احکام خرید و فروش

- خرید  معاملات حلال از مشروب فروش مانعی ندارد به شرطی که خرید شما از مغازه آن شخص، موجب تایید و ترویج کار حرام او نشود.

- اگر فروشنده مبلغ واریزی را به عنوان قیمت معامله قبول کند، حق فسخ او ساقط می‌شود.

-  این مقدار پوشیدن لباس عرفاً باعث دست دوم شدن لباس نشود، اشکالی ندارد.

-  اگر مبلغی قرض بدهید به شرط آنکه مقداری (بدون تعیین) اضافه بگیرید، ربا و حرام است.

- در صورتی که عرفا مورد ذکر شده عیب محسوب می‌شود، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت را بگیرد.

- اگر بدهکار در زمان مقرر بدهی خود را پرداخت نکند، فروشنده می‌تواند، مقدار کاهش ارزش (تورم) بدهی را از مشتری مطالبه کند.

- خرید و فروش آرد اگر خلاف قانون باشد جایز نیست.

- اگر شرابخوار در حال مستی و زوال عقل نباشد معامله صحیح است ولی هر گونه معاشرت و ارتباط با شرابخوار کراهت شدید دارد.

- آیت‌الله خامنه‌ای: به طور کلی استعمال مواد مخدر و استفاده از آن‌ها، حرام است و  کسب درآمد با آن‌ها از طریق حمل و نقل و نگهداری و خرید و فروش و غیر آن هم حرام است.

- کارگزارانی هستند که حضور واقعی در بازار دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد.

- در صورت عدم تعیین اُجرت  تعمیرکار برای کاری که انجام داده است، تنها می‌تواند اجرت‌المثل را مطالبه کند.

- اگر راننده به عنوان وکیل از طرف صاحب مال، این معامله را انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به طور قسطی بفروشد، اشکال ندارد.