عقيدة الشيعة في زواج المتعة

زواج المتعة عند الشيعة

لا ريب أن الدين الإسلامي يسوق البشر نحو الكمال ويختار له أساليب صحيحة في الحياة ويسعى لتحقيق الحياة الطيبة.

وعند ملاحظة الأحكام الشرعية نجد أنها ناظرة إلى المصالح والمفاسد، فالمصلحة تظهر بلباس الوجوب والاستحباب والمفاسد تكون في قالب النهي والكراهة، ولا يستطيع البشر أن يتعرّف معرفة تامة عن علة الأحكام وحكمتها، ولكن الجميع يستيقن أن الشارع لا يحلل أو يحرّم شيئًا عبثًا لأن ذلك يخالف حكمته.

ومن الأحكام التي شرّعها الله تعالى نظرًا إلى الغرائز التي أودعها في الإنسان هو جواز زواج المتعة

 فإنه طريق صحيح لحل مشكلة الجنس، فأحيانًا الشرائط تقتضي أن يكون الزواج مؤقتًا لا دائمًا، ونحن لسنا في صدد بيان حكمة تشريعه وبيان الفوائد بل نريد أن نأتي بالأدلة الشرعية على جوازه واستحبابه.

ولا يخفي على الخبير بأنّ المسلمين اتفقوا على وجود هذا الزواج في صدر الإسلام ولكنهم اختلفوا في بقاء هذا الحكم ولكن الشيعة تعتقد أن أدلة زواج المتعة باقية على حالها ولم يتغيّر حكمه، فالقرآن والروايات وإجماع الفقهاء تدل على مشروعيته بل استحبابه.

وقد جاء في تعريف زواج المتعة أنه تزوّج المرأة العاقلة الكاملة الحرّة نفسها من رجل، بمهر مسمّى، وبأجل معيّن. ويشترط في هذا النكاح كلّ ما يشترط في النكاح الدائم وقد تختلف أحكامهما ولمزيد من الاطلاع عليها يمكن مراجعة الكتب الفقهية.

ومن الأدلة القرآنية التي تجوز زواج المتعة قوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[1] فمعظم المفسرين يذكرون أن هذه الآية في زواج المتعة لأن القرائن الموجودة في الآية كلفظ الاستمتاع والنقل الذي جاء في تفسيرها يدل على أن الزواج المقصود في الآية هو المتعة لا الزواج الدائم.

فعَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كَانَ مُتْعَة النِّسَاء فِي أوّل الْإِسْلَام كَانَ الرجل يقدم الْبَلدة لَيْسَ مَعَه من يصلح لَهُ ضيعته وَلَا يحفظ مَتَاعه فيتزوّج الْمَرْأَة إِلَى قدر مَا يرى أَنه يفرغ من حَاجته فتنظر لَهُ مَتَاعه وَتصْلح لَهُ ضيعته...[2]

ثم كيف يمكن غض النظر عن روايات أهل البيت (عليهم السلام) في هذا الشأن والترغيب عليه؟

المصادر:

[1] .النساء، الآية24.

[2] . الدر المنثور في التفسير بالماثور، ج2، ص484.