الخروج على الحاكم الظالم

ابن عمر : احتج ابن تيمية لأثبات مشرعية الطاعة للأمير الظالم الحاكم، بفعل عبد الله بن عمر وتأويله، ونقل  رواية في صحيح مسلم عن نافع قال : جاء ‌عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن ‌وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"[1]

مستنتجا بفعل ابن عمر وقوله عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، وأن من لم يطعه مات ميتة جاهلية.[2] واستظهر مثله غيره من أبناء جلدته، قال السنوسي: وفي هذا دليل على أن مذهب عبد الله بن عمر كمذهب الأكثرين في منع القيام على الإمام وخلعه اذا حدث فسقه"[3]

وما هذا الموقف من ابن تيمية وغيره من الحاكم الظالم إلا جهل وضلال عن سبيل الرشاد، وإلا فأي عاقل يقبل أن ينقاد لمن لم يؤمن بالله واليوم الآخر وليس له دين، والجميع يعرف يزيد وبني أمية وفسقهم.

قال الذهبي: كان يزيد ناصبيا فظا غليظا جلفا، يتناول المسكر ويفعل المنكر، افتتح دولته بمقتل الحسين واختتمها بواقعة الحرة فمقته الناس ولم يبارك في عمره"[4] وقال ابن خلدون" قام الاجماع على فسق يزيد"[5]

ابن عمر ليس من أهل الحل في عهد الرسول

إن ابن عمر هذا بإعلانه حرمة الخروج على يزيد، قد خالف ما نزل من عند الله سبحانه على رسوله في فرقانه العظيم، وخالف ما صدر من الرسول صلى الله عليه وآله.

ومن الخطأ الفادح جعل ما فعله ابن عمر تفسيرا لأحاديث الرسول، وهو الذي روّج الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، كقوله: "كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ‌ثم ‌عمر، ‌ثم ‌عثمان"[6]

وقوله هذا من الكذب المفضوح لأن ابن عمر كان في حياة النبي صلى الله عليه وآله شابا صغيرا لم يبلغ الحلم، فكيف يكون له شأنُ من يكون من أهل الحل والعقد؟

المصادر

[1] . صحيح مسلم، ج 6، ص 22 ط التركية.

[2] . منهاج السنة، ج 1، ص 111.

[3] . شرح صحيح مسلم للسنوسي، ج6، ص22.

[4] . سير اعلام النبلاء، ج4، 37-38.

[5] . مقدمة ابن خلدون، ص254-255.

[6] . صحيح البخاري، ج 3، ص 1352 ت البغا .