چرا در اسلام حق طلاق در اختیار مرد می باشد ؟

07:24 - 1400/03/19

راه طلاق براى زن باز است. وى مى‏ تواند ضمن عقد نکاح شرط وکالت بر طلاق بکند. نیز مى ‏تواند به حاکم شرع براى طلاق گرفتن در صورت خوددارى شوهر مراجعه کند.

وجود طلاق به صورت ابتدایى در دست مرد - البته با قیود و شرایطى که اسلام قرار داده است - امرى متناسب با وضعیت طبیعى ازدواج است، نه مربوط به قرارداد و اعتبار صرف. زیرا به طور طبیعی مردان خواستگار زنان هستند و ازدواج از آنان آغاز می شود.
مکانیسم طبیعى ازدواج این است که زن در کانون خانواده، محبوب و محترم باشد و همین که شعله عشق مرد نسبت به وى خاموش شد، رکن اساسى خانواده ویران شده و طبیعتا این اجتماع کوچک از هم خواهد پاشید.
حفظ قانونى زن در خانه نیز نمى‏تواند او را محبوب مرد سازد و آن ویرانه را آباد نماید. از همین‏رو اسلام توصیه مى‏کند که زن کارى کند که کاملاً محبوب و معشوق شوهرش واقع گردد و او را دلباخته خود سازد. ولى عکس قضیه چنین نیست؛ یعنى، با سلب علاقه زن از شوهر، حیات خانوادگى پایان یافته نیست؛ زیرا بى‏علاقگى زن، مهر مرد را نسبت به وى خاموش نمى‏سازد، بلکه عادتا آن را تیزتر و حادتر مى‏کند؛ چون مرد خواستار شخص زن است و زن خواستار عشق و محبت مرد. افزون بر این زن در مورد لزوم مى‏تواند درخواست طلاق قضایى کند و حتى مى‏تواند به هنگام ازدواج، داشتن حق طلاق را براى خود، جزو شرایط ضمن عقد قرار دهد.
بنا بر این سپردن طلاق به مرد طبیعی و منطقی ترین راه است , چه آن که واگذاری طلاق به زوجین نتیجه ای مفید ندارد, زیرا در صورت عدم توافق هر دو با هم , زندگی سخت آنان بالاجبار ادامه یافته و طلاق و جدایی و در نتیجه رهایی واقع نخواهد شد. پس به ناچار باید اختیار طلاق یا در دست زن قرار گیرد و یا در دست مرد. روشن است که دادن این اختیار به زن با توجه به بعد احساسی و عاطفی او, چندان به مصلحت نیست , بنابراین سپردن اختیار طلاق به دست مرد, به خصوص با توجه به غلبه بعد عقلانی و حزم و دوراندیشی و نیز مسوئولیت های عمده اش در خانواده , تنها راه منحصر به فرد باقی مانده است .
مرد در استفاده از اختیار طلاق مطلق العنان نیست بلکه باید با رعایت عدالت و حفظ حقوق زن - حتی پس از جدایی و طلاق - از این اختیار استفاده کند.
ضمانت اجرای این اصل هم , لزوم وقوع صیغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است که این خود مانع طلاق های ظالمانه خواهد شد.
به عبارت روشن‏تر: زندگى مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکى از شؤون این مدیریت مسأله اجراى طلاق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست:
1- حق طلاق به دست مرد باشد،
2- حق طلاق به دست زن باشد،
3- هر دو به طور استقلالى این حق را دارا باشند،
4- این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى باشد،
5- اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهى اوقات، جدایى و گسستن این رابطه به صلاح طرفین است.
فرض چهارم هم معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر طالب طلاق و نفر دیگر طالب عدم آن باشد.
فرض دوم و سوم آمار طلاق را بالا خواهد برد، کما این که در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و... وضعیت چنین است و براساس برخی آمارها، علت طلاق در آن کشور 87درصد از سوی زنان بوده است ، در حالی که در آئین اسلام  طلاق به عنوان یک راه خروج از بن‏بست و یک وضعیت اضطرارى و ناچارى پذیرفته شده است. پس تا مى‏توان باید محدود باشد.
توضیح آن که، همان طور که بعضى از کشورهاى غربى تجربه کرده‏اند سپردن اختیار طلاق به زن‏ها با توجه به احساساتى‏تر بودن و سرعت در اظهار عواطف فراوان خانم‏ها که در علوم روان‏شناسى و جامعه‏شناسى روز نیز اثبات شده است، علاوه بر این که آمار طلاق را بالا مى‏برد (زیرا از نظر آمار غالبا خانم‏ها تقاضاى طلاق را دارند) باعث سستى کانون محبت خانواده نیز مى‏گردد و محبت زن را در دل مرد کاهش مى‏دهد.
در نتیجه بهترین فرض صورت اول است؛ البته محدودیت‏هایى براى مرد در اعمال این حق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده که مانع از ضایع شدن حقوق خانم‏ها مى‏گردد. علاوه بر این در شرایطى نیز زن حق طلاق دارد که مانع ظلم به وى مى‏شود، از جمله طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد.
اما به هر حال به صورت مطلق به زنان واگذار نشده که علاوه بر دلایل فوق می توان اضافه کرد که چون در ازدواج برای زنان منفعت مالی و اقتصادی نیز وجود دارد و برای مردان نه تنها منفعتی نیست ، بلکه چه بسا بار مالی و هزینه مانند مهریه  نیز بر دوش آنها می آید ، بنابراین جدائی و طلاق برای مردان هزینه دارد و برای زنان نه تنها هزینه مالی ندارد بلکه می تواند سود اقتصادی نیز داشته باشد.پس طلاق به طور مطلق نمی تواند در دست آنان قرار گیرد.
در عین حال حق قابل واگذاری و انتقال است , بنابراین زن می تواند در هنگام وقوع عقد ازدواج به صورت شرط ضمن عقد این حق و اختیار را به صورت وکالتی به خود منتقل کند تا بتواند - مثلا - در صورتی که شوهر او معتاد یا بیمار لاعلاج شد خود را رها سازد.
افزون بر آنچه گفته شد اگر در زندگی خانوادگی مردی به همسر خود ستم کند و نه حاضر و یا قادر به اصلاح رفتار خویش باشد ونه حاضر به طلاق در این صورت زن می تواند به دادگاه اسلامی مراجعه کند تا
قاضی حتی علی رغم مخالفت مرد, زن را طلاق داده و او را آزاد نماید.
در قانون مدنى جمهورى اسلامى آمده است: «طرفین عقد ازدواج مى‏توانند هر شرطى را که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، که خود را مطلّقه نماید». (ماده 1119)
بنابراین از نظر فقهى و از نظر قانون مدنى ایران، گرچه حق طلاق به صورت یک حق طبیعى براى مرد است، ولى به صورت یک حقّ قراردادى و تفویضى مى‏تواند به زن واگذار شود.
بنابراین اسلام در مورد حق طلاق این نظریه را مى‏پذیرد که راه طلاق براى زن باز است. وى مى‏تواند ضمن عقد نکاح شرط وکالت بر طلاق بکند. نیز مى‏تواند به حاکم شرع براى طلاق گرفتن در صورت خوددارى شوهر مراجعه کند.
اما پرسش از این که آیا در ادیان دیگر هم به این صورت است ؟
قبل از ظهور اسلام مردم براى زن حرمت و شرافت و استقلال در زندگى قائل نبودند، به آنها ارث نمى‏دادند، تعداد زوجات براى مرد بدون هیچگونه حد و حصرى مجاز بود، دختران را زنده بگور مى‏کردند و اصولا شنیدن خبر تولد دختر براى آنها شوم بود. (1 )
زن، وزن و ارزش اجتماعى نداشت، اگر هم در ردیف انسان به حساب مى‏آمد، انسانى ضعیف که مرتبه انسانیت او پایین بود شناخته مى‏شد. و در هر صورت طلاق هم در دست مرد بود. (2)
مرد، هر وقت مى‏خواست زن را طلاق مى‏داد و اگر مایل بود در ایام عده رجوع مى‏کرد و گاه بارها این عمل طلاق و رجوع را تکرار میکرد، بگونه‏اى که با توجه به ضوابط و رسوم حاکم بر همان جامعه که پس از طلاق و گذشت ایام عده، زن مى‏توانست‏به دیگرى شوهر کند، با این ترتیب نه مرد با او زندگى میکرد و نه او را رها مى‏کرد که بتواند با مرد دیگرى ازدواج نماید و زندگى زناشویى داشته باشد.
تقریبا عموم مفسرین در شان نزول آیه‏229 سوره بقره که طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود شده است (الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان...) گفته‏اند عرب جاهلى طلاق و رجوع در ایام عده را داشت و حد و حصرى براى طلاق و رجوع نمى‏شناخت وگاه ممکن بود براى آزار زن، صدبار طلاق دهد و رجوع کند و به زن مى‏گفت، نه طلاقت مى‏دهم که رها شوى و نه تو را پناه مى‏دهم و با تو زندگى مى‏کنم; بدین ترتیب که تو را طلاق مى‏دهم و همین که نزدیک به پایان عده رسید رجوع مى‏کنم و این کار را مرتب ادامه خواهم داد، تا این که زنى از این موضوع نزد پیامبر(ص) شکایت‏برد و در پى آن آیه فوق نازل شد (3) و طلاق قابل رجوع به دو طلاق محدود گشت و در طلاق سوم زن بر شوهر حرام گشت مگر این که با مرد دیگرى ازدواج کند و از او جدا شود.
دو روش ناپسند دیگر نیز در بین اعراب جاهلى و محیط نزول قرآن وجود داشت که با این دو طریق نیز مرد از زن جدا مى‏شد یا عملا از او کناره‏گیرى مى‏کرد. یکى عبارت بود از: ایلاء یعنى مرد سوگند مى‏خورد که با زن خود هم بستر نشود این سوگند را در حال عصبانیت و یا به قصد اذیت و آزار زن ادا مى‏نمود و در نتیجه به حکم سوگندى که خورده بود از نزدیکى با زن خوددارى مى‏نمود، و گاه براى مدت طولانى مثل یک سال یا بیشتر مدت اجراى این سوگند بود و عملا زن در حالى که در این مدت در حباله نکاح مرد بود، از آثار زوجیت‏برخوردار نبود و سرانجام هم جدا مى‏شد. (4) و دیگرى عبارت بود از: ظهار.
کلمه ظهار از ظهر بفتح ظاء به معناى پشت گرفته شده، از این جهت که در جاهلیت، هرگاه مرد مى‏خواسته از زن دورى کند و رابطه زناشویى با او را بر خود حرام نماید، او را به یکى از زنان محرم خود تشبیه کرده و مثلا مى‏گفت: «پشت تو مثل پشت مادر من یا خواهر من است‏». (ظهرک على کظهر امى...) و بدین ترتیب چون حکم مادر یا خواهر پیدا مى‏کرده، به هر حال نزدیکى با او برایش حرام مى‏شد. در هر حال ظهار هم در جاهلیت نوعى طلاق و یا جدایى جسمانى محسوب مى‏شده ولى در عین حال، زن نمى‏توانست‏با دیگرى ازدواج نماید و در واقع در اثر «ایلاء یا ظهار» که در جاهلیت رواج داشته، زن نه داراى شوهر و بهره مند از روابط زوجیت‏به حساب مى‏آمده و نه رها بوده است که بتواند با دیگرى ازدواج نماید. (5).
