-fatf یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ تشکیل شد تا بررسیهایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد. در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برجهای مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایهگذاری را ازنظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم» بررسی کنند.[1]
در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایهگذاری FATF شد. در سالهای بعدی نیز گزارشها ادامه پیدا کرد و نام ایران در رأس لیست سیاه به چشم میخورد، درحالیکه FATF این حق را برای خودش محفوظ میدانست که در بررسیهای تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار میگرفت که توصیه میشد علیه آنها «اقدامات مقابلهای» انجام شود.[2]
یکی از اقداماتی که دولت انجام داد تصویب «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» بود که لایحه آن در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد، در بهمن همان سال تصویب و در اسفند، به دولت ابلاغ شد.
اما این روزها طرحی عجیب وارد مجلس شد. طرحی با عنوان کلیات لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم» که برخی از نمایندگان آن را مصداق سلطه دشمن بر سیستمهای پولی مملکت دانستهاند. تصویب این لایحه مساوی با پذیرش fatf در ایران است.
قسمت دیگری از پازل ماجرا از صحبتهای آقای کریمی قدوسی روشن میشود. صحبتهایی که بعد از جلسه محرمانه با آقای عراقچی رسانهای شده؛ و خلاصه آن این است که: اروپا در قبال ماندن در برجام تصویب fatf را درخواست نموده است.
حال میتوان علت اینهمه عجله و اصرار نمایندگان دولت برای تصویب این طرح را فهمید. طرحی که خود، برجامی دیگر حساب میشود و حال دوباره دولت و مجلس در معرض آزمون دیگری قرارگرفته، آزمونی که بارها نتیجه آن را دیده اما عبرتی حاصل نشده و همهی اینها یک علت بیشتر ندارد.
خوشبینی مسئولین به غرب