حقوقی مالی
- مطالبه‌ی طلب اگرچه بعد از چندین سال باشد به حال خود باقی و از بین رفتنی نیست لذا مجرد عدم مطالبه و تاخیر در آن موجب سقوط طلب نمی شود.
- فروش اعتبار تجاری تاجر و برند تجاری در معاملات اقتصادی اشکالی ندارد.
- شرط ضمن عقد فروشنده برای خریدار به این صورت که اگر نتوانست بابت تسویه‌ی حساب خود از بانک وام بگیرد او با همان شرایط بانک به او وام می دهد تا هم بدهی خود را تسویه کرده و هم قسطی پرداخت کند بخاطر ربوی بودن و فرار از ربا صحیح نیست.
- همانطور که فرد با مالک بودن زمین و اعیانی مالک است، مالک زیر زمین و هوای بالای زمین نیز است مگر استثنایی اتفاق از نظر قوانین باشد به همین دلیل فرد می تواند در هنگام فروش زمین هوا و یا زیر زمین را استثناء کند.
- منظور از کارمندان دولت که حقوق آنها دچار شبهه است که در روایات از آنان به عریف یا عارف نام برده شده است، کسانی هستند که در دولت ظالم و طاغوت فعالیت می کنند.
- مشارکت در قرض به وسیله‌ی برگزاری جلساتی مالی در خانواده ها و دوستان که در هر ماه بطور قرعه کشی به کسی وام دهند اشکالی ندارد.
- دریافت ارز دولتی و فروش بصورت آزاد چنانچه خلاف مقررات و مغایر مصالح حکومت اسلامی باشد جایز نیست.
- قرار دادن جایزه بخاطر ترغیب مردم برای سرمایه گذاری در بانک اگر برای فریب مردم نباشد، اشکالی ندارد و سپرده گذاری به نیت برنده شدن در قرعه کشی بلامانع است.
- خمس و مالیات تفاوتهای بسیاری با یکدیگر دارند و فرد با پرداخت مالیات از پرداخت خمس مبرا نمی شود و باید دانست که خمس یک حقوق الهی می باشد در حالی که مالیات برای هزینه ها و زندگی عمومی ماست.
خرید اوراق مشارکت، جایز است و در صورت ضرر، شخص یا شرکت ثالث این ضرر را متعهد شود، نه خود شرکت منتشر کننده، اشکالی ندارد.