- در صورت شراکت در کار مالی برای خرید ماشین و کار کردن روی آن باید با فردی که از او پول دریافت می کنیم به مقدار پول او، فرد را در ماشین شریک کرده و مقدار سهم او را از فرد اجاره کنیم و در ضمن عقد برای طرفین فسخ معامله در زمان مقرر قرار داده شود. در این صورت در قبال پولی که دریافت می شود می توان به فرد مبلغی را پرداخت کرد و از هرگونه ربا دوری می شود.
شراکت در کارهای تجاری از جمله امور مرسوم در بازار و سرمایهگذاری می باشد که افراد با سرمایه گذاری های مشترک در کار تجاری به تجارت می پردازند.
تشریک آن است که «کسی شخصی را در مال خود شریک کند؛ این شراکت چه در عین مال باشد و چه در دینی که از دیگران طلب دارد و چه در اجاره و منافع مال و چه در حقی از حقوق خود؛ مثل حق خیار (غبن، حیوان، تاخیر و ....)
روش آن به این نحو است که به شخص دیگر بگوید: تو را شریک کردم (مثلاً به اندازه ثلث) البته در مورد حقوق، شراکت به اندازه کسر مشاع به این معنا خواهد بود که در ثلث ثمن یا مبیع حق داری.» [1]
بر این اساس اگر کسی پول از دیگری بگیرد و با پول آن فرد، ماشینی برای خود بخرد و ماهیانه سودی در قبال پولی که او داده و کارکردن بر ماشین پرداخت کند، آیا پرداخت اینگونه وجوه صحیح است.
پرسش: شخصى به این جانب مقدارى پول داده است تا با پولى که خود داشتم ماشینى خریده و ماهیانه مبلغ معیّنى به عنوان سود پول به او بدهم آیا این کار جایز است؟ و در صورت عدم جواز راه شرعى آن چیست؟
پاسخ: براى این که معامله صورت شرعى داشته باشد باید به این نحو عمل شود که معادل مبلغ مزبور از ماشین به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشین به مبلغ معیّنى اجاره کنید و براى طرفین حقّ فسخ معامله در راس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همین نحو انجام شود صحیح است.
پینوشت:
1). آیت الله خامنهای، رساله آموزشی، ج2، درس 49، بحث شرکت.
2). آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات، راه حل خروج از ربا با قرارداد شرکت .(کدمطلب:260588)