- با توجه به نیاز کشور به سیاستهای کلی لازم است ماهیت و جهتگیری قوانین و نیازها برای هدایت جامعه توسط کارشناسان و تایید رهبری نظام معین شود، به همین دلیل بعد از بازنگری قانون اساسی تعیین ساست های کلی نظام جمهوری اسلامی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف و اختیارات رهبری است.
یکی از کمبودهایی که در بعد از انقلاب بطور محسوس احساس میشد نبود سیاست های کلی برای کشور می باشد در همین چهارچوبها سیاستهای کلی نظام با توجه به نقش ولی فقیه برای هدایت و ادارهی جامعه طراحی و قوانین ان تهیه گردید، این موضوع در بازنگری قانون اساسی مطرح و در بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی قرار گرفت. در این بند ذکر شده است که «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» از وظایف و اختیارات رهبری است.
البته این نکته را باید خاطر نشان کرد که این بند، یک فرعی است از اصل ۵۷ قانون اساسی که در آن ذکر شده است «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوهی مقننه، قوهی مجریه و قوهی قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقهی امر و امامت امت بر طبق اصول آیندهی این قانون اعمال میگردند.» یعنی قوای سهگانهی ما تحت ولایت امامت امر قرار دارند.
اما چرایی اینکه باید ولی فقیه سیاست های کلی را بیان و تنظیم کند:
قانونگذاری در جامعه دو بُعد دارد. بُعد شکلی و بُعد ماهوی.
ماهیت قوانین را سیاستگذار تعیین میکند و شکل قوانین و نحوهی اجرای قانون را قانونگذار و حقوقدان معین میکند. بنابراین لازم است سیاستهای کلی، ماهیت و جهتگیری قوانین و نیازهایی که برای هدایت جامعه وجود دارد را رهبری نظام معین کند. از این منظر سیاستهای کلی ابلاغشده، جهتگیریها و ماهیت قوانین و سند بالادستی قوانین است.