مبناى بانکها بر رعایت ضوابط اسلامى است و چون گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و سایر عقود اسلامى است، لذا سود از هر طرف براى طرف دیگر حلال است
فرق اساسی بین نظام بانکی جمهوریاسلامی ایران بانک های کشورهای دیگر این است که، مبنای بانک های ایران براین است که عملیات خودرامنطبق با قوانین تجاری واقتصادی اسلام انجام دهند،ولی بانک های دیگر گردش کارشان بر این اساس نمی باشد.
: بانک هاى جمهورى اسلامى براساس مصوبات مجلس و تأیید شوراى محترم نگهبان براساس عقود و معاملات اسلامى از قبیل مضاربه، جعاله، شرکت، خرید و فروش، عمل مىکنند.
بنابراین اگر طرفین قرارداد برطبق قراردادهاى مصوب عمل نمایند، استفاده و سودهایى که مىگیرند، اشکالى ندارد و ربا محسوب نمىشود.
ربا تعریف خاص خود را دارد که یا به صورت ربای قرضی است یا معاملی و عملیات بانکی بدون در نظر گرفتن عقود اسلامی ، غالبا به صورت ربای قرضی صورت می گیرد.
آیت الله فاضل مىفرماید: «مبناى بانکها بر رعایت ضوابط اسلامى است و چون گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و سایر عقود اسلامى است، لذا سود از هر طرف براى طرف دیگر حلال است».
در جاى دیگر فرموده: «بانکها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل کنند و براى کسى که علم به خلاف ندارد، اشکالى نیست».(1)
آیت الله مکارم فرمود: «ماهیت سپردههاى حساب جارى ماهیت قرض است و مشروط بر این است که به مجرد مطالبه ادا شود، و ماهیت سپردههاى دراز مدت و کوتاه مدت، نوعى مضاربه یا سایر عقود شرعیه و مانند آن است و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح (سود)محاسبه مىشود و در صورت رعایت ضوابط عقود شرعیه مانند مضاربه، گرفتن سود اشکالى ندارد».(2)
آیت الله تبریزى فرمود: «چنانچه سپرده گذار بانک را وکیل کند که با پول او معامله شرعى انجام دهد و اطمینان داشته باشد که به این قرارداد عمل مىشود، گرفتن سود اشکالى ندارد».(3)
آیت الله بهجت فرموده: «در صورتى که معاملات و عملیاتى که بانکها انجام مىدهند، براساس معاملات شرعى باشد، گشایش اعتبارات بى اشکال است».(4)
فتواى رهبرى معظم انقلاب نیز همچون سایر فقهاى عظام است.(5)
پىنوشتها:
1 - جامع المسائل، ج 1، ص 286.
2 - استفتائات جدید، ج 2، ص 578.
3 - استفتائات جدید، ج 1، ص 479.
4 - توضیح المسائل، ص 452.
5 - توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 808.
برگرفته از مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی