عقود اسلامی، بانک ها و بیمه ها

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعه ‏كننده به كارمندان ادارات، عملى است كه از نظر شرعى حرام محسوب مى‏ شود.

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ عمليات بانكى که بانکها بر اساس قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشكال است.

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ به مبلغی که از حقوق کارمند به عنوان بیمه عمر کسر شده و پس از فوت به ورثه پرداخت می گردد، خمس تعلق نمی گیرد.

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛‌ خریدن ماشین و خانه ای که از سوی بانک به عنوان گرو وام بوده و به جهت عدم پرداخت اقساط به فروش می رسد، اشکال ندارد.

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ هر گونه شرطی که منفعتی برای قرض دهنده از طرف قرض گیرنده در آن شده باشد ربا و حرام است.

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که بخاطر تأخیر در پرداخت اقساط خرید خودرو، مجبور به پرداخت جریمه دیرکرد بوده و کوتاهی در تأخیر پرداخت بدهی اصلی نداشته باشید، تکلیفی ندارد.

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ دو برابر شدن جریمه رانندگی در صورت عدم پرداخت، اشکال ندارد و ارتباطی به جریمه دیرکرد ندارد.

- طبق نظر مقام معظم رهبری، صرف وام مرابحه با اذن بانک در اموری مانند بازار بورس، جایز است.

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ استفاده از بیمه خودرو تابع قوانین مربوطه است.

یکی از راه های دریافت سود حلال از سپرده گذاری، انجام عقد مضاربه است.

اگر طفل وسیله انتقال پول یا جنس به خریدار و فروشنده باشد، معامله با او اشکال ندارد.

در صورت سپرده گذاری به عنوان قرض الحسنه، گرفتن سود، ربا و حرام است.