اگر طرفین بر اساس قرارداد شرعیه عمل نمایند، اشکالى ندارد، مثلاً ماهیانه على الحساب مبلغى پرداخت شود و در پایان قرارداد محاسبه شود و با یکدیگر مصالحه نمایند...
پرسش : کارمندی هستم که اغلب حقوق ماهانه ام کفاف مخارج ماهانه را نمیکند از طرفی مبلغی پول دارم واز ان نمی توانم منفعت با سودی جهت امرار معاش کسب کنم ونمی خواهم پولم راخرج کرده واز بین ببرم در نتیجه انرا در بانک سپرده گذاری یک ساله کرده وهر ماه 17 درصد سود می گیرم ایا این سود حلال یا حرام است از طرفی دیگر به واسطه خرید خانه از وامهای بانکی استفاده نموده ام ایا سودی که از این بابت به بانکها می پردازم مرا دچار گناه می کند یا نه؟
پاسخ :
بانک هاى جمهورى اسلامى براساس مصوبات مجلس و تأیید شوراى محترم نگهبان براساس عقود و معاملات اسلامى از قبیل مضاربه، جعاله، شرکت، خرید و فروش، عمل مىکنند.
اصولاً ربا دو نوع است:
1 - رباى قرضى و آن این است که کسى به دیگرى مالى را قرض بدهد به شرط این که اضافه پس بگیرد.
2 - رباى معاملى و آن خرید و فروش یا مبادله جنس به جنس در چیزهایى که وزن دار هستند، در حالى که رعایت هم وزن بودن نشده باشد، مانند خرید و فروش ده کیلو برنج ایرانى به بیست کیلو برنج تایلندى. این نوع خرید و فروش را معامله ربوى مىگویند.
بانک با وکالتى که از سپرده گذاران گرفته، پول آنان را به درخواست کنندگان به عنوان مضاربه یا معاملات دیگر مىپردازد. بخشى از استفادهاى که از این معاملات مىبرد، به سپرده گذار مىدهد و بخشى را به خود اختصاص مىدهد. این گونه معاملات بانکى را اگر بانک و مشتریان براساس عقود اسلامى عمل کنند، اشکال شرعى ندارد، ولى اگر شرایط را رعایت نکنند، اشکال دارد.
بنابراین اگر طرفین قرارداد ( سپرده گذار و وام گیرنده ) برطبق قراردادهاى مصوب عمل نمایند، استفاده و سودهایى که مىگیرند، اشکالى ندارد و ربا محسوب نمىشود.
آیت الله فاضل مىفرماید: «مبناى بانکها بر رعایت ضوابط اسلامى است و چون گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و سایر عقود اسلامى است، لذا سود از هر طرف براى طرف دیگر حلال است».
در جاى دیگر فرموده: «بانکها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل کنند و براى کسى که علم به خلاف ندارد، اشکالى نیست».(1)
آیت الله مکارم فرمود: «ماهیت سپردههاى حساب جارى ماهیت قرض است و مشروط بر این است که به مجرد مطالبه ادا شود، و ماهیت سپردههاى دراز مدت و کوتاه مدت، نوعى مضاربه یا سایر عقود شرعیه و مانند آن است و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه مىشود و در صورت رعایت ضوابط عقود شرعیه مانند مضاربه، گرفتن سود اشکالى ندارد».(2)
آیت الله تبریزى فرمود: «چنانچه سپرده گذار بانک را وکیل کند که با پول او معامله شرعى انجام دهد و اطمینان داشته باشد که به این قرارداد عمل مىشود، گرفتن سود اشکالى ندارد».(3)
آیت الله بهجت: «در صورتى که معاملات و عملیاتى که بانکها انجام مىدهند، براساس معاملات شرعى باشد، گشایش اعتبارات بى اشکال است».(4)
فتواى رهبرى معظم انقلاب نیز همچون سایر فقهاى عظام است.(5)
همان طور که معاملات بانکى بدون اشکال است، معاملاتى که افراد با پول انجام مىدهند، اگر طرفین بر اساس قرارداد شرعیه عمل نمایند، اشکالى ندارد، مثلاً فردى یک میلیون تومان به دیگرى مىدهد که او با این پول کاسبى انجام دهد و هر چه که استفاده کرد، بر طبق قرارداد (یک پنجم، یک سوم، یک دوم، یک چهارم) به صاحب پول پرداخت شود یا ماهیانه على الحساب مبلغى پرداخت شود و در پایان قرارداد محاسبه شود و با یکدیگر مصالحه نمایند، که اشکالى ندارد.
معاملات شرعیه مانند مضاربه و جعاله مىباشد، ولى دادن پول به عنوان قرض و شرط سود و بهره ربا محسوب مىشود.
پىنوشتها:
1 - جامع المسائل، ج 1، ص 286.
2 - استفتائات جدید، ج 2، ص 578.
3 - استفتائات جدید، ج 1، ص 479.
4 - توضیح المسائل، ص 462.
5 - توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 808.
برگرفته از مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی