رد ادعای آدم‌خواری در فقه اسلام!

22:51 - 1399/06/25

در حالت اضطرار انسان گاهی ناچار به استفاده از چیزهایی می‌شود که در حالت عادی مجاز به استفاده از آن‌ها نیست.

آدمخواری در فقه اسلام

سوال: آیا درست است که در فقه اسلامی آدم‌خواری جایز دانسته شده است؟

جواب: اصل این مطلب که در حالت اضطرار انسان گاهی ناچار به استفاده از چیزهایی می‌شود که در حالت عادی مجاز به استفاده از آن‌ها نیست، یک مطلب عقلائی است که همه‌ی عقلای عالم آنرا می‌پسندند. حالت اضطرار بخشی از زندگی انسان است. در قوانین اسلامی برای این حالت بایدها و نبایدها و ضوابطی تعیین شده است. انسان در حالت اضطرار حقّ ندارد انسان بی‌گناهی را بکشد و از او تغذیه کند. اما در مورد اشخاصی که مستحقّ مرگ شمرده شده‌اند، مسئله فرق می‌کند. البته اینکه این حکم شامل کدام دسته از انسان‌ها می‌شود، اختلافات اجتهادی وجود دارد.

سوال: آیا درست است که در فقه اسلامی، آدم‌خواری جایز دانسته شده است؟

پاسخ: در این ایام تئوری پردازان اسلام ستیز روی یک مسئله‌ی فقهی متمرکز شده‌اند و درباره‌ی آن مطالب متعددی بر ضد اسلام تولید کرده‌اند. برای روشن شدن اصل شبهه و پاسخ به آن، در ابتدا چند نکته را متذکر می‌شویم:

1. اضطرار فقهی: اضطرار یکی از عناوین ثانویه در فقه شیعی است که به خاطر آن حکم اولیه برداشته می‌شود. منشأ اضطرار، بیم عقلایی از رسيدن زيانى كه معمولاً قابل تحمّل نيست (جانى باشد يا مالى و يا حيثيّتى و ناموسى)  می‌باشد. [1] مثلا شخصی که از تشنگی دارد می‌میرد و دسترسی به آب پاکیزه ندارد، می‌تواند برای حفظ جانش از آب‌های آلوده و نجس برای نجات جانش استفاده کند. 

2. در مکتب اسلام، حفظ جان از اوجب واجبات است. قرآن در سوره بقره به روشنی بر این حکم عقلی تاکید کرده است: «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة [بقره/195] با دستان خود، خود را به هلاکت نیاندازید.»
این کلام پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیز که در منابع شیعه و سنّی نقل شده مؤید مساله است: «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار: نه به خود ضرر و زیان برسانید و نه به دیگران.»[2]

3. «اِعدام» نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشدّ مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش‌بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن، به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه ــ عمومی، جنایی، نظامی و غیره ــ زندگی یک انسان سلب می‌شود. البته انسانی که زنده ماندنش برای انسانیت مضرّ باشد. در واقع یک مصلحت جمعی به مصلحت فردی ترجیح داده می‌شود. یکی از این موارد، شخصی است که دیگری را به عمد کشته باشد. چنین شخصی از باب قصاص محکوم به اعدام است. مورد دیگر، شخص تروریست است که در قوانین اسلامی از آن به محارب تعبیر شده است. در قوانین کشورهای جهان هم مبارزه با تروریسم امری بسیار لازم و پسندیده عنوان شده است.[3] این موارد، در راستای صلاح كل جامعه است. شما مى‏‌دانيد جراحى عضو عفونى بيمار براى او سخت و درد آور است و توام با خشنونت؛ زيرا پاره كرده عضو يا بريدن و قطع كردن بخشى از عضو انسان بسيار دردآور است، اما اين كار بر اساس مصلحت و براى سلامتى بيمار است.

4. در شریعت اسلامی، احکام دقیقی برای خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها مشخص شده است. خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها در دسته‌های مختلف تقسیم‌بندی شده و حکم هر کدام به طور جداگانه معلوم گردیده است. برخی از حیوانات حرام‌گوشت هستند و برخی دیگر حلال‌گوشت. خوردن گوشت حیوانات حرام‌گوشت در مواقعی که انسان راه چاره‌ای جز خوردن آنها ندارد، حلال می‌شود. البته به اندازه‌ای که جانش را نجات دهد. مثلا شخصی که در بیابانی گیر کرده و از گرسنگی نزدیک است جانش را از دست دهد، اینجا می‌تواند برای نجات جانش گوشت مردار را -که در حالت عادی حرام است- بخورد. 
آدم‌خواری یا خوردن گوشت انسان نیز حرام است. چه زنده باشد و چه مرده. چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان. اما در حالت اضطرار که هیچ چیز دیگری (مثلا مردار حیوانات) در دسترس نیست، می‌توان از مردار انسان به قدر حفظ حیات، استفاده کرد. این حکم در قرآن تصریح شده است.[4] روایات فراوانی هم در این رابطه وجود دارد. از جمله این‌که امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «کسی که اضطرار پیدا کند به خوردن مردار و خون و گوشت خوک، اما از این‌ها نخورد و بمیرد، کافر است.»[5]

