تقاص مال، طلبکار از بدهکار

یکی از امور فقهی تقاص می باشد، تقاص از راهکارهای شرعی برای رسيدن به حق است که بنا به ادله معتبر، مشروع است. 
تقاص در اصطلاح يعنی شخص، حقش را از ديگری بدون اطلاع يا رضای او بگيرد. گرفتن حق بدون رضا به گرفتن همراه جهل مديون ملحق می شود و به هر تقدير، ظاهر آن است که تقاص مشروط است به اينکه آن شخص از ادای حق، ممتنع باشد. [1] این بدان معناست که اگر کسی به دیگری بدهکار است و نتوانست بدهی خود را به طلبکار بازپس دهد، طلبکار می تواند به میزان طلب خود بدون رضایت طرف مقابل از مال بدهکار بردارد.

سوالی که ایجاد می شود به این صورت است که در بازار افراد چک یا بدهی آنها از موعد مقرر عقب می افتد، طلبکاران می توانند از مال فرد بدهی بردارند؟
مقام معظم رهبری در این مورد می فرمایند:
سوال: اگر بدهکار بدهی خود را نپردازد و در ادای آن کوتاهی نماید، آیا جایز است طلبکار از مال او تقاص نماید مثلاً حق خود را به‌طور پنهانی یا به طریق دیگر بردارد؟
جواب: اگر بدهکار بدهی خود را انکار کند و يا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهی نمايد، طلبکار می‏ تواند از اموال او تقاص نمايد. البته اگر در اين زمينه قانونی وجود داشته باشد بايد مراعات گردد. [2]

پس تقاص بنابر فتوای آیت الله خامنه‌ای چند شرط دارد:
1ـ بدهکار بدهی خود را انکار کند
2ـ بدون عذر بدهی خود را پرداخت نکند.
3ـ زمینه قانونی برای دریافت بدهی نباشد.

پی‌نوشت:
1). مشکيني، علی، مصطلحات الفقه، چاپ دوم، قم، الهادی، 1379 ش، ص156.
2). سایت نشرآثار مقام معظم رهبری، اجوبه الاستفتائات، دین و قرض، سوال 1765.