همچنین مستفاد از آیات اولیه سوره نساء و نقل مفسرین این است که در بین اعراب جاهلى در زمان نزول قرآن، رسم چنین بود که اگر مردى فوت مى‏کرد و زنانى از او به جاى مى‏ماندند نه تنها از اموال شوهر ارث نمى‏بردند، بلکه خود، همانند اموال متوفى سهم الارث قرار مى‏گرفتند و پسر متوفى مى‏توانست زن پدر را (غیر از مادر خود) به نکاح خویش درآورد یا با گرفتن مهریه او را به عقد دیگرى درآورد یا مانع ازدواجش شود، یا ممکن بود کسى با زنى ازدواج کرده و بعد او را رها نماید ولى مانع ازدواجش با دیگرى شود و یا در قبال رفع ممنوعیت از زن پول بگیرد و یا مردى پس از مدتى زندگى زناشویى با زنى از او خوشش نیاید، او را طلاق دهد و به جاى او زن دیگرى بگیرد و هنگام طلاق دادن زن مهریه یا هدایایى را که به او داده است از او بگیرد. (6)
این اجمالى از نوع نگرش به زن و رفتار با او در محیط نزول قرآن بود که به نحوى در خود آیات قرآنى هم انعکاس پیدا کرده است.
در بین سایر اقوام و ملل دیگر هم اعم از متمدن و غیر متمدن، نظیر همین دیدگاه و رفتار وجود داشت.
در چنین اوضاع و احوال و زمان و مکان و محیطى قرآن نازل شد و در ضمن بیان اصولى اعتقادى و اخلاقى مقرراتى هم در زمینه روابط اجتماعى و از جمله مسائل مربوط به خانواده، ازدواج و طلاق و زن بیان نمود.
اما طلاق در ادیان دیگر :
جدایی و طلاق در ادیان گوناکون، با قوانین و فرهنگهای کم و بیش متفاوت و یا همانند، اجرا می شد و می شود، در آیین یهود، مرد، آن گاه که ناسازگاری با زن خود داشته باشد، می تواند از او جدا شود و تنها یک انتقاد ساده و سست، یا یک بد گمانی کوچک، مرد نسبت به همسرش، به او اجازه میدهد که به زندگی زناشویی پایان دهد.
اگر زنی پس از ده سال زناشویی نتواند باردار شود، شوهر بدون هیچگونه مسئولیتی می تواند او را ترک کند.
در مسیحیت، در انجیل «متیو» (متی ) می خوانیم: «آنها را که خداوند زن و شوهر خواند، نباید هیچ انسانی بتواند از هم جدا کند(در صورتیکه جدایی پیش آید) مرد حق انتخاب زن دیگری ندارد و زن هم که توسط شوهرش رها شده حق زناشوئی با مرد دیگر ندارد (انجیل «متیو» 5-31-32)، در شاخه کاتولیک، طلاق و جدائی به هیچ صورت امکان پذیر نیست، در پروتستان زمانی جدایی صورت می گیرد که فقط زن خیانت کرده باشد.
در آیین هندو، طلاق و جدائی به هیچ بهانه ای مجاز نیست زیرا زن و شوهر هردو، یک پیکر می شوند، از این روی پس از مرگ شوهر، زن خود را با شوهرش می سوزاند تا به او بپیوندد.(این رسم امروز لغو است)
طلاق در عربستان در میان بت پرستان، پیش از اسلام، بسیار ساده بوده، هر گاه که مرد اراده می کرد، میتوانست زن را ترک کند و هیچگونه مسئولیت انسانی و قانونی و یا تعهدی برای پرداخت، هزینه زندگی زن و بچه رانداشت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پاورقی:
1 - ر.ک: آیات 58 و59 سوره نحل.
2 - تفسیر المیزان، جلد 2 ص 281.
3 - تقریبا همه تفاسیر مطلب را همین گونه نقل کردند. از جمله ر.ک: مجمع البیان، طبرسى، جلد اول، ص‏577 و تفسیر المنار، جلد 2، ص 381.
4 - المنار، همان، ص 368، الفقه الاسلامى و ادلته، ج‏7، ص 535.
5 - الفقه الاسلامى و ادلته، همان، ص 585.
6 - ر.ک: آیات: 18 تا 22 سوره نساء و تفاسیر مربوط از جمله تفسیر المنار، جلد 4، ص 454.

برگرفته از مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
2 + 2 =
*****

با عضویت در خبرنامه مطالب ویژه، روزانه به ایمیل شما ارسال خواهد شد.