احکام اموال و معاملات

-  اگر قصد فریب نداشته باشد، گفتن عیب واجب نیست ولی نباید عیب آن را مخفی کند یا اگر از او سؤال شد، دروغ بگوید.

-  اگر معامله نقدی بوده و شرط ضمن عقدی در این زمینه نشده باشد، اشکال ندارد.

- اموال باقی مانده از میت، به نسبت بدهی‌ها تقسیم می‌شود و ترجیحی بین آنها وجود ندارد.

- اگر خانه به مبلغى اجاره شود و در ضمن عقد اجاره شرط گردد كه مستأجر مبلغى ‏را به صاحب‌خانه قرض دهد در صورتى كه اجاره به اندازه‌ای کم نباشد که عرفاً اجاره صدق نکند، اشكال ندارد.

- مالک بدون اجازه مستأجر حق ورود به ملک را ندارد، مگر اینکه در هنگام عقد اجاره شرط خاصی شده باشد.

-  دریافت جریمه، به جهت تخلف از تعهد اشکال ندارد؛ اما اگر دریافت جریمه در مقابل مهلت بیشتر برای پرداخت باشد، جایز نیست.

- مالی که صاحبخانه از مستأجر به عنوان قرض‌الحسنه دریافت می‌کند، مالک آن می‌شود و اصل پول و سود حاصله برای صاحبخانه است.

- کسب درآمد از شبکه‌های اجتماعی، درصورتی‌که استفاده از آن مفسده‌ای نداشته باشد و خلاف قانون نباشد، درآمد مذکور فی‌نفسه اشکال ندارد.

- اگر خانمی از دنیا برود و هیچ وارثی به جز شوهر ندارد، نصف اموال زن، به شوهر می‌رسد و نصف دیگر اگر در طبقات دوم و سوم ارث، وارثی وجود دارد بر طبق قانون ارث به او می‌رسد.

- فرد بیماری که رو به موت است، اگر از نظر فکری و تصمیم‌گیری در سلامت باشد، می‌تواند اموالش را تقسیم کند.

-  اگر پولی قرض بگیرید، تنها ضامن پرداخت پول با محاسبه تنزّل ارزش آن هستید و نمی‌توان پول را به قیمت سکه، قرض داد و معادل قیمت روز سکه طلا پس گرفت.

- مالیاتی که دولت‌ها بر اساس قوانین و مقررات وضع می‌کنند، جایگزین خمس و زکات نمی‌شود.