مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر

بررسی تاریخ مباحث علمی، در روشن شدن حقیقت مطالب، نقش به سزایی دارد. این تأثیر و نقش، در علوم نقلی، به ویژه فقه، دو چندان است؛زیرا اقوال و نظریات فقیهان صدر اول، خصوصا فقهای معاصر عصر غیبت و آغاز غیبت کبری، در حکم روایات است. این مطلب، در موضوع مورد بحث، یعنی شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، (تأثیر و نبود مفسده) از اهمیت بیش تری برخوردار است. از آن جا که به اجماع فقها استدلال شده است، پرواضح است که برای مشخص شدن صحت و سقم اجماع باید اقوال فقها بررسی شود.

نظرات فقیهان صدر اول
کتاب فقه الرضا شرایط امر به معروف و نهی از منکر را بیان کرده است. ابن ابی عقیل عمانی (متوفای ۳۴۰ق.) در مجموعه فتاوا، بحث امر به معروف و نهی از منکر را مطرح نکرده است. همچنین شیخ صدوق (متوفای۳۸۱ق.) در کتاب المقنع بحث امر به معروف و نهی از منکر را نیاورده است. وی در کتاب الهدایه نیز از این بحث گذشته و متعرض آن نشده است. شیخ مفید (متوفای ۴۱۳ق.) در کتاب المقنعه مباحث امر به معروف و نهی از منکر را تحت عنوان «باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامة الحدود و الجهاد فی الدین» مطرح کرده و درباره شرط عدم مفسده فرموده است: اگر از انکار منکر (اعمال قدرت مرحله سوم) ناتوان باشد و یا ترس از ترتب مفسده داشته باشد، در حال و یا آینده، به انکار قلبی و زبانی بسنده می شود و اگر از انکار زبانی نیز ترس داشته باشد، به انکار قلبی که هیچ کسی حق ترکش را ندارد بسنده می شود.(۲) سید مرتضی(متوفای ۴۳۶ق.) نه در کتاب الانتصار، نه در رسائل و نه در کتاب ناصریات این بحث را مطرح نکرده است. ابوالصلاح حلبی (متوفای ۴۴۷ق.) مباحث امر به معروف و نهی از منکر را تحت عنوان مستقل مطرح کرده است. وی درباره شرط تأثیر می فرماید: «ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مطلق است و مشروط به ظن به تأثیر نیست و اثبات شرط تأثیر، مستلزم اثبات شرطی است بی دلیل و تقید مطلق وجوب به غیر حجت.»
ایشان سپس درباره شرط عدم مفسده می نویسد: عدم مفسده را شرط کردیم؛ زیرا می دانیم که واجب است اجتناب از قبحی (مفسده) که از سوی مأمور یا منهی و یا غیر آن دو، به سبب امر و نهی، بر آمر و ناهی وارد می شود؛ زیرا از نظر عقل و شرع، جایز نیست مکلف برای رفع قبیح، قبیحی را بپذیرد.(۳)شیخ طوسی (متوفای ۴۶۰ق.) در النهایه درباره شرط ترس از ضرر می نویسد: اگر برای امر به معروف و نهی از منکر با دست (اعمال قدرت) متمکن نباشد، به علت ضرری که بر او یا غیر او وارد می شود، به امر و نهی قلبی بسنده می شود.(۴)وی در کتاب الجمل والعقود با این که اصل بحث را آورده، ولی سخنی از شرایط به میان نیاورده است. در کتاب خلاف نیز اصل بحث را مطرح نکرده است.شیخ در کتاب اقتصاد، هر دو شرط را مطرح کرده و شرط تأثیر را رد و شرط عدم مفسده را پذیرفته است: نهی از منکر سه حالت دارد: ۱٫ گمان تأثیر باشد. ۲٫ گمان تأثیر نباشد. ۳٫ احتمال تأثیر و عدم تأثیر مساوی باشد. در دو صورت اخیر، بعضی گفته اند وجوب ساقط است و بعضی دیگر گفته اند ساقط نیست. این نظر سیدمرتضی است و همین نظر قوی است؛ زیرا ادله اطلاق دارد… و درباره شرط عدم مفسده گفته است که مفسده قبیح است.(۵)سلار (متوفای ۴۶۳ق.) در کتاب مراسم، متعرض این بحث شده است.

قاضی ابن براج(متوفای ۴۸۱ق.) در کتاب المهذب به شرط عدم مفسده اشاره کرده و می نویسد: «امر به معروف و نهی از منکر، زمانی صحیح است که توان داشته و بداند و یا گمان قوی داشته باشد که ضرری در حال یا آینده متوجه او یا دیگران نمی شود.» ابن حمزه طوسی (متوفای ۵۸۰ ق.) تنها شرط عدم مفسده را مطرح کرده و گفته است: «اگر ترس از مفسده باشد، بر مرحله قلبی بسنده می شود.»(۶) سیدبن زهره(متوفای ۵۸۵ق.) متعرض مباحث امر به معروف و نهی از منکر نشده است. ابن ادریس (متوفای ۵۹۸ق.) روشن تر از دیگران، هر دو شرط را مطرح کرده و گفته است: «شرط سوم: گمان تأثیر نهی از منکر باشد. شرط چهارم: ترس جانی نباشد. شرط پنجم: ترس مالی نباشد. شرط ششم: در امر و نهی مفسده نباشد.»(۷) پس از فقهای صدر اول، بیش تر فقها این دو شرط را پذیرفته اند؛ مانند محقق حلّی،(۸) علامه حلی،(۹) شهید اول،(۱۰) شهید ثانی،(۱۱) محقق اردبیلی(۱۲) و صاحب جواهر، که به تفصیل درباره هر یک، استدلال کرده است و به زودی به بررسی آن خواهیم پرداخت. آن چه از این بررسی تاریخی حاصل می شود، این است که همه فقهای صدر اول، بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، به شرط ایمنی از ضرر و ظن به تأثیر، اتفاق نظر ندارند و این مطلب، تأثیر بسیاری در استنباط حکم شرعی دارد.

تقریر محل نزاع
برای تقریر و تبیین بهتر و دایره آن، باید به نکاتی توجه کرد:
الف) برخی از فقها عنوان شرط را «عدم مفسده» ذکر کرده اند؛ مانند مؤلف شرایع الاسلام،(۱۳) منتهی،(۱۴) قواعد(۱۵) و الوسیله.(۱۶) برخی دیگر عنوان آن را «ضرر نداشتن» دانسته اند؛ مانند شیخ طوسی در نهایة الاحکام،(۱۷) ابن ادریس(۱۸) و ابوالصلاح در اشارة السبق؛ ولی با دقت در سخنان گروه اول، معلوم می شود که مقصود آنان از مفسده، همان ضرر است.
ب) ضرر در این جا، در مفهومی گسترده به کار رفته است؛ زیرا اولاً شامل ضرر جانی، مالی و عرضی می شود و ثانیا ضرر اعم است از خود و وابستگان و بلکه دیگر مؤمنان.
ج) ضرر دایر مدار علم نیست، بلکه با ظن قوی و حتی با احتمال عقلایی نیز موضوع ضرر محقق می شود.
د) مشقت و حرج بسیار نیز ملحق به ضرر است.
دلایل
فقها درباره شرط ضرر نداشتن، به ادله ای تمسک کرده اند. بیشترین استدلال را صاحب جواهر دارد. از این رو، شایسته است سخنان ایشان نقل و نقد شود. وی در ذیل کلام محقق حلی که گفته است «اگر گمان ضرر جانی یا مالی برای آمر و ناهی یا یکی از مسلمانان برود، وجوب انکار ساقط می شود»، می نویسد: (نقل به معنا)
1-مخالفی در این حکم نیافتم (اجماع) ۲٫ قاعده لا ضرر و لاضرار ۳٫ قاعده لاحرج ۴٫ قاعده سهولت و سماحت دین ۵٫ قاعده یسر ۶٫ خبر عیون اخبار الرضا: «و امر به معروف و نهی از منکر بر کسی واجب است که توان داشته و ترس از ضرر بر جان نداشته باشد…»(۱۹) ۷٫ خبر مسعده.(۲۰) ۸٫ خبر شرایع الدین(۲۱) ۹٫ یحیی الطویل(۲۲) ۱۰٫ خبر مفضل بن زید(۲۳) ۱۱٫ همان گونه که گذشت، ابی الصلاح حلبی در مقام استدلال بر شرط عدم مفسده، گفته بود که از نظر شرع و عقل، برای رفع یک قبیح ارتکاب قبیح دیگر جایز نیست.(۲۴) آن چه ملاحظه شد، مجموعه ادله ای بود که بر این شرط اقامه شده است. بعضی از این ادله، جزو ادله عامه هستند و برخی جزو ادله خاصه و ویژه همین بحث.

عنوان
فقیهانی که این شرط را بیان کرده اند، در عنوان آن، هماهنگ نیستند. بعضی آن را با عنوان «عدم مفسده» و برخی دیگر با عنوان «عدم ضرر» مطرح کرده اند. نخستین فقیهی که این شرط را مطرح کرده، شیخ مفید است که عنوان آن را «ترس از مفسده» قرار داده است. از جمله فقیهانی که عنوان شرط را «عدم ضرر» قرار داده اند، قاضی ابن براج است که معتقد است آمر یا ناهی باید علم یا گمان قوی به عدم ضرر داشته باشد. به حسب ظاهر، عنوان «مفسده» اعم از ضرر است ولی(۲۵) می توان ادعا کرد که قراینی وجود دارد که مقصود از مفسده، همان ضرر است؛ از جمله این که کسانی که عنوان شرط را «عدم مفسده» قرار داده اند، به قاعده لاضرر استدلال کرده اند.(۲۶) از سوی دیگر، مقصود از عدم ضرری که شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفته، در سخنان قائلان به این شرط، از جهاتی اعم است از:

الف. ضرر مالی، جانی و عرضی. ب. ضرر حال و آینده. ج. ضرر خود و دیگران.
هر یک از این ضررها سبب می شود که وجوب منتفی شود. آنچه در این نوشتار بررسی و نقد می شود، عبارت است از ادله اشتراط یا عدم اشتراط امر به معروف و نهی از منکر به این دو شرط.

نقد و بررسی
به نظر می رسد با هیچ یک از این ادله نمی توان ثابت کرد که با احتمال ضرر جانی یا مالی یا عرضی برخود یا دیگران، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. از این رو، لازم است هر یک از ادله یاد شده جداگانه بررسی شود.

دلیل اول: اجماع
استدلال به اجماع از نظر صغری و کبری اشکال دارد. از نظر صغری، زیرا اولاً، بسیاری از فقها یا بحث امر به معروف را مطرح نکرده اند و یا متعرض این شرط نشده اند. ثانیا، جمله «لا أجدُ خلافا» دلالت بر اجماع ندارد. از نظر کبری نیز این اشکال وجود دارد که اجماعی که از نظر فقهای شیعه، یکی از ادله چهارگانه است، اجماع کاشف از قول معصوم علیه السلام است. پرواضح است که چنین اجماعی، اگر نگوییم قطعا مدرکی است، احتمال مدرکی بودن آن بسیار زیاد است و نمی تواند کاشف از قول معصوم و حجت باشد.

۲٫ قاعده لاضرر
صاحب جواهر به این قاعده استدلال کرده و در توضیح سخن محقق نوشته است: «وجوب امر به معروف و نهی از منکر، با وجود مفسده ساقط است… به دلیل نفی ضرر و ضرار.»(۲۷)

این استدلال، از جهاتی دچار اشکال است؛
زیرا: اولاً: قاعده لاضرر در مورد امر به معروف و نهی از منکر، فراگیر نیست؛ زیرا میان قاعده و اطلاق ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر تزاحم هست. در باب تزاحم، وظیفه ما ترجیح دلیلی است که در بردارنده ملاک اهم است و در اینجا مصلحت و ملاک اهم، در طرف ادله امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا مصلحت این دو فریضه، مربوط به عموم مسلمانان و جامعه اسلامی است؛ ولی مصلحت قاعده بر می گردد به شخص آمر و ناهی، بلکه اگر به طور اتفاق، مصلحت و دفع ضرر از آمر و ناهی، از مصلحت تحقق معروف و ترک منکر بیشتر باشد، به حکم عقل، قاعده لاضرر بر ادله امر به معروف و نهی از منکر مقدم می شود.
ثانیا: قاعده لا ضرر تخصصا از مورد بحث خارج است؛ زیرا این قاعده، درباره احکامی جاری می شود که موضوع آنها در ابتدا ضرری نباشد؛ مانند وجوب نماز و روزه. این احکام گاهی همراه با ضرر هستند. در این صورت، با قاعده لاضرر، وجوب آنها برداشته می شود؛ ولی اگر حکمی همیشه یا غالبا همراه با ضرر جانی یا مالی یا عرضی باشد، مانند وجوب جهاد، خمس و زکات، با قاعده لاضرر وجوب آن برداشته نمی شود؛ زیرا با اجرای این قاعده، لغویت این ادله لازم می آید، که این بر شارع حکیم قبیح است. امر به معروف و نهی از منکر نیز از این قبیل احکام است؛ زیرا در آیات و روایات بسیاری، جهاد مصداق امر به معروف یا به عکس، امر به معروف مصداق جهاد شمرده شده است. در آیات و روایات، همچنین به مشقت بار بودن امر به معروف و نهی از منکر، در بیشتر موارد یا همواره، اشاره شده است، که در برابر این مشقات جانی و مالی و عرضی باید صبر کرد. از آنجا که این دسته از آیات و روایات، در مقام تبیین ادله خاصه، آورده خواهند شد، در اینجا از پرداختن به آنها می پرهیزیم.
ثالثا: صرف نظر از اشکالهای یاد شده، در قاعده لا ضرر، مبانی مختلفی وجود دارد، که مهم ترین آنها عبارتند از:
1-مبنای شیخ انصاری، که قائل است لاضرر دلالت دارد بر نفی حکم ضرری.(۲۸)
2-مبنای آخوند خراسانی، که معتقد است: لاضرر حکم ضرری را با نفی موضوع بر می دارد.(۲۹)
3-مبنای شیخ شریعت، که معتقد است «لا» در «لاضرر»، ناهی است، نه نافیه. بنابراین، قاعده لاضرر، بر نهی از ضرر زدن به دیگران دلالت دارد.(۳۰)
4-مبنای فاضل تونی، که باور دارد قاعده لاضرر و لاضرار، این است که هیچ حکم ضرری، که ضرر آن تدارک نشده باشد، در شریعت جعل نشده است.(۳۱)
5- مبنای امام خمینی رحمه الله ، که معتقدند قاعده لاضرر، حکم حکومتی است.
به هر حال، در صورتی لاضرر می تواند وجوب امر به معروف و نهی از منکر ضرری را بردارد که مبنای اول و دوم را بپذیریم؛ ولی بنا بر مبنای سوم، چهارم و پنجم نمی توان مدعا را ثابت کرد؛ زیرا طبق مبنای سوم، تنها بر نهی دلالت دارد. بنابراین، حکم ضرری را نفی نمی کند. بنا بر مبنای چهارم هم حکم ضرری غیر متدارک، نفی می شود و ضرر امر و نهی، با ثواب و پاداش بسیار، جبران می شود. پس حکم ضرری غیر متدارک، صادق نیست تا با لاضرر برداشته شود. بنابر مبنای پنجم نیز هر جا حاکم اسلامی تشخیص دهد که حکمی ضرری است و باید برداشته شود، از موضوع اختیارات اسلامی، بر نفی آن حکم می کند.

رابعا: با توجه به پاداش و اجر الهی فراوان، از نظر عقلا آنچه را آمر و ناهی متحمل می شود، ضرر نیست؛ زیرا مفهوم ضرر، امری است عرفی و عرف در این موارد، عنوان ضرر را صادق نمی داند؛ زیرا صدق ضرر از نظر خردمندان، پس از محاسبه هزینه ها و درآمدها است و بی شک، در آمد مکلف در این موارد، به مراتب بیشتر از هزینه ها و مشقاتی است که بر او وارد می شود.

خامسا: بر فرض صدق ضرر در چنین مواردی، که با ضرر کم تر (ضرر شخص) ضرر بیشتر و مهمتر (فساد جامعه) برطرف می شود و با تحمل فاسد، افسد دفع می شود، قاعده لاضرر جاری نیست.

3-قاعده لاحرج
یکی از ادله ای که صاحب جواهر برای اثبات شرط چهارم، بدان استدلال کرده، قاعده لاحرج است. ایشان می نویسد: «وجوب امر به معروف و نهی از منکر، باوجود ضرر، به دلیل نفی حرج از دین برداشته می شود.»(۳۲)
این استدلال نیز ناتمام است؛ زیرا بسیاری از اشکالهایی که درباره قاعده لاضرر بیان شد، در این جا نیز وجود دارد؛ از جمله، اشکال اول و دوم. از این رو، به تکرار آنها نمی پردازیم. پرواضح است که میان قاعده لاضرر و قاعده لاحرج از جهاتی تفاوت هست که بررسی آنها از حوصله این نوشتار خارج است.

4-قاعده سهولت
این استدلال نیز ناتمام است؛ زیرا معنای اینکه اسلام دین سمحه و سهله است، این نیست که در آن، هیچ گونه زحمت و مشقتی وجود ندارد، بلکه به این معنا است که اسلام نسبت به ادیان و مکاتب دیگر، احکامی آسان تر و قابل تحمل تر دارد و بر فرض اینکه انجام دادن آنها موجب مشقت و زحمت باشد، چون با انگیزه الهی و خلوص و عشق و علاقه همراه است، تحمل آنها آسان است.
آسان بودن احکام اسلام، هنگامی آشکارتر می شود که بدانیم در ادیان آسمانی پیشین، احکامی بسیار دشوار و پرزحمت وجود داشته است. در اسلام قواعد و اصولی وجود دارد که موجب آسانی تکالیف می شود؛ مانند قاعده لاضرر، لاحرج، برائت، اصل صحت، اصل حلیت و قاعده طهارتبنابراین، با قاعده سهولت نمی توان هر تکلیف و حکمی را که انجام دادن و یا ترکش برای مکلف زحمت و مشقت داشته باشد، برداشت.

5-قاعده یسر
قاعده یسر، چیزی غیر از قاعده سهولت نیست، هر چند مستند آن، برخی از آیات قرآن است؛ مانند:
«یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر». «خداوند برای شما آسانی (احکام آسان) را قصد کرده، نه مشقت را.»در هر صورت، همان مطالب و اشکالهای قاعده سهولت، در اینجا نیز راه دارد. بنابراین، با این قاعده نمی توان وجوب امر به معروف و نهی از منکر را با احتمال ضرر و مفسده منتفی دانست. ظاهرا منظور صاحب جواهرنیز از قاعده یسر، دلیلی مستقل نبوده است و عطف قاعده یسر بر قاعده سهولت، عطف تفسیری است.

6-خبر عیون اخبار الرضا

این روایت، که متن عربی آن آورده شد، دلالت دارد بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر، بر کسانی واجب است که ترس بر جان خویش و یا طبق نقل دیگری، ترس بر خویش و یاران و همراهان خود نداشته باشند؛ اما استدلال به این روایت برای اثبات مدعا ناتمام است؛ زیرا:

اولاً، سند روایت ضعیف است؛ زیرا اعمش در سند آن قرار دارد که توثیق نشده است. آیت الله نوری می نویسد: «این روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا در سند آن، اعمش قرار گرفته که وثاقت و صداقت او ثابت نشده است. توضیح اینکه گرچه دو عالم بزرگوار، شیخ بهایی و میرداماد فرموده اند: اعمش شخص مستقیم یا مورد وثوق است، ولی بزرگان علم رجال، مانند کشی (محمد بن عمر عبدالعزیز، متوفای ۳۲۹ق.) و نجاشی (ابوالعباس احمد بن حسین، متوفای ۴۵۰ق.) و شیخ طوسی (ابوجعفر محمد بن حسن، متوفای ۴۶۰ق.) و علامه حلی (جمال الدین حسین بن یوسف، متوفای ۷۲۶ق.) در کتابهای خود، بدون اظهار نظر درباره او رد شده اند و ابن داود تصریح کرده که شأن وی مهمل (و نامعلوم) است و طریق دیگر روایت فوق، از ناحیه مرحوم صدوق به ابوجعفر محمدبن علی بن (بابویه، متوفای ۳۸۱ق.) از فضل بن شاذان است. سند این طریق نیز ضعیف است؛ زیرا در آن دو فرد به نام عبدالواحد بن عبدوس و علی بن محمد بن قتیبه قرار گرفته اند و وثاقت و مورد اطمینان بودن این دو نفر، ثابت نشده است.»(۳۳)

ثانیا، بر فرض تمام بودن سند و دلالت، این روایت معارض است با روایات دیگری که دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حتی در صورت ترس از ضرر، که در پایان این بحث، به بررسی آن خواهیم پرداخت.

خبر مسعده
ادعا شده است که خبر مسعده، که متن عربی آن گذشت، بر این دلالت دارد که امر به معروف و نهی از منکر، بر افرادی واجب است که توانمند و گفته شان مطاع (پذیرفته) باشد؛ ولی به نظر می رسد که روایت مذکور، بر مدعا، یعنی شرطیت ایمنی از ضرر، دلالت ندارد؛ زیرا:

اولاً: سند روایت ضعیف است؛ زیرا مسعدة بن صدقه، که در سلسله سند روایت قرار دارد، به عقیده برخی صاحب نظران رجال، مانند نجاشی(۳۴)و شیخ طوسی(۳۵)توثیق نشده و یا به عقیده کسانی مانند مجلسی(۳۶) در وجیزه و فاضل جزائری(۳۷) و علامه، تضعیف شده است. توثیق افرادی مانند محقق مامقانی نیز حدس است و اعتبار ندارد.(۳۸)

ثانیا: بر فرض تمام بودن سند، دلالت ناتمام است؛ زیرا مدلول روایت، ربطی به ایمنی از ضرر ندارد، بلکه دلالت بر قدرت آمر و ناهی دارد و قدرت داشتن، غیر از ضرری نبودن است.

ثالثا: بر فرض تمام بودن سند و دلالت، روایت با دسته ای از روایات که پس از این خواهد آمد، معارض است.

خبر شرایع الدین
مدلول خبر شرایع، این است که امر به معروف و نهی از منکر بر کسانی واجب است که قدرت و تمکن آن را داشته و ترسی بر جان خود یا یاران و خویشان نداشته باشند. هر چند دلالت این روایت، بر مدعا تمام است، ولی اشکالهایی بر آن وارد است و در نتیجه، استدلال به آن ناتمام خواهد بود؛ از جمله:

اولاً: از نظر سند، ناتمام است؛ زیرا در سند آن، اعمش وجود دارد، که پیش از این، به تفصیل درباره وی سخن گفتیم.(۳۹)

ثانیا: این روایت با روایاتی که بر عدم شرطیت دلالت دارند، معارض است، که تفصیل آن خواهد آمد.

روایت یحیی بن طویل

محتوای روایت طویل، این است که تنها امر به معروفِ افراد غیر قدرتمند واجب است؛ اما امر به معروف و نهی از منکر صاحبان قدرت (صاحبان شلاق و شمشیر) واجب نیست؛ زیرا احتمال ضرر هست.

این روایت نیز دلالت بر مدعا ندارد؛ زیرا:

اولاً: یحیی بن طویل مجهول است و توثیق خاص ندارد. بسیاری از صاحب نظران، اسم او را آورده اند، بی آن که او را توثیق کنند؛ مانند اردبیلی(۴۰) و مامقانی.(۴۱)

ثانیا: روایت بسیاری دلالت دارند بر اینکه ارزشمندترین نوع جهاد، امر به معروف و نهی از منکر در برابر سلطان ستمگر است؛ از جمله:

«أفضل الجهاد کلمة حقّ عند سلطان جائر یقتل علیه».(۴۲) «ارزشمندترین نوع جهاد، سخن حقی است که به سلطان ستمگر گفته می شود، که به همان سبب کشته می شود.»

ثالثا: این روایت نیز با روایاتی که دلالت دارند بر اینکه امر به معروف، مشروط به عدم ضرر نیست معارض است. این دسته روایات نیز در پایان بررسی خواهد شد.

روایت مفضل بن زید

مضمون این روایت این است که اگر کسی با سلطان ستمکار درگیر شده و در نتیجه، دچار گرفتاری شود، اجر و پاداشی ندارد. اشکالهایی که بر این روایت وارد است، عبارت است از:

اولاً: مفضل بن یزید توثیق خاص ندارد. در این باره، به کتاب جامع الرواة(۴۳) و تنقیح المقال(۴۴) مراجعه شود. در هر دو کتاب یاد شده، به عدم توثیق و مدح وی تصریح شده است.

