أحقية المذهب باتباع الحق لا بالتشابه مع اليهود

سنة النبي معيار الحق: إن المعيار في معرفة الحق وتمييزه عن الباطل هو البرهان الشرعي، فما دل عليه الدليل حق ولو شابه ما عليه اليهود والنصارى، وما خالفه باطل ولو لم يشابه ما تعتقده اليهود والنصارى.

وبناء على هذا فما ذكره ابن تيمية من مشابهة بعض ما عند الشيعة الامامية لما عند اليهود والنصارى[1]، لا يعدو كونه مغالطة تنطلي على البسطاء من الناس.

إن ابن تيمية وأمثاله يجيز لنفسه الكلام بمثل هذه الأباطيل، كما جوّز مَن قبله للنبي صلى الله عليه وآله أن يجتهد في المسائل الشرعية.[2] و ما جوّزوه مخالف لما نزل به القران الكريم، مما دل على حصر نطقه بالوحي، قال تعالى " ما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى"[3]

 وكانت مقاصدهم من نسبة السكوت الى النبي، أولا: ليقولوا أن النبي صلى الله عليه وآله يجوز له السكوت في الامور الشرعية كما سكت في أمر الخلافة.

وثانيا: جرّ ذلك التجويز الى أنفسهم حيث يعتبرون أنفسهم مجتهدين، فيجوز لهم السكوت عن الحق ويجوز لهم اتهام الآخرين بما يحلو لهم نصرة لمعتقداتهم. وهذا ما نشاهده بوضوح من ابن تيمية وأمثاله في حق الشيعة الامامية.

الانحراف عن سنة النبي

إن ظاهرة الانحراف عمّا رسمته الشريعة الاسلامية مشهودة في أتباع مدرسة الخلفاء ممن تسمى بأهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله قد أوصى أمته بالتمسك بالقرآن والعترة الطاهرة وقال: " ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً"[4] أليس هذا الحديث وهذه الوصية من سنة النبي صلى الله عليه وآله؟ وكيف يمكن الجمع بين التسمية بأهل السنة وترك السنة؟

إن الضلال وقع بين الأمة بسبب نقض هذا التمسك المأمور به والإعتراف بخلافة المشايخ الثلاثة التي هي في الحقيقة نقض لذلك التمسك.

اذن الميزان في الالتزام بما رسمه الرسول لأمته وبالمتابعة لا بالشعارات الرنّانة وزعم وجود مشابهات بين ما عليه شيعة أهل البيت عليهم السلام مع ما عليه اليهود.

المصادر

[1] . منهاج السنة، ج 1، ص 25.

[2] . جاء هذا التجويز في كثير من كتب أهل السنة مثل منهاج الطالبين وعمدة المتقين،ص336. وكتاب المواقف، ص 512 وغير ذلك.

[3] . سورة النجم، الآية 3-4.

[4] . مسند أحمد،ج3،ص14 وص17 وص26.