حضانت یک تدبیر همه جانبه از دین

12:02 - 1395/11/05

-مبانی حقوقی و قانونی ما، که برگرفته از فقه امامیه هست، بنابر مصالح افراد وضع شده و هر کجا کوچکترین ظلمی بخواهد اتفاق بیافتد، با کشیدن خط قرمز ها، حافظِ منافع فردی و اجتماعی افراد است. یکی از این نمونه ها، بحث حضانت فرزند است که دین و قانون، همه جوانب را در نظر گرفته و قوانینی را در دستور کار خود قرار داده اند.

حق و حقوق حضانت

چه بسا با مطالعه نکردن و آگاهی نداشتن، نسبت به قوانین، اولا خیلی از حقوق خود را نشناخته و دوما، نسبت به خیلی از مسائل نیز، قضاوت نابجا داشته باشیم. همیشه روشن فکرانی سعی بر این داشته اند که بگویند، دین اسلام نسبت به زنان ظلم زیادی کرده است. از جمله این ادعاها بحث عمیق حضانت فرزند است. گفته شده به محض فوت یا طلاق، قانون مادر را از داشتن و نگهداری فرزند محروم کرده و پدر را برای همیشه سرپرست معرفی می‌کند. ما در این مجال با ذکر نمونه ای کوچک و با استناد به آیات و روایات و نیز متن قانون مدنی این شبهه را پاسخ خواهیم داد.
حضانت یعنی اولیت دادن به شخصی برای نگهداری و تربیت فرزند[1]. خداوند فرزند را متعلق به زوجین، هم پدر و هم مادر یاد کرده و  می‌فرماید: «وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...[بقره/233]  و مادرانْ اولاد خودشان را دو سال تمام شير دهند، براى آن كه بخواهد تمام شير دهد، و روزى و جامه مادران به اندازه معروف بر كسانى است كه فرزند براى آن‏ها زاييده شده...» در مساله بارداری و شیر دهی مادر را عنوان کرده و در اینکه اولاد را منسوب به پدر کرده است، او را ذی حق در این فرزند ذکر می‌کند. بنابر این هنوز قاطعانه، در جایی از متون فقهی و حقوقی، نداریم که حضانت را حق پدر شمرده و یا مادر را محروم کرده باشد. ممکن است در جایی صریحا آمده باشد که حضانت فرزند وظیفه مرد است ولی حق انحصاری وی نیست. به عنوان مثال در جایی که طرفین با طلاق از یکدیگر جدا شده اند، قانون، فرزند را تا سن هفت سالگی به مادر داده و حضانت را به وی می‌سپارد. بعد از هفت سال نیز از ابتدا دادگاه بررسی صلاحیت خواهد داشت و در صورت صلاحیت پدر سرپرستی را به وی واگذار خواهد کرد.[2] اما اینکه بعد از تصویبِ همین قانون، هنوز بعضی نظر ها بر این است که حضانت با پدر باشد، علت های زیادی دارد. یکی از علت ها ممکن است این باشد که: مادر بعد از جدایی، در مسائل مختلف از جمله امور مالی و اداره امور شخصی خود نیز عاجز خواهد بود، چه رسد بخواهد کودک را نیز اداره نماید. ممکن است کسی بگوید، برای مادری که متمول و دارای تمکن مالی باشد چه می‌گوئید؟ باز مسائل دیگر همچون ازدواج مادر مطرح است، مردان با زنی که بدون فرزند باشند، با میل بیشتر و زودتر ازدواج می‌کنند، این در حالی است که زنان خیلی زود با مردی که به همراه او فرزندی هست، حاضر به ازدواج می‌شوند. البته این همه فلسفه احکام نبوده و ما نسبت به واقعیت خیلی از احکام، بی خبر هستیم.  پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمودند: «مادر تا زمانی که شوهر نکرده، احقّ بر حضانت طفل است و نیز آن حضرت به زنی که شوهرش او را طلاق داده بود و می خواست کودکش را از وی بگیرد، فرمودند: تا زمانی که ازدواج نکرده ای، تو احقّ بر حضانت هستی.»[3] غیر از مطلب بالا حتی درمواردی هیچکدام از والدین حق نگهداری از فرزند را ندارند.[4]
نتیجه:
 مهم ترین و اصلی ترین دلیل دادنِ حضانت ها به اشخاصِ مختلف، همان درنظرگرفتن مصلحت فرزندان به شمار می‌آید.

______________________________________________________
پی نوشت:
[1]. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران،  اصلاح ماده 1169، مصوبه 1382/9/8
[2]. جامع الشتات فی اجوبه الاستفتائات، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، محقق: مرتضی روضوی، نشرکیهان، تهران 1371، ج2، ص354.
[3]. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، نوری حسین بن محمد تقی، موسسه آل البیت(علیهم السلام) لاحیا التراث، بیروت 1408 ق، ج 25، ص 164.
[4]. ‌قانون اصلاح ماده (1173) قانون مدنیT ‌ماده واحده - ماده (1173) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 1173 - هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند
به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌ مقتضی بداند، اتخاذ کند.
‌موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
1 - اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
2 - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3 - ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
4 - سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و
فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.
5 - تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
‌تاریخ تصویب 1376/8/11
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376/8/14

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
5 + 12 =
*****