ـ حدود ۱۵۰ بانک آسیب دیده که بالغ بر صدها میلیارد از بیت المال هدر رفته.
ـ صدها پرونده متعلق به وام مسکن و اسناد وثیقه مردم آتش گرفته و سوخته.
ـ هزاران پرونده وام ازدواج نابود شده و مجدد باید تشکیل پرونده دهند.
ـ بیش از ۱۰۰ مرکز درمانی و آزمایشگاهی آسیب دیده و دارو و تجهیزات آن ها در شرایطی تحریمی اکنون از بین رفته .
ـ چندین مورد سقط جنین در کشور گزارش شده.
ـ بسیاری از اموال عمومی ، معابر ، شبکه های ارتباطی و زیرساختی آسیب دیده که همگی با پول بیت المال و مردم بوده است.
ـ چندین فروشگاه با کلیه امکانات و دوربین و تجهیزات توسط اشرار نابود شده.
ـ مبالغ ریالی بسیاری از خودپردازها به غارت رفته
ـ و مهم تر از همه بسیاری از مردم بی گناه و عابران مجروح و تعدادی توسط اشرار به شهادت رسیدند.
اینها گوشه‌ای از خرابکاریهای اتفاق افتاده در 48 ساعت بعد از اعلام افزایش قیمت بنزین در ایران است. همه‌ی مردم جامعه در اینکه فشار اقتصادی و معیشتی در این چند سال باتوجه به عدم مدیریت صحیح دوچندان شده است متفق القول هستند و شاید در ساعات اولیه‌ی اعلام افزایش قیمت به عنوان منتقد و معترض به خیابانها آمدند و اعلام اعتراض کردند اما با ایجاد خرابکاریها و اغتشاشات و ایجاد هزینه برای کشور و بیت‌المال، مردم معترض صف خود را از اغتشاشگران جدا کرده و هرگونه تخریب و ایجاد ناامنی را محکوم کردند.
اما نکته‌ی اساسی برای اختلال در امنیت و ناامنی، وظیفه و کاری است که مسئولان تامین امنیت و نیروهای انتظامی و نظامی باید انجام دهند. در همین دو روز اغتشاشات شاهد بودیم که افرادی از نیروهای امنیتی و نظامی به شهادت رسیدند و گواه صداقت و همراهی نیروهای نظامی با منتقدین و معترضین این بود که بدون سلاح و اسلحه‌ی نظامی به میان مردم رفته و استمداد و طلب آرامش می کردند که از این افراد می توان به شهیدان "مرتضی ابراهیمی" و "مصطفی رضایی" اشاره داشت. اما اغتشاشاگران از این فرصت استفاده کرده صحنه‌ی انتقاد و اعتراض را به اغتشاش تبدیل کردند. به همین دلیل پس از اغتشاشات اخیر در حالی که عموم ملت با هر گرایش سیاسی منتقد وضع فعلی اقتصاد جامعه بودند، صمیمانه قدردان نیروهای خالق امنیت بوده اند.
اما آنچه می‌تواند مهم جلوه کند اینکه در زمانی که اخلال‌گران با آتش زدن و راهبندان و همچنین از بین بردن امنیت مالی و جانی مردم سعی در بی‌منظمی دارند، نیروهای حافظ امنیت وظیفه‌ی ذاتی آنها برخورد با مخلین نظم اجتماعی است.
به موجب بند ۱ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی از وظایف ذاتی نیروی انتظامی بوده و نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب (بند ۱۴) و دستگیری متهمان و مجرمان و جلوگیری از فرار و اختفای آنان ( بند ح) از جمله وظایفی است که به عنوان ضابط دادگستری به عهده داشته که باید بر اساس دستور مقام قضایی و برابر با مقررات قانونی شکل و ظاهر گردد.
پس این وظیفه‌ی ذاتی نیروی انتظامی است که ایجاد امنیت و مبارزه با اخلاگران کند که در بالا به گوشه‌ای از جنایات آنها در دو روز اشاره گردید.
اما منتقدین به نیروی انتظامی باید میان برخورد نیروی انتظامی با برخوردهایی که این روزها در شنبه‌های سیاه در فرانسه در مهد دموکراسی که منتقد وضعیت جاری در فرانسه در حال اتفاق افتادن است، مقایسه‌ای داشته باشند. اینجا در ایران برخورد نیروی انتظامی با اغتشاشگران و مخلین نظم اجتماعی است اما در فرانسه برخورد با معترضینی است که احقاق حقوق حقه‌ی [2] خود را خواهان هستند.
پی‌نوشت:
1). گیلان وکالت(https://w57.ir/ZJr)
2). سایت الف(https://w57.ir/ZJH)