تولید ابزاری مهم جهت مقابله اقتصادی و سیاسی در عرصه‌های بین‌المللی به‌شمار می‌رود و رشد و توسعه این بخش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی هر کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
به همین منظور سال1391 از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده که در واقع محور اصلی جهاد اقتصادی و ادامه آن است و از دید حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب مسیری مناسب برای دستیابی به‌خودکفایی در تولید فراهم خواهد کرد.
از دیدگاه کلان اقتصادی، مباحث تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال به‌عنوان محورهای کلیدی رشد و توسعه مطرح بوده و کارایی و تولید بهینه هر کدام از این عوامل ضمن فراهم کردن زمینه رشد سایر بخش‌ها، موجب تحقق اهداف و نزدیک‌شدن به افق سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشورمان خواهد شد. بنابراین شناخت دقیق از وضعیت هر بخش و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و ارائه راهکار مناسب جهت افزایش کارایی آن از ضروریات تحقق اهداف اقتصادی به‌شمار می‌رود.
وجود برخی قوانین دست و پا‌گیر بر سر راه تولید‌کنندگان و عدم‌امکان حمایت و پشتیبانی‌های لازم از سوی مسئولان، عدم‌توسعه بخش خصوصی منطبق بر نیاز‌های واقعی جامعه، وجود ظرفیت‌های خالی بخش‌های تولیدی، بی‌توجهی به مبحث آموزش نیروی انسانی و عدم‌توان رقابت‌پذیری با کالاهای خارجی موجب شده که تولید آنگونه که بایسته است به رشد و بالندگی دست پیدا نکند. بنابراین تسهیل قوانین و مقررات، حمایت از تولید کننده، فرهنگسازی و نهادینه‌کردن خرید تولید ملی و کالاهای داخلی و همچنین تولید کالاهای با کیفیت بالا و قیمت مناسب، تشکیل واحد‌های تحقیق و توسعه به‌ویژه در کنار بخش‌های تولیدی که زمینه را جهت تولید بهره‌ور، دانش محور و مجهز به فناوری روز دنیا فراهم می‌کند و جذب نیروهای متخصص و ماهر در کنار مدیریت واردات می‌تواند در رسیدن به آرمان‌ها و اهداف اقتصادی مثمرثمر باشد. از آنجا که بخش‌های تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری به‌صورت زنجیروار با یکدیگر در ارتباط هستند، تلاش جهت ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت از سرمایه خارجی، رفع موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری و حذف بروکراسی، فرایند مقررات و آیین‌نامه‌های مزاحم بر سر راه سرمایه‌گذاری می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور مؤثر باشد. درهمین خصوص بهبود فضای کسب و کار به‌عنوان مهم‌ترین مولفه تعیین‌کننده میزان و چگونگی فعالیت‌های اقتصادی منجر به ایجاد فضای رقابتی، رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌شود و این امر نیازمند همراهی و مشارکت فعالان و دست‌اندرکاران تولید و تجارت کشور است.
ضمن آنکه باید بسترهای لازم جهت رشد نیروهای متخصصی که بتوانند علم و دانش را به خدمت تولید درآورند فراهم شود که این امر نقش کارآفرینی و نیاز به کارآفرین را در جامعه مشخص می‌سازد. مهم‌ترین آثار توسعه کارآفرینی ارتقای سطح فناوری، افزایش ثبت اختراعات و ابداعات، تولید دانش فنی، ایجاد اشتغال و تولید و توزیع درآمد در سطح جامعه است که می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی و صنعتی کشور شود.
قطعا توجه به موارد مذکور موجب ایجاد اشتغال مولد در کشور خواهد شد؛ به عبارت دیگر این امر محقق نمی‌شود مگر در سایه افزایش کارایی، بهبود فرایند تولید و سرمایه‌گذاری و انجام برنامه‌ریزی‌های دقیق و اتخاذ سیاست‌های مناسب. لذا جای بسی امید است که در سال‌جاری منطبق بر فرمایشات مقام معظم رهبری در ادامه حرکت جهاد اقتصادی سنوات قبل همه دست‌اندرکاران، مردم و تولید‌کنندگان کشور دست در دست هم زمینه سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید را فراهم کنند و همچنین همه افراد به‌عنوان مصرف‌کنندگان نهایی کالاها و خدمات، با خرید کالاهای داخلی از سرمایه‌گذاری انجام شده در کشور حمایت کنند.