تجب مبايعته كمبايعة من قبله إذا سار سيرة من قبله.[4] ويقول : لكن نصف رعيته يطعنون في عدله ، فالخوارج يكفرونه ، وغير الخوارج من أهل بيته وغير أهل بيته يقولون : إنه لم ينصفهم ، وشيعة عثمان يقولون : إنه ممن ظلم عثمان . وبالجملة ، لم يظهر لعلي من العدل ، مع كثرة الرعية وانتشارها ، ما ظهر لعمر ، ولا قريب منه.[5]

ثم يظهر ما في نفسه تجاه علي عليه السلام ويقول: ونحن نعلم أن عليا لما تولى ، كان كثير من الناس يختار ولاية معاوية وولاية غيرهما.[6] ومن جوز خليفتين في وقت يقول : كلاهما خلافة نبوة . . .

اذن بهذه العلل والاعذار الواهية يريد ابن تيمية ان ينفي الخلافة عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، فلم يذكر آية ولا رواية لاثبات مدعاه، وبدل ذلك يستند الى النكرات من بني أمية و غيرهم وهي لا تصلح دليلا و لا تستحق الذكر.

المصادر

[1] . منهاج السنة، ج 1، ص 537 - 539 .

[2] . المصدر، ج 8 ، ص 234 .

[3] . المصدر، ج 4 ، ص 105 .

[4] . المصدر، ج 4 ، ص 465 .

[5] . المصدر، ج 6 ، ص 18 .

[6] . المصدر، ج 4 ، ص 89 .