حصر الأئمة بعد النبي بالاثني عشر

عدد الاثني عشر : إن حصر عدد الأئمة وأنهم كعدد نقباء بني إسرائيل، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وآله عيّنهم بأسمائم.[1] قد ثبت العدد في المصادر بما فيهم البخاري ومسلم.[2]

ويظهر أن النبي صلى الله عليه وآله قد قصد نكتة خاصة وهي حصر "الإمامة الشرعية" في أهل بيت النبي صلى لله عليه وآله مادام العالم باقيا، لا "السلطة الظاهرية" الحاصلة بالقوة والغلبة كما إدعاها بعضهم وقال:

أنه أراد خلفاء أو أمراء تكون لهم ولاية وعدة وقوة وسلطة، والناس يطيعونهم ويجري حكمهم عليهم. فأما أناس لم تقم لهم راية ولم تجز لهم على الناس ولاية وإن كانوا يستحقون الإمارة بما كان لهم من حق القرابة والكفاية، فلا يتناولهم الخبر، إذ لا يجوز أن يكون المخبر بخلاف الخبر.[3]

مصداق عدد الاثني عشر

إذن السلطة الظاهرية قد حصلت لغير أهل البيت عليهم السلام في أكثر الاوقات، وهذا خير قرينة على أن المراد من حديث الحصر، هو حصر "الخلفاء الشرعيين" في إثني عشر.

وبناءً على هذا فكما أن الأحاديث الصحيحة قد دلّت على حصر الصلاة في عدد معيّن، فصلاة المغرب ثلاث ركعات والظهر والعصر والعشاء اربع، وصلاة الصبح اثنان، كذلك الحديث الوارد في المقام، إنه قد دل على أن عدد الأئمة من بعد النبي صلى الله عليه وآله اثني عشر دون زيادة ونقصان.

إن هذه الأحاديث المشار فيها الى عدد الاثني عشر لا تستقيم ولا تصح الا إذا فسّرناها على أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين تقول بهم الشيعة الإمامية.

أما أهل السنة والجماعة فهم المطالبون بحلّ هذا اللغز وتعيين المصداق له، لكنهم لا يستطيعون حله "حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ"[4] وهم الذين نقلوا حديث الاثني عشر في صحاحهم وبقي الى الآن لا يجدون له جواباً. حتى قال بعضهم : «هذا الحديث قد أطلت البحث عنه، وطلبته مظانه، وسألت عنه فما رأيت أحدا وقع على المقصود به»[5] وذلك بسبب انحراف أفهامهم الى أن الخلافة الشرعية ما تحصل بالغلبة لا بالنص الشرعي.

المصادر

[1] . ينابع المودة، ج3، ص281.

[2] . صحيح مسلم،ج 6، ص 3 ط التركية.

[3] . دلائل النبوة للبيهقي، ج 6، ص 523.

[4] . سورة الاعراف، الآية 40.

[5] . كشف المشكل من حديث الصحيحين، ج 1، ص 449.