ثانیا: مضمون این روایت، با روایاتی که دلالت دارند بر اینکه افضل انواع جهاد، سخن حقی است که در برابر سلطان و افراد قدرتمند و ستمگر گفته شود، ناسازگار است. نمونه ای از این روایات، در بحث روایت یحیی بن طویل گذشت.

ثالثا: این روایات با روایاتی که دلالت دارند بر اینکه وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به عدم ترتب ضرر نیست، معارض است. روایات یاد شده، در پایان این بحث خواهد آمد.

روایات معارض

در برابر این روایات، دسته ای از روایات، به ویژه سخنانی از امام علی علیه السلام در نهج البلاغه دلالت دارد که امر به معروف و نهی از منکر، با وجود مشقت و ضرر ساقط نمی شود. افزون بر این روایات، سیره عملی ائمه اطهار علیهم السلام و برخی یاران ایشان، مانند ابوذر، میثم تمار و حجربن عدیّ، گواه این مدعا است. از جمله این روایات، روایاتی هستند که بیان سخن عدل را در پیشگاه سلطان ستمگر، از افضل عبادات به شمار آورده اند؛ مثلاً در نهج البلاغه آمده است: «و انّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لایقربان من أجل و لا ینقصان من رزق و أفضل فی ذلک کله کلمة عدل عند إمام جائر».(۴۵) «همانا امر به معروف و نهی از منکر، موجب نزدیک شدن مرگ و کم شدن رزق نمی شود و بهتر از امر به معروف و نهی از منکر، سخن عدلی است نزد سلطان ستمگر.»

دو بخش از این حدیث، بر مدعا دلالت دارد:

الف) عبارت «لایقربان…» کنایه از این است که امر و نهی، با احتمال خطر جانی و مالی ترک نمی شود.

ب) جمله آخر دلالت دارد بر اینکه هر چند سخن عدل، نزد سلطان ستمگر، در بیشتر مواقع، همراه با ضرر و خطر است، اما همچنان افضل انواع امر و نهی به شمار می آید.

روایات بسیاری دلالت دارد بر اینکه شخص مسلمان باید در برابر مشکلات و دشواریهایی که در پی اجرای دستورهای الهی پیش می آید، شکیبا باشد؛ زیرا بهشت با تحمل مشکلات و ناگواریها همراه است؛ از جمله: «إنّ الجنة حُفت بالمکاره و انّ النار حفت بالشهوات و اعلموا أنّه ما من طاعة الله شیٌ الاّ یأتی فی کره و ما من معصیة اللّه شئ إلاّ یأتی فی شهوة فرحم اللّه أمرءً فزع عن شهوته و قمع هوی نفسه».(۴۶) «همانا بهشت به ناراحتی ها و جهنم به شهوات پیچیده شده است و بدانید که هیچ طاعت الهی حاصل نمی شود مگر در ناراحتی و هیچ گناهی انجام نمی گیرد مگر همراه با غرایز حیوانی. رحمت خدا بر کسی باد که از شهوات دوری کند و ریشه خواسته های نفسانی را بکند.»

درباره امر به معروف و نهی از منکر از امام علی علیه السلام چنین نقل شده است: «اصبر علی ما أصابک من المشقّة و الأذی فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر».(۴۷) «در برابر دشواریها و رنجهایی که به سبب انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر متوجه می شوی، استقامت کن.»

مدلول این دسته از روایات، وجوب امر به معروف و نهی از منکر است، حتی اگر با ضرر و مشقت همراه باشد.

راههای رفع تعارض

با توجه به آنچه گذشت، میان دو دسته روایات یاد شده، تعارض ظاهری قطعی است؛ زیرا دسته اول دلالت دارد بر سقوط وجوب امر و نهی، اگر همراه با ضرر باشد و دسته دوم دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، هر چند همراه با ضرر باشد. در مقام رفع این تعارض، راههایی پیشنهاد شده است؛ از جمله، صاحب جواهر می گوید: «روایاتی که دلالت دارد بر امر به معروف و نهی از منکر، حتی با ضرر واجب است، مانند خبر منقول از امام باقر علیه السلام (۴۸) حمل می شوند. ۱٫ این روایت، بر افراد خاص حمل می شود (پس این روایت، عمومیت ندارد تا با طایفه دیگر معارضه کند). ۲٫ یا اینکه ضرر در دسته دوم از روایات، بر عدم نفع حمل می شود (در این صورت، ظهور روایات دسته اول به حال خود باقی است و بر سقوط امر و نهی در حال ضرر دلالت دارد. ۳٫ روایات دسته دوم بر تحمل ضرر کم دلالت دارد (اما تحمل ضرر زیاد، واجب نیست). ۴٫ روایات دسته دوم حمل بر استحباب تحمل ضرر می شود (ولی روایات دسته اول، بر عدم وجوب امر و نهی دلالت دارد).(۴۹)

نقد و بررسی

به نظر می رسد که هیچ یک از این چهار توجیه، راه حلّ تعارض و تنافی میان روایات، فنی و صحیح نباشد؛ زیرا جمع صحیح و منطقی، جمعی است که با وجه جمع و دلیل، همراه باشد و هیچ یک از این جمعها چنین وجه جمعی را همراه ندارد. به اصطلاح علمی، تعارض مستقر است(۵۰) و باید عملیات پس از تعارض، یعنی مرجحات ملاحظه شود. از این رو، ممکن است گفته شود:

اولاً: روایات دسته اول، از نظر سند، ضعیف اند. بنابراین، ترجیح با روایات دسته دوم است که بر وجوب امر و نهی، حتی با وجود ضرر دلالت دارند.(۵۱) افزون بر قوت سند، روایات دسته دوم، موافق اطلاق کتاب است.

ثانیا: روایات دسته اول، ناظرند بر ضررهایی مانند قتل نفس. در این صورت، ضرر موجب سقوط امر و نهی است؛ ولی ضرر کمتر از قتل نفس و مانند آن، موجب سقوط امر و نهی نیست. شاهد بر این مطلب، این است که اگر بخواهیم به اطلاق این روایت عمل کنیم، بساط امر و نهی برچیده می شود؛ چون کمتر موردی وجود دارد که این دو، نوعی ضرر و مشقت را همراه نداشته باشد.

ثالثا: با فرض تعارض، این دو دسته، تساقط می کنند. پس از تساقط، مرجع، عموم و اطلاق کتاب است که دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حتی در صورت ضرر، از این اطلاق، تنها ضررهایی که شارع راضی به تحمل و وقوع آنها نیست، مانند قتل نفس، خارج شده است؛ ولی در غیر از این موارد امر و نهی واجب است.

در پایان، شایسته است به عنوان تأیید، سخن صاحب کفایه آورده شود.

جناب آخوند خراسانی در بحث از قاعده لاضرر، در پاسخ به این پرسش که اگر میان قاعده لاضرر و احکام اولی، مثلاً وجوب امر به معروف و نهی از منکر با توجه به اینکه نسبت بین آنها، عموم و خصوص من وجه است، چه باید کرد، در مقام رد سخن شیخ انصاری که معتقد است: قاعده لاضرر از باب حکومت، مقدم است، بر این باور است که تقدیم قاعده لاضرر بر ادله احکام اولی، از باب جمع عرفی است؛ زیرا وقتی که دلیل وجوب روزه با امر به معروف و نهی از منکر را با قاعده لاضرر، به دست عرف بسپاریم، عرف اولی را بر مرحله اقتضا حمل می کند و لاضرر را بر مرحله فعلیت. آنگاه ایشان بعضی از موارد را از این جمع استثنا می کند و می گوید: «گاهی قضیه عکس می شود (یعنی حکم اولی را عرف حمل بر فعلیت و قاعده لاضرر را حمل بر مرحله اقتضا می کند) و این در جایی است که با دلیل معتبر احراز شود که حکم اولی، اقتضایی نیست.»(۵۲)

بی شک، امر به معروف و نهی از منکر، در امور مهم و اجتماعی، مصداق این مورد است.