حالات مختلفی برای اضطرار وجود دارد. فقهای شیعه به صور مختلف اضطرار توجه کرده‌اند و فرع‌های فقهی گوناگونی را در این رابطه مطرح کرده‌اند. محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام، 15 فرع فقهی در این باره مطرح می‌کند؛ یکی از فروع فقهی این است که اگر شخص مضطر چیزی برای زنده ماندن پیدا نکند، جز مردار انسان، می‌تواند از گوشت آن انسان مرده به اندازه‌ی زنده ماندن استفاده کند.
سپس دو فرع دیگر را مطرح می‌کند: «اگر شخص مضطر، انسان زنده‌ای را پیدا کرد، دو حالت دارد: اگر آن انسان زنده از جمله کسانی است که خونشان محترم است، جایز نیست که به او تعرضی کند؛ اما اگر از جمله کسانی باشد که خونشان مباح است، جایز است که به قدر حفظ جان از آن شخص تغذیه کند.»[6]
منظور از کسانی که خونشان مباح است، همان افرادی است که در نکته‌ی دوم به آن‌ها اشاره کردیم. مثلا شخصی که تروریست است و به دلیل جنایت‌های بسیاری که مرتکب شده، به اعدام محکوم شده است. این شخص در حکم میّت است و در حالت اضطرار که هیچ چیزی(حتی گوشت حیوانات حرام گوشت یا مردار حیوان یا انسان) برای خوردن یافت نشد، می‌توان ابتدا حکم اعدام این شخص را جاری نمود و به قدر حفظ حیات از او استفاده کرد.

البته این یک مسئله‌ی اجتهادی است و دیدگاه‌های گوناگونی درباره‌ی موارد مهدور الدم وجود دارد، شهید ثانی معتقد است، 5 مورد از افرادی که خونشان مباح است عبارتند از: «کافر حربی؛ مرتد؛ کسی که زنای محصنه انجام داده است؛ محارب و کسی که نماز نمی‌خواند و به آن اعتقادی هم ندارد.»[7]
کافر حربی انواع مختلفی دارد، در اینجا کفار حربی مستأمن و کفار حربی معاهد، منظور نیست.[8] مرتد هم انواعی دارد و درباره‌ی هر یک از انواع آن و پذیرش یا عدم پذیرش توبه‌ی او اقوال مختلفی وجود دارد.[9] در مورد کسی که با زن شوهر دار زنا کرده است، نیز اختلاف فتوا وجود دارد. برخی از فقها معتقدند که تنها همسر این شخص که زنا را مشاهده کرده حق دارد آن مرد زناکار را به سزای عملش برساند.[10] محارب هم انواع مختلفی دارد و فتاوا در مورد آن بسیار متفاوت است.[11] صور مختلفی برای ترک نماز وجود دارد که تنها در برخی از حالات، حکم به کفر تارک نماز شده است.[12]
به دلیل همین اختلافات اجتهادی است که صاحب جواهر فقط سه مورد اول را ذکر کرده است.[13] 

در نتیجه: اصل این مطلب که در حالت اضطرار انسان گاهی ناچار به استفاده از چیزهایی می‌شود که در حالت عادی مجاز به استفاده از آن‌ها نیست، یک مطلب عقلائی است که همه‌ی عقلای عالم آن‌را می‌پسندند. در تاریخ مواردی از آدم‌خواری در حالت اضطرار نقل شده است. مثلا ارتش هخامنشی در حمله به افریقا، دچار کمبود آذوقه شد. از همین روی برای نجات از گرسنگی شروع کردند به خوردن یکدیگر![14]
حالت اضطرار بخشی از زندگی انسان است. در قوانین اسلامی برای این حالت بایدها و نبایدها و ضوابطی تعیین شده است. انسان در حالت اضطرار حقّ ندارد انسان بی‌گناهی را بکشد و از او تغذیه کند. اما در مورد اشخاصی که مستحقّ مرگ شمرده شده‌اند، مسئله فرق می‌کند. البته اینکه این حکم شامل کدام دسته از انسان‌ها می‌شود، اختلافات اجتهادی وجود دارد.

_________________________________________
پی‌نوشت
[1]. ویکی فقه: اضطرار (اصول)
[2]. شیخ کلینی، الكافي، دارالکتب الإسلامیه، چ4، تهران، 1407ق، ج‏5، ص280.
[3]. قانون مجازات اسلامى، باب هفتم؛ فصل اوّل، ماده 183.
[4]. بقره/173.
[5]. شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه،  دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، چ2، قم، 1413ق، ج‏3، ص345.
[6]. محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ذوي القربى‏، چ1، نجف، 1432ق، ج‏6، ص172.
[7]. شهید ثانی، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامية، چ1، قم، 1413ق، ج‏12، ص125.
[8]. جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، چ1، قم، ج‌45، ص208.
[9]. مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)؛ ج‌6-5، ص281.
[10]. مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)؛ ج‌22، ص162.
[11]. مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)؛ ج‌12-11، ص143.
[12]. ویکی فقه؛
[13]. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دار إحياء التراث العربي، چ7، بیروت، 1404ق، ج‌36، ص442.
[14]. والتر هینتس، ترجمه پرویز رجبی، داریوش و ایرانیان؛ تاریخ فرهنگ و تمدن هخامنشیان، نشر ماهی، تهران، 1392، ص447.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.