در تحقق اصل خرید و فروش تنظیم سند رسمی در دفاتر شرط نمی باشد.
تثبیت اسناد، در دفاترثبت‌اسناد از جمله ملزمات عقود و معاملات در جامعه‌ی کنونی به شمار می‌رود. با کلاهبرداری ها و سرقت هایی که امروزه در فروش املاک صورت می گیرد شرط عقل در ثبت اسناد به نام خریدار در مراکز و دفاتر رسمی ثبت می باشد.
به همین دلیل ماده‌ی 46 قانون ثبت می‌گويد: «ثبت اسناد اختياری است مگر در موارد ذيل:
«کليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاکی که قبلاً ثبت شده است...»
اما نکته قابل تامل و مورد توجه از نظر شرعی این است که آیا در خرید و فروش ها و همچنین معاملات برای لزوم یافتن معامله و لازم شدن عقد هم نیاز به ثبت در دفاتر اسناد است یا صرف معامله لزوم به عقد تحقق می یابد؟
سوال: اگر زمین و خانه از طریق بیع یا مصالحه بین افراد خانواده با سند عادی خطی بدون ثبت رسمی و بدون انشای صیغه به وسیله یکی ازعلمای دینی، معامله شود، آیا این معامله از نظر شرعی و قانونی صحیح است؟
جواب: بعد از آنکه معامله بر وجه شرعی واقع شد، محکوم به صحّت و لزوم است و عدم ثبت رسمی آن و عدم انشای صيغه ضرری به صحّت آن نمیزند. [1]
سوال: آیا مجرّد خرید ملکی که دارای سند رسمی است با سند عادی و بدون ثبت سند رسمی آن به نام مشتری، شرعاً جایز است؟
جواب: در تحقّق اصل خريد و فروش، تنظيم سند رسمی و ثبت آن شرط نيست بلکه معيار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک يا وکيل و يا ولیّ او است به نحوی که شرعاً صحيح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندی تنظيم نشود. [2]
پی‌نوشت:
1). آیت الله خامنه‌ای، استفتائات، شروط عقد. سوال1471.
2). همان، سوال1472.