سخن حلبی

بطلان استدلال حلبی که می گوید: رفع قبیح (منکر) با ارتکاب قبیح (کاری که موجب وارد شدن ضرر است) جایز نیست، واضح و روشن است؛ زیرا:

اولاً، این سخن مبهم است. اگر مقصود وی از قبیح، امر به معروف و نهی از منکری است که موجب ضرر باشد، ناتمام است؛ زیرا چه کسی گفته است که این امر و نهی، قبیح است، با این که روایات و بلکه آیاتی دال بر ضرورت و وجوب امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد؟

ثانیا، خود حلبی در مقام رد شرط احتمال تأثیر، استدلال می کند به اینکه نهی از منکر در برابر ابولهب و بسیاری از کفار واجب بود، با اینکه احتمال تأثیر در آنان داده نمی شد. در پاسخ به ایشان گفته می شود که نهی از منکر این افراد، اگر نگوییم قطعا موجب ضرر بوده، دست کم احتمال ضرر را داشته است. پس معلوم می شود که احتمال ضرر، دلیل بر سقوط وجوب این دو تکلیف نیست.

تاکنون ثابت شد که برای شرط سوم؛ یعنی ایمنی از ضرر، مبنای درستی وجود ندارد، بلکه در برابر، ادله ای وجود دارد دال بر عدم شرطیت ایمنی از ضرر و به فرض تنزل، این شرط تنها در واجبات و محرمات فردی است که اهمیت چندانی ندارد. شاهد بر این مطلب، این است که در محرمات مهم اجتماعی، که ضرر آن به جامعه بر می گردد و موجب فساد جامعه می شود، با ضرر کمی که بر آمر و ناهی وارد می شود، تزاحم می شود و در تزاحم، باید واجبی را انجام داد که ملاک قوی تر دارد.

نظر امام خمینی قدس سره

۱٫ اگر معروف و منکر از اموری باشد که در نظر شارع، اهمیت بسیار دارد؛ مانند حفظ جان یا ناموس گروهی از مسلمانان یا جلوگیری از محو آثار و براهین اسلام، که سبب گمراهی مسلمانان است یا نابود کردن برخی از شعایر اسلام، مانند خانه خدا، به گونه ای که آثار و مکان آن محو شود، در این موارد، باید ملاحظه اهم و مهم شود و ضرر جانی یا مالی، سبب سقوط امر و نهی نمی شود.

بنابراین، اگر احیا و برپایی براهین اسلام، برای رفع گمراهی، نیازمند بذل جان و یا جانها باشد، ظاهرا واجب است. پس تحمل ضرر یا حرج و کم تر از آنها به طریق اولی واجب است.(۵۳)

دلیل این مسأله، پیشتر به تفصیل بررسی شد. خلاصه آنکه قاعده لاضرر در این موارد راه ندارد.

۲٫ اگر در اسلام بدعتی صورت گیرد و سکوت علما و پیشوایان مذهب، سبب هتک اسلام و ضعف اعتقادات مسلمانان شود، بَر ایشان واجب است انکار بدعت به هر شکل ممکن؛ اعم از اینکه در نابودی بدعت مؤثر باشد یا نباشد. همچنین اگر سکوت آنان در انکار منکرات، سبب بدعت باشد، انکار به هر شکل ممکن واجب است و ملاحظه ضرر و حرج نمی شود.(۵۴)

دلیل این مسأله نیز واضح است.

احتمال تأثیر

بحث از شرط تأثیر، چند مرحله دارد:

۱٫ بررسی ادله اعتبار تأثیر.

۲٫ برفرض اینکه تأثیر شرط باشد، اگر امر یا نهی یک نفر مؤثر نباشد و احتمال تأثیر دسته جمعی داده شود، آیا بر همگان واجب است یا نه؟

۳٫ اگر امر به معروف و نهی از منکر اثر نداشته باشد. اما فواید دیگری بر آن بار شود، آیا واجب است یا نه؟

مرحله نخست

همانگونه که در پیشینه مسأله گذشت، بعضی از فقها از جمله شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر را علم و یا دست کم احتمال تأثیر دانسته اند. در میان فقها کسی که بیشترین دلیل را به تفصیل مورد بحث قرار داده، صاحب جواهر الکلام است. از این رو، ادله ایشان نقل و بررسی می شود. پیش از پرداختن به بررسی ادله شرطیت تأثیر، لازم است مفهوم تأثیر، تبیین و تشریح شود.

تقریر محل نزاع

تأثیری که شرط بودن یا نبودن آن، مورد بحث و اختلاف شده است، به نظر می رسد مفهومی گسترده و فراگیر باشد؛ زیرا:

اولاً: تأثیر اعم است از تأثیر فوری و تدریجی.

ثانیا، تأثیر اعم است از تأثیر بر مخاطب یا دیگران؛ به این معنا که شخصی که مرتکب گناه شده است، با نهی از منکر متأثر نشود؛ ولی این نهی، بردیگران که در آینده قصد ارتکاب را دارند، تأثیر داشته باشد. در اینجا بر فرض شرط بودن تأثیر، شرط محقق است.

ثالثا: اگر امر و نهی، بار اول تأثیر نداشته باشد، ولی تکرار آن اثر کند، در اینجا نیز شرط وجوب محقق است و باید امر و نهی تکرار شود.

رابعا: امر و نهی در باز دارندگی از گناه و انجام دادن واجب اثر ندارد؛ ولی آثار مهم دیگری در پی دارد؛ مانند احیای احکام شرع و جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن آنها و جری شدن افراد گناهکار و به زحمت افتادن خلافکاران. در این موارد، شرط تأثیر محقق است.

خامسا: اگر سکوت به علت تأثیر نداشتن، موجب تحقق عنوان حرام دیگری شود، مانند رضایت و همراهی با عمل گناهکار، در این موارد نیز سکوت جایز نیست.

بنابراین، شرط تأثیر، توجیهی برای ترک این دو فریضه نخواهد بود. در هر صورت، آنچه مهم است، نقد و بررسی ادله است. ادله ای که برای اثبات این شرط، به آنها استدلال شده است، عبارتند از:

الف. اجماع

نخستین دلیلی که صاحب جواهر برای اثبات شرط تأثیر اقامه کرده، اجماع است. وی در توضیح سخن شرایع، که شرط دوم را جواز تأثیر قرار داده و فرموده است: اگر انسان گمان قوی یا علم به عدم تأثیر داشته باشد، امر به معروف و نهی از منکر، واجب نیست، می نویسد: «در مورد دوم (علم به عدم تأثیر) هیچ مخالفی را سراغ ندارم، بلکه از کتاب منتهی استفاده می شود که بر این مطلب، اجماع هست.»(۵۵)

نقد و بررسی

ادعای اجماع، از نظر صغری و کبری مورد اشکال است و چون این اشکالها را در ضمن بحث از شرط ایمنی از ضرر، به تفصیل بررسی کردیم، از تکرار آن می پرهیزیم.

افزون بر آن اشکالها، خود صاحب جواهر در مقام اشکال بر اجماع در این مسأله می فرماید: «بر این اجماع، اشکال می شود به اینکه مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر(قلبی) مشروط به تأثیر نیست، بلکه به گونه مطلق واجب است.»(۵۶)

ب. روایات

دومین دلیل بر شرطیت احتمال تأثیر، روایات هستند:

۱٫ خبر مسعده

از جمله ادله در کتاب جواهر(۵۷)، عبارت است از خبر مسعدة بن صدقه: «سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول و سئل عن الحدیث الّذی جاء عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «انّ أفضل الجهاد کلمة عدل عند إمام جائرٍ» ما معناه؟ قال: هذا علی أن یأمره بعد معرفة و هو مع ذلک یقبل منه وإلاّ فلا».(۵۸) از امام صادق علیه السلام شنیدم، در حالی که از ایشان درباره این حدیثِ نقل شده از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم که «با ارزش ترین جهاد، سخن حقی است که نزد پیشوای ستمگر گفته شود» پرسیده شد که معنای آن چیست؟ آن حضرت فرمود: معنای آن، امر (به معروف) به شخص ستمگر است پس از آشنایی با معروف، در حالی که آن ستمگر از او بپذیرد و در غیر این صورت، سخن حق، ارزشمندترین جهاد نخواهد بود.

دلالت روایت بر شرط تأثیر، روشن است. افزون بر ذیل روایت، صدر روایت نیز بر مدعا دلالت دارد؛ زیرا امام علیه السلام می فرماید: امر به معروف و نهی از منکر، تنها بر افرادی که سخن آنان مطاع است، واجب است؛ اما بر استدلال به این روایت، اشکالهایی وارد است؛ از جمله:

اولاً: این روایت، ضعف سند دارد؛ زیرا همانگونه که در شرط ایمنی از ضرر گذشت مسعدة بن صدقه از نظر بعضی بزرگان علم رجال، تضعیف شده و از نظر بعضی دیگر دست کم توثیق خاص ندارد. پس بر فرض تمامیت دلالت، روایت از نظر سند اعتبار ندارد.

ثانیا: روایت حمل بر تقیه می شود؛ زیرا مسعده از عامه بوده و از امر به معروف علیه سلاطین و خلفا پرسیده است. از این رو، امام طبق نظر اهل سنت پاسخ داده است.

ثالثا: این روایت با روایات دیگری معارض است که خواهد آمد.

۲٫ خبر یحیی بن طویل

دلیل دومی که می تواند شرط تأثیر را اثبات کند و در جواهر(۵۹) آمده، خبر یحیی بن طویل است:

قال أبوعبدالله علیه السلام : «إنّما یؤمر بالمعروف و ینهی عن المنکر مؤمن فیتّعظ أو جاهل فیتعلم فأمّا صاحب سوط أو سیف فلا».(۶۰) امام صادق فرمود: «همانا امر به معروف و نهی از منکر مؤمنی که تحت تأثیر قرار می گیرد و یا نادانی که یاد می گیرد، واجب است، اما (سلطان) صاحب شمشیر و قدرت، امر و نهی او واجب نیست.»

بر استدلال به این روایت، برای اثبات شرط تأثیر، اشکالهایی وارد است، که تفصیل این اشکالها در شرط ایمنی از ضرر گذشت؛ مانند ضعف سند.

علاوه بر آن، روایت معارض با روایاتی است که دلالت دارد بهترین نوع امر به معروف و نهی از منکر سخن حقی است نزد سلطان ستمگر. نیز معارض است با سیره یاران و اصحاب ائمه علیهم السلام .

۳٫ خبر داود رقیّ

روایت دیگری که می تواند بر شرط تأثیر دلالت کند و در جواهر به آن اشاره شده؛ خبر داود رقیّ است: سمعت أباعبداللّه علیه السلام یقول: «لا ینبغی للمؤمن أن یذلّ نفسه. قیل له: و کیف یذل نفسه؟ قال: یتعرض لما لایطیق».(۶۱) از امام صادق شنیدم که می فرمود: «سزاوار نیست شخص مؤمن خودش را خوار کند. پرسیده شد: چگونه خودش را خوار می کند؟ فرمود: چیزی را بگوید که توان انجام دادنش را ندارد.»

استدلال به این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا:

اولاً: روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا داود رقی توثیق ندارد.(۶۲)

ثانیا: دلالت آن تمام نیست؛ زیرا سخن نگفتن از آنچه توان انجام دادن آن را ندارد، ربطی به شرط تأثیر ندارد و میان این دو، عموم و خصوص من وجه است. گاهی قدرت هست، تأثیر نیست و گاهی تأثیر هست، قدرت نیست. گاهی نیز هر دو هستند. پس نفی وجوب مالایطیق، نفی وجوب آنچه را تأثیر ندارد، نمی کند.

۴٫ خبر حارث بن مغیره

«أباعبدالله… ما یمنعکم إذا بلغکم عن الرجل منکم ما تکرهون و ما یدخل علینا به الأذی أن تأتوه فتونبوه وتعذلوه و تقولوا له قولاً بلیغا؟ قلت: جعلت فداک! اذا لایقبلون منا. قال اهجروهم واجتنبوا مجالسهم».(۶۳) امام صادق علیه السلام فرمود: چه چیز مانع شما می شود که هر گاه شخصی کار بدی انجام می دهد و شما از آن آگاه می شوید و موجب ناراحتی ما می شود، به سوی او بروید و او را متنبه سازید و سرزنش کنید و با گفتار گویا و رسا با او سخن بگویید؟ (حارث می گوید:) عرض کردم: فدایت شوم! از ما نمی پذیرند. امام فرمود: در این صورت، از آنان دوری کنید و در مجالس آنان شرکت نکنید.

استدلال به این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا:

اولاً: روایت از نظر سند ضعیف است؛ چون در سند آن، سهل و خطاب محمد قرار دارند.

ثانیا: این روایت، بر نفی شرطیت، بیشتر دلالت دارد؛ زیرا با اینکه فرض شده است که امر به معروف تأثیر دارد، امام می فرماید: واجب است از آنان دوری کرده و در مجلس آنان شرکت نکنید. دوری کردن از آنان نوعی امر به معروف و نهی از منکر است.

۵٫ خبر ابان

آخرین روایتی که صاحب جواهر آن را نقل کرده، خبر ابان است: عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «کان المسیح علیه السلام یقول: ان التارک شفاء المجروح من جوحه شریک جارحه لامحالة إلی أن قال: فکذلک لاتحدثوا بالحکمة غیر أهلها فتجهلوا و لا تمنعوها أهلها فتأثموا و لیکن أحدکم بمنزلة الطبیب المداوی ان رأی موضعا لدوائه و إلاّ أمسک».(۶۴) امام صادق علیه السلام می فرماید: حضرت مسیح گفته است: همانا کسی که معالجه مجروح را رها کند، با مجروح کننده (در جرم) شریک است. تا اینکه فرمود: همچنین حکمت را به غیر اهلش نگویید که در نتیجه، راه نادانی را بپیمایید و حکمت را از اهلش دریغ نورزید تا گناهکار شوید. باید هر یک از شما همانند طبیبی باشید که اگر محلی در جهت مداوای بیمار برای دوایش یافت، داروی خود را بدهد و اگر نیافت، توقف کند.

استدلال به این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا:

اولاً، در سلسله راویان حدیث، سهل بن زیاد قرار دارد که توثیق نشده است و برخی، مانند احمد بن محمد بن عیسی او را جزو غلات دانسته اند(۶۵) و دهقان، که عروة بن یحیی است، کشی او را ملعون دانسته است.(۶۶)

ثانیا، روایت از نظر دلالت نیز ناتمام است؛ زیرا پزشک طبابت را دایر مدار علم یا ظن قوی به تأثیر قرار نمی دهد، بلکه حتی با احتمال ضعیف نیز معالجه را ادامه می دهد. صاحب جواهر در این باره می فرماید: «ممکن است گفته شود: روایت اخیر(همین روایت) ظهور در عکس مدعا دارد (دلالت بر نفی شرط تأثیر)؛ زیرا طبیب با احتمال شفای مریض، دارو را تجویز می کند.»(۶۷)

این اشکال صاحب جواهر، با توجه به صدر روایت تقویت می شود؛ زیرا در صدر آن آمده است: شخصی که مجروح را به احتمال اینکه درمان اثر ندارد، رها می کند، در گناه مردن او شریک است. بنابراین، صدر روایت ظهور دارد در اینکه ترک مداوای مجروح، به احتمال تأثیر نداشتن قبیح است. در ذیل روایت هم می فرماید: شما باید مانند طبیب باشید و مداوای مجروح را با احتمال عدم تأثیر ترک نکنید.

ثالثا، ممکن است بگوییم که روایت ربطی به شرایط ندارد؛ زیرا امام می خواهد بفرماید: آمر و ناهی مانند طبیب، باید مهربان و دل سوز باشد.

فقهای بسیاری که درد دین داشته و با اسلام ناب محمدی کاملاً آشنا بوده اند نیز این شرط را قبول نداشته اند؛ از جمله، شهید راه امر به معروف و نهی از منکر، علامه مطهری می فرماید: «یک وقت هم هست که موضوع امر به معروف و نهی از منکر، موضوعی است که اسلام برای آن اهمیتی بالاتر از جان و مال و حیثیت انسان قائل است. می بینید قرآن به خطر افتاده است… بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر، در مسائل بزرگ مرز نمی شناسد. هیچ چیزی، هیچ امر محترمی نمی تواند با امر به معروف و نهی از منکر برابری کند، نمی تواند جلویش را بگیرد… حسین بن علی علیهماالسلام فهماند که انسان در راه امر به معروف و نهی از منکر به جایی می رسد که مال و آبروی خودش را باید فدا کند، ملامت مردم را باید متوجه خودش کند.»(۶۸)

وقتی ضرر جانی و مالی و آبرویی نتواند مانع از امر به معروف و نهی از منکر شود، همان گونه که حادثه کربلا بهترین شاهد براین مدعا است، احتمال تأثیر ندادن به طریق اولی نمی تواند مانع وجوب شود.

