احکام الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی

10:13 - 1396/09/06

این درست است که الفاظ دال بر وجوب یا حرمت در فقه، اعتبار و جعل شارع هستند، ولی باید دقت کرد که این وجوب و حرمت بدون دلیل نیست، بلکه به خاطر وجود مصلحت یا مفسده در خود فعل است که سبب حرمت یا وجوب آن شده است.

مصالح و مفاسد حقیقی

برخی به منظور پایین آوردن جایگاه فقه و فقاهت در اسلام، با استناد به سخنان برخی عالمان معاصر شیعه می‌گویند: «فقه اعتباری است». آنان می‌خواهند بگویند فقه و رعایت دستورات فقهی ربطی به عالم بیرون و تکوین ندارد و انسان را رشد نمی‌دهد، زیرا حقیقتی ندارند و تنها در عالم اعتبار است.

پاسخ: در پاسخ این شبهه باید گفت گوینده شبهه بین انواع اعتبار خلط کرده است، امور اعتباری دو گونه هستند، یک دسته اموری هستند که هیچ منشایی نداشته و تنها اعتبار صرف هستند و تمام هویت آن‌ها به اعتبار معتبر است، مانند این‌که ما بین خود قرار داد بنویسیم که در ساعت 3 فلان کار صورت بگیرد و یا این‌که بگوییم این خطوط نشانه فلان چیز باشد. دسته دوم امور هستند که منشا انتزاع دارند و از واقعیتی در خارج سخن می‌گویند، یعنی به نحوی هستند که اگر اعتبار معتبر هم نباشد آن رابطه برقرار بوده و آن اثر را به دنبال خواهد داشت. تمام احکام و قوانین شرعی از نوع دوم هستند، یعنی اگر چه به اعتبار شارع بستگی دارند، اما این اعتبار بدون دلیل نیست و وارای این اعتبار رابطه‌ای حقیقی وجود دارد.

بر اساس عقائد علمای مذهب تشیع، احکام الهی بدون ضابطه نیست، بلکه بر پایه مصالح و مفاسد معین و واقعی تشریع می‌شوند؛ یعنی در حقیقت آن‌چه مصلحت واقعی دارد، خداوند به همان امر می‌کند و آن‌چه مفسده دارد، از آن نهى می‌کند.[1] اما این‌که برخی علما گفته‌اند: «احکام فقهی اعتباری است» از آن‌جاست که انشائيات از امور اعتباری‌اند و تنها در اعتبار شارع تحقق دارند، پس انشا احکام شرعی نیز در مقوله اعتبار قرار می‌گیرد، اما اعتباری که مبتنی برحقیقت است، زیرا احكام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری است؛ لذا ورای هر اعتبار شرعی، حقيقت است، لذا نبايد بين اعتباری بودن احکام شرعی و ورای آن خلط شود.[2]

برای روشن شدن مساله مثالی را ذکر می‌کنیم: اگر دکتر به مریض خود بگوید: «ترشی نخور، زیرا باعث زخم معده می‌شود»؛ این درست است که جمله «ترشی نخور» اعتبار و سخن پزشک است، اما سخن او گویای رابطه ای حقیقی و نفس الامری بین درد و زخم معده و ترشی در خارج است که تنها او با گفتن این کلمات، پرده از این رابطه بر می‌دارد. حال به فقه باز گردیم، اگر مثلا شارع می‌فرماید: «شراب حرام است» درست است که جمله «حرام است» اعتبار شارع بوده و واقعیتی ندارد، اما خوردن شراب یک مفسده‌ی بزرگی برای انسان دارد که خداوند متعال به عنوان طبیب انسان آن را می‌داند و از آن رابطه حقیقی با جمله «حرام است» خبر داده، به این نیت که انسان را متنبه سازد و او سراغ خوردن شراب نرود. لذا تمام واجبات الهی دارای مصلحت ملزمه و تمام محرمات الهی دارای مفسده ملزمه بوده که خداوند متعال با الفاظ «واجب» و «حرام» از آن‌ها پرده برداشته است. بنابراین احکام واقعى تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلق آن‌هاست.

قرآن کریم نیز در آیات متعددی بر این اندیشه صحه گذاشته است، به طور مثال فرموده است: «وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر[عنکبوت/ 45] نماز را برپا دار، يقيناً نماز از كارهاى زشت، و كارهاى ناپسند باز مى‌‏دارد».  یا اینکه فرمود: «وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‏ إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبیلاً [اسراء/ 32] و نزديك زنا نشويد كه كارى بسيار زشت و راهى بد است». این آیات علت وجوب یا علت حرمت را بیان می‌کنند که گویای وجود رابطه واقعی بین فعل و مصالح و مفاسد است.

در نتیجه: این درست است که الفاظ دال بر وجوب یا حرمت در فقه، اعتبار و جعل شارع هستند، ولی باید دقت کرد که این وجوب و حرمت بدون دلیل نیست، بلکه به خاطر وجود مصلحت یا مفسده در خود فعل است که سبب حرمت یا وجوب آن شده است.

______________________________________
پی‌نوشت
[1]. محمدى، على‏، شرح کفایة الأصول، ج 2، ص 117 - 118، قم، الامام الحسن بن علی(ع)، چاپ چهارم، 1385ش.
[2]. مناهج الاصول، ج2، ص186؛امام خميني، لمحات الاصول، چاپ اول: انتشارات مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني،1421ق، ص283.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
5 + 14 =
*****