مفلس کسی است که از تصرف در اموال خود ممنوع بوده و همچنین بغیر از اموالی که در شان اوست مانند مسکن و اتومبیل و لوازم منزل بقیه اموال باید فروخته شده و به طلبکاران داده شود و چون حکم مفلس بودن کسی توسط حاکم شرع تعیین می شود، شخص قبل از این حکم می تواند در اموال خود تصرف کند ولی باید احتیاط کند که حق طلبکاران را ضایع نکند.
ممنوعیت از تصرف در معاملات علاوه بر کسی که سفیه است شامل مفلس هم می شود.
منظور از مفلس از نظر شرعی کسی است که «اموال او -به جز آنچه مورد نیاز و در شأن اوست، از قبیل مسکن، اتومبیل، لوازم منزل و...- در حدی نیست که بتواند بدهی‌هایش را بپردازد و طلبکاران نیز به حاکم شرع شکایت کرده‌اند و حاکم او را ورشکسته اعلام نموده و از تصرف در اموالش منع کرده است.» [1]
از جمله احکامی که بر مفلس وارد است اینکه «بر اثر حجر، تصرف مفلس در اموال خود ممنوع می‌گردد، اموالش (جز آنچه که از ضروریات زندگی است) برای ادای دیون فروخته میشود و به نسبت طلبِ بستانکاران میان آنان تقسیم میشود، عین مالی که از هر طلبکار نزد اوست، به آن طلبکار اختصاص می‌یابد و مفلس تا زمان اثبات اِعسار (ناتوانی از پرداخت دیون) محبوس می‌گردد.» [2]
اینکه چه کسی مفلس است و حق تصرف در اموال خود را ندارد را باید محاکم و دستگاه قضایی تعیین کند اما اینکه کسی که هنوز حکم مفلس بودنش جاری نشده است آیا می تواند در اموال خود تصرف کند؟
سوال: آیا مدیونِ مفلس ، پیش از صدور حکم حجر از سوى حاکم، در تصرّفات خویش مجاز است؟
پاسخ: بله ولی احتیاط آن است که تصرفاتی که موجب ضایع شدن حق طلبکاران میشود را انجام ندهد.
پی‌نوشت:
1). آیت الله خامنه‌ای، رساله آموزشی، شرایط فروشنده و خریدار، درس سی و پنجم.
2). حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۶–۷، قم ۱۴۱۴.
3). آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات، تصرّفات محجور پیش از صدور حکم حجر از سوى حاکم. (کدمطلب:253050)