مرحله دوم و سوم

با مشخص شدن مرحله اول و اینکه ظن به تأثیر، شرط وجوب نیست، دیگر نوبت به بررسی مرحله دوم، یعنی صورتی که امر و نهی یک نفر تأثیر نداشته باشد، ولی تکرار آن از سوی یک نفر و یا افراد متعدد اثر داشته باشد، نمی رسد.

اما با فرض اینکه ظن به تأثیر، شرط وجوب باشد، دور نیست که بگوییم: هر گاه امر و نهی به تنهایی اثر نداشته باشد، ولی تکرار آن مؤثر باشد، امر و نهی واجب است؛ زیرا فرض این است که تأثیر وجود دارد، اما حصول آن تدریجی است و ادله درباره وجود دفعی و تدریجی، اطلاق دارند.

ثانیا با صرف نظر از اطلاق ادله، ممکن است گفته شود این گونه امر و نهی که با تکرار تأثیر می گذارد، مراتب اول آن از باب مقدمه، واجب خواهد بود.

و اما مرحله سوم، یعنی حالتی که امر و نهی به هیچ روشی تأثیر نداشته باشد، حتی در صورت تکرار ولی آثار دیگری بر آن مترتب باشد. به نظر می رسد که در این صورت باید فرق گذاشته شود میان اثر و نفعی که بر آن بار می شود؛ زیرا اگر با ا ین امر و نهی، احکام اسلامی تبیین و احیا می شود و مرتکبان گناه رسوا می شوند، بی شک واجب است؛ همان گونه که در قیام امام حسین علیه السلام این چنین بود.

تحصیل مقدمات تأثیر

آیا برای تأثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر، واجب است که مقدمات آن را نیز انجام دهیم؟ این پرسش، درباره همه واجبات مطرح است و در آنجا گفته می شود که اگر شرایط و مقدمات واجب، در اصل وجوب دخالت دارند، تحصیل مقدمات لازم نیست؛ اما اگر در واجب دخالت دارند، تحصیل مقدمات واجب است.

البته این بحث، خصوصیتی دارد که سبب شده با اینکه تأثیر داشتن، شرط وجوب است، تحصیل مقدماتِ تأثیر واجب است و آن خصوصیت عبارت است از اهتمام شارع به این دو واجب و عدم رضایت او از ترک آنها. شاهد بر این مطلب، آن است که جهاد، نوع یا مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر است(۶۹) و وجوب آن، مشروط به قدرت است؛ زیرا قدرت از شرایط عامه تکلیف است.(۷۰) با این حال، تهیه مقدمات و ابزار جنگی و توانمند شدن، به حکم آیه «وَأعِدُّوا لَهُم مااستطعتم من قوّة و من رباط الخیل تُرهبون بِهِ عدوّ الله و عدوّکم…».(۷۱) واجب شده است.

در اینجا مناسب است که برخی از سخنان فقها در این باره بیاید تا از سویی اهمیت امر به معروف و نهی از منکر آشکارتر شود از سوی دیگر، جلوی برداشت نادرست از این شرط گرفته شود. شیخ طوسی می نویسد: «اگر پرسیده شود که آیا در نهی و انکار منکر و فساد، حمل سلاح واجب است؟ در پاسخ می گوییم: آری، اگر بر حسب امکانات، نیاز به سلاح باشد؛ زیرا خداوند به آن فرمان داده است. و حتی موعظه و هشدار در گنهکار اثر نکرد و با دست نیز هدف حاصل نشد، حمل سلاح واجب است.»(۷۲)

شیخ انصاری در بحث ولایت جایز می نویسد: «بی اشکال، به دست آوردن ولایت واجب است و این موضوع، مقدمه تأثیر امر به معروف و نهی از منکر و تحصیلِ مقدمه تأثیر امر به معروف و نهی از منکر لازم است.»(۷۳)

صاحب جواهر می نویسد: «وقتی ممکن نباشد دفع و نابود کردن فساد یا امر به معروف، دیگر در پرتو ولایت، تحصیل ولایت واجب است… .»(۷۴)

از آنچه بیان شد، دانسته می شود به فرض اینکه احتمال تأثیر، شرط امر به معروف و نهی از منکر باشد، این شرط نمی تواند بهانه ای باشد برای فرار از مسؤولیت امر به معروف و نهی از منکر؛ همان گونه که در برخی از نوشته ها و فتواها دیده می شود؛ مثلاً شهید آیت اللّه صدوقی، ضمن نامه ای به حضرت آیت اللّه خویی، درباره لزوم عمل به این فریضه می نویسد: «مگر سکوت در برابر این اعمال ضد انسانی، امضای جنایات نیست؟ کردار آنان را صحه می گذارد و رفتار آنان را صحیح جلوه می دهد. اگر سرّی در این سکوت است، بفرمایید تمام ارادتمندان از آن پیروی کنند و همه سکوت بر لب نهند و شیوه کناره گیری را اتخاذ نمایند، هر چه به روزگار مسلمین می آورند، بیاورند، به حریم قرآن و احکام مقدسه تجاوز می شود، بشود.»

در پاسخ این نامه، آمده است: «شرحی که مرقوم فرموده بودید، کاملاً ملاحظه شد. شرایط آن در کتاب منهاج الصالحین مذکور است و از جمله، ظن به تأثیر و عدم ترتب محذور است.»(۷۵)

نظریه امام خمینی قدس سره

حضرت امام خمینی با اینکه اصل مشروط بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر را به احتمال تأثیر، پذیرفته اند، اما در مقام تبیین کلیت، آن را نمی پذیرند؛ از جمله می فرمایند: «اگر بداند نهی از منکر در حال حاضر اثر ندارد، ولی بداند یا احتمال بدهد که امر و نهی فعلی در آینده اثر دارد، واجب است و همچنین اگر بداند نهی از منکر، نسبت به شرب خمر از ظرف خاصی اثر ندارد، ولی نسبت به ترک آن فی الجمله و یا مطلقا در آینده اثر دارد، واجب است.»(۷۶)

ایشان درباره اینکه اگر امر و نهی، تنها در کم شدن گناه اثر داشته باشد، نه در ریشه کن شدن آن، می فرمایند: «اگر بداند یا احتمال دهد که امر و نهی، تنها در کم شدن گناه اثر دارد، نه در ریشه کن شدن آن واجب است.»(۷۷)

همچنین درباره اینکه اگر امر و نهی، در تارک معروف و فاعل منکر اثر نداشته باشد، ولی در دیگران مؤثر باشد، می فرمایند: «اگر بداند که امر و نهی در تارک معروف و فاعل منکر اثر ندارد، ولی در دیگران به شرط عدم مخاطب قرار دادن وی اثر دارد، واجب است به اولی امر و نهی کند به قصد تأثیر در دومی.»(۷۸)

جمع بندی

از آنچه گذشت، می توان پاسخهایی را برای اشکالهای مطرح شده، به دست آورد؛ از جمله:

۱٫ هیچ یک از شرط احتمال تأثیر و ایمنی از ضرر یا مفسده، مورد اتفاق فقهای صدر اول نیست.

۲٫ بیشترین دلیل را بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، در صورت ایمنی از ضرر و احتمال تأثیر، صاحب جواهر اقامه کرده است که برای اولی ده و برای دومی شش دلیل اقامه کرده است، که هر یک به تفصیل بررسی و نقد شد و نادرستی آنها ثابت گردید. در نتیجه، قول به اشتراط رد شد.

۳٫ افزون بر رد ادله اشتراط، هفت دلیل اقامه شد براینکه این دو واجب، مشروط به این دو شرط نیستند.

۴٫ بر فرض تنزل، اگر نوبت به تعارض برسد، ترجیح با ادله عدم اشتراط است؛ زیرا در میان آنها دو آیه قرآن، که از نظر سند و دلالت تمام است، وجود دارد و روایات ضعیف السند هر چند فراوان باشند، نمی توانند با آیات قطعی السند تعارض کنند.

