- در خرید و فروش کالا و قیمت آن باید مشخص باشند و در صورتی بخواهند قیمتی مجدد برای کالا را موکول به بعد از معامله و قبل از سند زدن کنند، این معامله جایز نمی‌باشد.
از جمله شروط صحت یک معامله به این است که جنس و عوض آن مشخص باشد یعنی کالایی که فروشنده قصد فروش آن را دارد و همچنین عوض یا ثمنی که خریدار می خواهد به فروشنده بدهد همه باید مشخص و معلوم باشد و در غیراینصورت معامله دچار مشکل می شود.
علاوه بر اینکه این شرط در رساله‌ی عملیه مراجع عظام تقلید وارد شده است همچنین در قانون مدنی هم بدان اشاره شده است.
بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی مقرر می دارد: «شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، باطل و موجب بطلان عقد است»
حال اگر دو طرف معامله شرط کنند که بعد از معامله و تا قبل از سند زدن می توانند روی کالا، قیمت گذاری کنند آیا این شرط برای معامله صحیح است؟
پرسش: معامله اى انجام مى شود و در یکى از بندهاى قولنامه این معامله عبارت ذیل آمده است: «چنانچه فروشنده مایل به قیمت گذارى مجدّد باشد، قبل از انتقال سند توسّط کارشناس دادگسترى، کارشناسى انجام مى شود و مابه التّفاوت از مبلغ مورد معامله محاسبه مى گردد و هزینه کارشناسى به عهده فروشنده است»، حکم این معامله چیست؟
پاسخ: با توجّه به این که معامله از نظر قیمت قطعى نشده، زیرا اجازه کارشناسى مجدّد داده شده است، معامله مزبور باطل است. [1]
پی‌نوشت:
1). آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات، موکول کردن قیمت گزاری مجدد به قبل از انتقال سند. (کدمطلب:260495)