ولایت فقیه از دیدگاه صاحب جواهر الکلام محمد حسین نجفی جلد۲۱ ص ۳۹۴ تا۳۹۷ وملا احمد نراقی عوایدالایام ص۱۸۵ تا۱۸۸ وامام خمینی کتاب حکومت اسلامی والبیع المکاسب وحتی سخنان امام معصوم روایت اسحاق ابن یعقوب ،روایت عمر ابن حنظله وخطابه امام حسین ع در منی واز دیدگاه شیعه بطور روشن بیان شده که گزینش ولی فقیه انتصابی است چرا درقانون اساسی یا مجلس خبرکان کلمه انتخاب بکاررفته است بجای اینکه بگویم گشف ولی فقیه توسط مجلس خبرگان می گویم انتخاب ولی فقیه توسط خبرگان ، این خود یک شبهه است زیرا انتخاب توسط مردم قابل عزل است
لطفا پاسخ جامع عقلانی مرقوم فرماید؟؟؟
ولی فقیه درصورت ازدست دادن شرایط از طرف ، پیامبر وامام معصوم عزل شده است نظریه انتصابی چه ربطی به مردم دارد ولی نظریه انتخابی قابل عزل توسط مردم است ولی فقیه درنطر شیعه نص نصب است که مشروعیت اواز طرف امام معصوم وخداست ومقبولیت او از طرف مردم است پس نظریه انتخاب باطل است چرا درقانون اساسی این شبهه ایجاد شده است؟؟؟؟؟؟
----------------
کاربران محترم مي‌توانيد در همين بحث و يا مباحث ديگر انجمن نيز شرکت داشته باشيد: https://btid.org/fa/forums
همچنين مي‌توانيد سوالات جديد خود را از طريق اين آدرس ارسال کنيد: https://btid.org/fa/node/add/forum
تمامي کاربران مي‌توانند با عضويت در سايت نظرات و سوالاتي که ارسال ميکنند را به عنوان يک رزومه فعاليتي براي خود محفوظ نگه‌دارند و به آن استناد کنند و همچنين در مرور زمان نظراتشان جهت نمايش، ديگر منتظر تاييد مسئولين انجمن نيز نباشد؛ براي عضويت در سايت به آدرس مقابل مراجعه فرمائيد: https://btid.org/fa/user/register
سلام‌علیکم
اشکال صورت گرفته بر این اساس است که تعیین و برگزیدن یک فقیه از میان فقها به روش انتخاب و لحاظ نظریه اکثریت، نقض نظریه ولایت‌فقیه و انتصابی بودن آن است. به عبارتی بر مبنای انتصابی بودن، انتخاب جایگاهی نداشته و فاقد مشروعیت است. رجوع به آرای عمومی به معنای ایجاد خدشه در نظام انتصابی بوده و خروج از مسیر شرعی برگزیدن ولی‌فقیه است و در واقع گنجاندن یک انتخاب در فرآیند تعیین ولی‌فقیه که انتصابی و صرفاً بر اساس اراده معصومین است یک تناقض است.
منشأ اشکال فوق این است که بنا بر مبناى انتصاب، نباید از گزینه انتخاب استفاده کرد ازاین‌روی اگر حتی در یک مورد همانند تعیین یک فقیه اصلح از میان فقهای واجد صلاحیت از انتخاب استفاده شود مشروعیت ولی‌فقیه منتخب به زیر سؤال رفته و دچار شبهه در مشروعیت می‌شود.
با دقت و بررسی کامل نظریه انتصاب و تفاوت آن با انتخاب، می‌توان به خطایی که صورت گرفته پی برد بر اساس مبنای انتصابی بودن ولی‌فقیه، فقیهان واجد شرایط در زمان غیبت از سوی ائمه معصومین به منصب ولایت برگزیده شده‌اند و شرعاً آن‌ها دارای اختیار برای اِعمال ولایت و تصرف در محدوده مجاز همچون امور اجتماعی و عمومی مردم هستند در این شان و جایگاه، نظر مردم دخالتی نداشته و در واقع از سوی معصومین (ع) یک تفویض و واگذاری وظایف و اختیارات صورت گرفته است. به‌عبارتی‌دیگر بنا بر انتصاب، فقها منصوب بوده و در نصب شرعی و مشروعیت اختیارات آنان افزون بر مشروعیت نیاز به هیچ امر زائدی نیست اما در اِعمال این اختیارات شرعی، آن‌ها نیاز به پذیرش مردمی و بنای مردم برای همکاری دارند اما این پذیرش ارتباطی با مشروعیت ندارد بلکه تنها زمینه‌ساز و بستر برای مدیریت مشروع فقها است.
اما بنا بر مبناى نظریه انتخاب، ائمه معصومین (ع) فقهاى صالح را به مقام ولایت منصوب نکرده‌اند بلکه آنان را به‌عنوان نامزدهاى احراز این مقام به مردم معرفى نموده‌اند و این اختیار به مردم داده شده است تا هرکه را بخواهند به‌عنوان ولی‌فقیه انتخاب کنند در این نظریه، مردم در اعطای مشروعیت، علیت تامه و کامل داشته و آن‌ها هستند که مشروعیت را به یک فقیه می‌دهند و تا پیش از اخذ آراء مردم، فقیه هیچ‌گونه اختیاری نداشته و صرفاً می‌توانند منتظر نظر مردم باشند. به عبارتی تنها منبع مشروعیت بخشی مردم هستند درحالی‌که بنا بر مبناى انتصاب چنین نیست بلکه صرفاً راهى است براى تشخیص فقیه اصلح از بین فقهاى واجد شرایط یعنى بنا بر نظریه انتصاب فرض بر این است که در صورت تعدد واجدین شرایط، رهبرى فقط از آنِ یکى از فقهاى مزبور است و او کسى است که اصلح از دیگران باشد سپس براى اینکه این مصداق اصلح کشف شود به خبرگان منتخب مردم مراجعه می‌گردد، بدین ترتیب رأى خبرگان بنا بر مبناى انتصاب جنبه کاشفیت و طریقیت دارد درحالی‌که بنا بر مبناى انتخاب، جنبه موضوعیت دارد.
لذا انتخاب در بخشی از فرآیند نظریه انتصاب به معنای عبور از این نظریه نیست بلکه تکمیل‌کننده نظریه انتصاب بوده که محور آن بر اساس مشروعیت از جانب معصومین (ع) است. به معنای روشن‌تر، ما مواجه با دو گونه و نوع از انتخاب هستیم انتخاباتى که ماهیت آن کشف است و طریقیت دارد و انتخاباتى که خود موضوعیت دارد. این دو اگرچه در اسم و لفظ مشترک‌اند ولى در ماهیت و حقیقت تفاوت بسیار با هم دارند و نمی‌شود انتخاب در بخشی از نظریه انتصاب را به معنای نظریه انتخاب دانست.
در واقع باید پرسید منظور سؤال‌کننده چیست؟ آیا انتخابی که به معنای کشف است یا انتخاب به معنای مصطلح آن یعنی برگزیدن مطلق و بدون قید است؟ چراکه اطلاق واژه «انتخاب» به هرکدام از دو گونه فوق بدون اشکال بوده و فاقد ممنوعیت است همچنان که در انتخابات‌های کنونی در سراسر جهان ما با انواع گونه‌های «انتخاب» مواجه هستیم همانند مستقیم یا غیرمستقیم، مشروط یا مطلق، تخصصی یا عمومی و ...در یک کلام باید گفت هر انتخابی مساوی با یک انتخابات به معنای امروزین، مصطلح و رایج آن نیست.