۵٫ با فرض قبول سند و دلالت روایات دال بر اشتراط وجوب این دو فریضه، ضرر و مفسده متوجه آمرو ناهی، باید نسبت به منافع و آثار امر به معروف و نهی از منکر ملاحظه شود؛ زیرا چه بسا آثار و فواید آن به مراتب، بیشتر از ضرر ناشی از آن باشد. در این موارد نمی توان گفت که امر به معروف و نهی از منکر ضرری است و واجب نیست؛ زیرا مورد بحث، مصداق باب تزاحم است که وظیفه اخذ به ملاک اقوا است و بی شک ملاک وجوب امر به معروف و نهی از منکر که آثار اجتماعی دارد از ضرر فردی اقوا است.

۶٫ احتمال تأثیر نیز باید نسبت به مخاطبهای مختلف مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا چه بسا امر یا نهی تأثیری در تحریک یا بازدارندگی مخاطب برای انجام دادن وظیفه نداشته باشد، اما در دیگران تأثیر بگذارد. در این صورت، بر فرض شرط بودن احتمال تأثیر، این شرط محقق است.

۷٫ گذشته از همه آنچه گفته شد، این دو شرط، بر فرض تنزل هنگامی شرط هستند که امر به معروف و نهی از منکر در حوزه فرد یا افراد باشد؛ ولی اگر بقا و حیات کیان اسلام و جامعه اسلامی بستگی به امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد، دیگر وجوب این دو فریضه، متوقف بر هیچ شرطی نیست و همه چیز در راه حفظ نظام و اسلام باید فدا شود؛ همانگونه که حادثه قیام عاشورا از این قبیل بوده است.

۸٫ مدعای این نوشته این بود که ایمنی از ضرر یا احتمال تأثیر، در همه موارد شرط نیست و این مدعا ثابت شد.

پی نوشت ها

۲ المقنعه، ص۸۰۹

۳ الکافی، ص۲۶۵

۴ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۳۰۲

۵ الاقتصاد، ص۱۴۹

۶ الوسیله، ص۲۰۷

۷ سرائر، ج۲، ص۲۳

۸ موسوعة الینابیع، ج۲۱۹

۹ همان، ص۲۶۸

۱۰ همان، ص۲۷۵٫

۱۱ مالک الافهام، ج۳، ص۱۰۲

۱۲ مجمع الفائده، ج۷، ص۵۳۶

۱۳ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۷۱

۱۴ همان.

۱۵ همان.

۱۶ الوسیله، ص۲۰۷

۱۷ نهایة الاحکام، ج۱، ص۳۰۲

۱۸ سرائر، ج۲، ص۲۳

۱۹ «و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان علی من أمکنه ذلک و لم یخف علی نفسه» (وسائل الشیعه، باب۱ از ابوب الامر و النهی، ج۲۲).

۲۰ «عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سمعته یقول و سئل عن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر أ واجبٌ هو علی الأمّة جمعیا؟ فقال: لا فقیل له: و لِمَ؟ قال: إنّما هو علی القویّ المطاع العالِم بالمعروف فی المنکر…» (همان، باب۲، ج۱).

۲۱ «عن جعفر بن محمد علیهماالسلام فی حدیث شرایع الدین قال: و الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان علی من أمکنه ذلک ولم یخف علی نفسه ولا علی اصحابه»(جواهر الکلام، ج۲۱، باب ۱، ص۳۷۱، ح۲۲).

۲۲ «قال أبوعبدالله علیه السلام : إنّما یؤمر بالمعروف و ینهی عن المنکر مؤمن فیتعظ أو جاهل فیتعلّم فأما صاحب سوط أو سیف فلا» (همان، باب ۲، ح۲).

۲۳ «عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قال لی: یا مفضّل من تعرض لسلطان جائر فاصابته بلیةٌ لم یؤجر علیها و لم یرزق الصبر علیها» همان، به نقل از وسائل الشیعه، ج ۱۶، باب امر به معروف و نهی از منکر، ص ۱۲۷، ح ۳٫

۲۴ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۷۱٫ (سخن حلبی در بخش پیشین گذشت).

۲۵ همان.

۲۶ همان.

۲۷ همان.

۲۸ فرائد الاصول، ج۲، ص۵۳۴

۲۹ کفایة الاصول، ص۳۸۲

۳۰ شیخ الشریعه اصفهانی، قاعده لاضرر، ص۲۸

۳۱ فرائد الاصول، ص۵۳۲

۳۲ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۷۱

۳۳ حسین نوری، امر به معروف و نهی از منکر، ص۱۸۸٫

۳۴ رجال نجاشی، ص۴۱۵

۳۵ شیخ طوسی، رجال، ص۱۴۶

۳۶ وجیزه، ص۱۷۸

۳۷ مرأة الاقوال، ج۳، ص۳۷۹

۳۸ تنقیح المقال، ج۳، ص۲۱۲

۳۹ ذیل خبر عیون اخبار الرضا.

۴۰ جامع الرواة، ج۲، ص۳۳۰

۴۱ تنقیح المقال، ج۳، ص۳۱۷

۴۲ مجمع البیان، ج۲، ص۴۲۳

۴۳ جامع الرواة، ج۲، ص۲۶۱

۴۴ تنقیح المقال، ج۳، ص۲۴۴

۴۵ وسائل الشیعه، ج۱۶، باب۳ از ابواب الامر و النهی، ص۱۳۴، ح۹

۴۶ نهج البلاغه، خ۱۷۶

۴۷ تفسیر صافی، ذیل آیه ۱۷ از سوره لقمان.

۴۸ وسائل الشیعه، ج۱۶، باب ۲ از ابواب الامر و النهی، ح۶

۴۹ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۷۲(یادآور می شود که دو جمع آخر از وسائل الشیعه نقل شده و جمع آخر، مورد انتقاد قرار گرفته است).

۵۰ تعارض مستقر عبارت است از تعارضی که راه حل فنی و منطقی برای رفع آن وجود ندارد.

۵۱ چون برخی از روایات این دسته، از نهج البلاغه بود که سند آن طبق بعضی از مبانی، تمام است.

۵۲ کفایة الاصول، ج۲، ص۴۳۳

۵۳ تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۳۴، مسأله ۶

۵۴ همان، مسأله ۷

۵۵ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۶۷

۵۶ همان.

۵۷ همان.

۵۸ وسائل الشیعه، ج۱۶، باب۲ از ابواب الامر و النهی، ص۱۲۶، ج۱

۵۹ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۶۸

۶۰ وسائل الشیعه، ج۱۱، باب۲، ح۲

۶۱ همان، باب۱۳، ح۱

۶۲ داود رقی که با نام داود بن کثیر نیز مطرح شده توثیق و تضعیف درباره اش متعارض است، پس توثیق ثابت نیست. افزون بر این سند شیخ طوسی و صدوق به او ضعیف است. معجم الرجال، ج۷، ص۱۲۲

۶۳ وسائل الشیعه، ج ۱۱، باب۷، ح۳

۶۴ همان، باب۲، ح۵

۶۵ قاموس الرجال، ج۱، ص۴۱۵

۶۶ از اصحاب امام هادی و وکیل مورد اعتماد، که بعدها منحرف شد و ملعون است(معجم الرجال، ج۱۱، ص۱۳۹)؛ جامع الرواة، ج۱، ص۳۱۱

۶۷ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۶۹

۶۸ حماسه حسینی، ج۲، ص۱۳۰

۶۹ در این باره، به زودی سخن خواهیم گفت.

۷۰ شرایط عامه تکلیف عبارتند از شرایطی که به حکم عقل باید همه تکالیف وجود داشته باشند؛ مانند قدرت و علم.

۷۱ انفال: آیه ۶۰

۷۲ تفسیر تبیان، ج۱، ص۳۴۳ (به نقل از: امر به معروف و نهی از منکر، ص۱۴۷).

۷۳ همان، ص۱۴۸

۷۴ همان، ص۱۴۹

۷۵ اسناد انقلاب اسلامی، ج۲، ص۲۶۲، نامه شهید آیت الله صدوقی به آیت الله خویی (به نقل از کتاب امام خمینی و احیای تفکر اسلامی).

۷۶ تحریر الوسیله، ج۱، الشرط الثانی، مسأله ۸، ص۴۳۰

۷۷ همان، ص۱۴

۷۸ همان، مسأله ۹، ص۴۳۰

نویسنده: محمد رحمانی

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه