96 سالگی نخستين قانون حمايت از توليدملي درکشور

پیش از ظهر پنج‏شنبه ۱ شهریور ۱۳۰۱ مجلس شوراى ملى به ریاست مؤتمن الملک تشکیل شد. شور درباره مواد دیگرى از قانون استخدام ادامه یافت. در این جلسه سید حسن مدرس‏ ماده الحاقیه‌‏اى براى قانون استخدام پیشنهاد کرد که بدین شرح بود:«کلیه دولت باید لباس آنها از پارچه‌‏هاى ایرانى باشد. از متخلفین از این ماده صدى بیست حقوق کسر خواهد شد، مادام [که‏] متلبس به آن لباس می‌باشد.»

 در این جلسه سلیمان میرزا هم در اعتراض به وزیر مالیه گفت در این کشور چه معنایى دارد که قبض حواله صندوق به زبان فرانسوى نوشته شود. وزیر مالیه در پاسخ اظهار داشت که مباشر این صندوق موردنظر اهل فرانسه است، اما قول داد که این حواله‌‏ها از این به بعد به دو زبان فرانسه و فارسى نگاشته شود.

 پیش از غروب چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۰۱ مجلس شوراى ملى به ریاست مؤتمن الملک تشکیل جلسه داد. ابتدا موادى از قانون استخدام مطرح شد و سید حسن مدرس‏ درباره ماده بیست و چهارم این قانون پیرو پیشنهاد قبلى، بار دیگر خواستار استفاده مستخدمین دولتى از البسه وطنى شد. مدرس‏ گفت که ما نمی‌توانیم نسبت به همه مردم چنین تقاضایى بکنیم، البته نصیحت می‌شود کرد اما در مورد مستخدمین این شرط را می‌توان گذاشت. پیشنهاد مدرس‏ این بود: «بعد از یک سال از اجراى این قانون کلیه ملبوس اوقات کار مستخدمین در ادارات کشورى اعم از لباس که از طرف دولت به مستخدمین داده می‌شود و یا خود آنها تهیه می‌کنند باید از منسوجات و مصنوعات ایران باشد.» این پیشنهاد مدرس‏ به تصویب رسید.

بیش از یک قرن است که بزرگان ایران اعم از مدرس و امیر کبیر و غیره برای حمایت از تولیدات داخل آستین بالا زده‌اند  و در عمل از کالای داخلی حمایت کرده‌اند، آیا زمان آن نرسیده که ما هم شروع کنیم و اینقدر دیگران را برای مشکلات اقتصادی مقصر نکنیم البته که دولتمردان مقصرند ولی وقتی می‌بینیم که از دولت کاری بر نمی‌آید باید خودمان تلاش کنیم.

لذا همه کسانی که یک درصد برای آینده ایران و فرزندان ایران نگران هستند باید کمر همت ببندند و ایران را سر بلند نماید.