عقود اسلامی، بانک ها و بیمه ها

- مبلغ دیرکرد به معنای گرفتن وجهی در ازای مهلت دادن به مدیون برای ادای دین است که ربا محسوب می‌شود.

- در صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی بعد از قرعه‌کشی، افراد الزامی به دادن پول و قرض دادن نداشته باشند. ضمناً نباید شرط اضافه‌ای بشود که او چیزی بیشتر از آنچه گرفته بپردازد.

- اگر بر اساس مقررات قانونی نظام بانکی کشور، امتیاز دریافت وام، قابل واگذاری باشد، قبل از دریافت وام، فروش یا مصالحۀ امتیاز آن، اشکال ندارد.

-  تا زمانی که قرارداد اجاره، فسخ نشده یا مدت آن به پایان نرسیده، سکونت شما جایز بوده و عبادات صحیح است.

- استفاده از تسهیلات بانکی در محل دیگر، تصرف غاصبانه بوده و شرعاً غیر مجاز و موجب ضمان است.

- در صورتی که بدون شرط یا قرار قبلی، قرض گیرنده مبلغی اضافه پرداخت کند، اشکال ندارد.

- اگر پول قرض داده اید همان مقدار را به انضمام کاهش ارزش آن می توانید طلب نمائید.(‌طبق نظر رهبری)

- اگر صاحب سرمایه به شما وکالت دهد با سرمایه اش در معاملات بورس درآمد کسب کنید و مقدار مشخصی از سود را به او و بقیه را بابت حق الزحمۀ خود بردارید، اشکال ندارد.

- رهن کامل صحيح نيست. اگر خانه به مبلغى اجاره شود و در ضمن عقد اجاره شرط گردد كه مستأجر مبلغى ‏را به صاحب‌خانه قرض دهد اشكال ندارد.

- آیت الله خامنه ای: اگر در قالب يكى از عقود اسلامى (از جمله مضاربه، وکالت) باشد، اشكال ندارد؛

- طبق نظر آیت الله خامنه ای: بورس‌ بازاری است که در آن دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد، بنابراین بورس فی نفسه اشکال ندارد و مبلغ سرمایه گذاری شده اگر از درآمد کسب باشد، مشمول خمس است.

- کسی که تحت پوشش بیمه تکمیلی است و پزشک معالج به جهت رفاقت یا آشنایی هزینه ای از او دریافت نمی کند یا تخفیف می دهد، نمی تواند هزینه های درمانی را از بیمه تکمیلی دریافت نماید.