ولی فقیه در زمان غیبت لازم نیست که از عصمت برخوردار باشد.
برای اثبات ولایت فقیه در زمان غیبت، دلایل متعددی روایی و عقلی وجود دارد؛ یکی از این استدلال‌ها، استدلال به امور حسبیه(امور دارای مصلحت عمومی) است، به این معنا که احکام و دستوراتی در اسلام وجود دارد که خداوند متعال راضی نیست این احکام تعطیل بماند، از این‌رو باید کسی سرپرستی آن را به عهده بگیرد که به یقین، خداوند متعال راضی به حاکمیت و رهبری اوست و کسی که به یقین شارع به حاکمیت او راضی است، فقیه عادل و آگاه و با تدبیر و با تقواست، این امور حسبیه شامل موارد متعددی می‌شود که عبارتند از: سرپرستی افراد صغیر و دیوانه بدون سرپرست، اموال فرد مفقود الاثر، موقوفات بدون متولی، قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر و ....
برخی افراد به این دلیل اثبات کننده ولایت فقیه بدین شکل اشکال کرده‌اند:
طبق روایات خود شیعه، اجرای حدود باید توسط شخصی باشد که حدی بر گردن وی نیست، به عبارت دیگر باید از عصمت برخوردار باشد، آنچنان که امام علی(علیه‌السلام) در حدیثی به این نکته اشاره دارد، و اگر فقیه می‌خواهد حدود را جاری کند، باید معصوم باشد، در حالی که شیعه عصمت را منحصر در امامان خویش می‌داند و بنا بر آنچه امام خمینی(ره) فرموده است، رهبر انقلاب(ولی فقیه) نیز اگر دچار خلاف شود حد بر وی جریان پیدا خواهد کرد، که نشان بر عدم عصمت ولی فقیه است. بنابر این استدلال به انجام حدود در زمان غیبت برای مشروعیت ولایت فقیه، استدلال کاملی نیست.
قبل از بررسی این ادعا لازم است به این نکته اشاره کنیم که انجام حدود، قسمتی کوچک از امور حسبیه است به همین خاطر اگر فرضاً این اشکال وارد باشد، باز نمی‌تواند این استدلال را رد کند، چون امور متعددی وجود دارد که نیاز به ولی دارد و آن ولی فقیه است. اما جدای از این نکته، به مقدمات و نتیجه این ادعا اشکالات متعددی وارد است:
اما در مورد مقدمه اول: حدیثی که از امام علی(علیه‌السلام) نقل شده است، تنها به این معناست که اگر شخصی، گناهی مانند گناه تبه‌کار انجام داده باشد، حق ندارد حد را بر این فرد جاری کند، به همین خاطر امام علی(علیه‌السلام) در آن حدیث می‌فرماید: «كَانَ عَلَيْهِ حَدٌّ مِثْلُ مَا عَلَيْهَا فَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَد؛ کسی که بر وی حدی مانند حد این فرد هست نباید بر وی حد جاری کند.»[1] لذا این روایت هیچ دلالتی بر عصمت ندارد، آنچنان که در شبهه ادعا شده است.
اما سخن امام خمینی(علیه‌السلام) نیز به صورت ناقص و غرض ورزانه نقل شده، زیرا اگر شخصی به متن اصلی سخن ایشان مراجعه کند، به این حقیقت پی خواهد برد که ایشان نمی‌خواهد بگوید که ولی فقیه می‌تواند گناه‌کار باشد، بلکه هدف از این سخن آن است که اداره امر به معروف و نهی از منکر-که امام این سخنان را برای تشکیل آن بیان کرده است- باید بدون هیچ محضوریتی با منکر برخورد کند، حتی اگر این منکر توسط بالاترین فرد جامعه انجام شود،[2] و گرنه از شرایط مهم ولایت فقیه عدالت است، عدالت یعنی داشتن تقوا و گناه نکردن است[3]، حال اگر ولی فقیه دچار خطایی شود که سبب انجام حد بر وی شود، در این صورت خود به خود ولایت وی بر مؤمنین برداشته خواهد شد و دیگر ولی فقیه بر وی صدق نخواهد کرد.
بنابراین ما در این دلیل اثبات کننده ولایت فقیه می‌گوییم: خداوند متعال به فقیهی که عادل است ولایت داده است، امور حسبیه را متصدی باشد و هر گونه که به صلاح افراد مورد نظر است، در اموال آنها دخل و تصرف کند، لذا فقیه بدون ک بر آنان ولایت دارد و این مقدار از ولایت فقیه، در بین فقها اجماعی است و هیچ مخالفی ندارد. این استدلال هم ربطی به آن روایت در مورد اجرای حدود ندارد.
______________________________
پی نوشت
[1]. الكافي، كلينى، محمد بن يعقوب، دار الكتب الإسلامية، 1407 ق، ج7، ص 187.
[2]. صحيفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، تهران، ج9، ص 213.
[3]. الكافی، ج1، ص: 407.
شبهه: برای اجرای حدود، نیاز به عصمت است، و چون ولی فقیه از عصمت برخوردار نیست، پس نمی‌تواند اجرای حدود کند، پس ولایت ندارد.
پاسخ: در ولایت فقیه همین مقدار که از روی عمد گناه انجام ندهد، کفایت می‌کند، به همین خاطر نیازی نیست که ولی فقیه معصوم باشد.