صرف سرمایه‌های مالی و معنوی بی‌شمار، توسط حکومت سعودی برای ایجاد تفرقه، باعث شده است که این حکومت از رسیدگی به اوضاع کشور خود غافل شده و وضعیت تاسف‌باری را برای مردم رقم بزند. با همه سانسورهای خبری عربستان برای سرپوش نهادن بر وضعیت رو به ضعف اقتثصادی خود شاهد درز آمارهای تکان دهنده‌ای از فقر و بیکاری در جامعه عربستان هستیم.
ضعف حکومت داری مروجان تفرقه
صرف سرمایه‌های مالی و معنوی بی‌شمار، توسط حکومت وهابی آل سعود برای ایجاد تفرقه در دنیای اسلام، باعث شده است که این حکومت از رسیدگی به اوضاع کشور خود غافل شده و وضعیت تاسف‌باری را برای مردم خود رقم بزند.
با همه سانسورهای خبری دولت عربستان برای سرپوش نهادن بر وضعیت رو به‌ضعف اقتصادی خود شاهد درز آمارهای تکان دهنده‌ای از فقر و بیکاری در جامعه عربستان هستیم.
عربستان سعودی برای بالا بردن جایگاه خود در دنیای اسلام و گسترش تفکرات فرقه‌ای خود، متوسل به حربه‌های خطرناکی از جمله تقویت گروه‌های تروریستی و کمک‌های مادی و معنوی فراوان به آنان شده است.
این دولت کینه‌توز برای از میان برداشتن رقبای سیاسی و عقیدتی خود حاضر به انجام هر کاری در منطقه می‌باشد. خودزنی عربستان سعودی در زمینه نظامی با به‌راه انداختن جنگ در یمن و همچنین خودزنی اقتصادی با پایین آوردن بی‌سابقه بهای نفت در دنیا برای ضربه به اقتصاد ایران، نمونه‌ای از اعمال خودسرانه و ستیزه‌جویانه این دولت وهابی است.
به گزارش «انتخاب»، روزنامه رای الیوم، در مقاله‌ای به قلم عبدالباری عطوان نوشت: «تحلیل‌گران عرب خلیج فارس درباره چهار نکته ابراز نگرانی کرده‌اند: اول، بحران اقتصادی ناشی از کاهش بهای نفت که می‌تواند پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به‌دنبال داشته باشد. دوم، حمله به یمن است که هزینه‌های مالی و انسانی آن برای اعراب، رو به افزایش است. سوم نزاع با ایران و محور قرار دادن این کشور است، که بازتاب‌های آن در درگیری‌های یمن، سوریه و عراق مشاهده می‌شود و چهارم خطر گروه‌های جهادی افراطی اسلامی برای نظام‌های منطقه است.
نویسنده مقاله می‌افزاید: در گزارشی که اخیراً «سیتی بانک» آمریکا آن را درباره اوضاع اقتصادی عربستان منتشر کرد، آمده است درآمدهای نفتی عربستان تقریباً در حدود چهل و دو درصد کاهش یافته و کسری بودجه به صد و سی میلیارد دلار رسیده است و اگر هزینه‌های دولتی عربستان در همین سطح کنونی ادامه یابد، ذخائر ارزی عربستان که به شش‌صد و هفتاد میلیارد دلار می‌رسد تا سه سال آینده، دود خواهد شد. چون دولت عربستان هزینه‌های مختلفی دارد که در بودجه کل کشور ثبت نشده است و از جمله این هزینه‌ها، هزینه فعالیت‌های اطلاعاتی امنیتی، جنگ‌های سوریه، یمن و عراق و کمک به کشور مصر و سایر کشورها و هزینه‌های شاهزاده‌ها و خاندان سلطنتی است که فهرستی طولانی دارد.[1]
چندی پیش «عبدالحمید العمری»، عضو جمعیت اقتصادی عربستان، در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی این کشور، انتقادات بی‌سابقه‌ای را نسبت به وضع اقتصادی آل‌سعود مطرح کرده، که واکنش‌های زیادی را نیز در پی‌داشته است. او در این مصاحبه گفته است: «ریال سعودی طی دو دهه گذشته سیر نزولی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده و علی‌رغم تمام اقدامات حمایتی از این واحد پولی، تورم در دو حوزه کالا و خدمات (که اکثراً نیز وارداتی است) وحشت‌ناک بوده است.»
به‌نظر می‌رسد، اصلی‌ترین نشانه شکست سیاست‌های اقتصادی عربستان عدم توفیق آن در رسیدن به هدف نهایی‌اش، یعنی گسترش بنیان تولید ملی است. همچنین روی دیگر این بحران، در حوزه مسکن قابل مشاهده است. این فعال اقتصادی تصریح کرده است: «بحران مسکن شاید مناسب‌ترین نشانه برای این معضل اقتصادی و فشاری که بر مردم و مخصوصاً فقرای عربستانی وارد می‌آورد باشد».
«البته این معضل مخصوص فقرا نیست و من تاکید می‌کنم که طبقه متوسط عربستان نیز در آستانه یک بحران اقتصادی قرار دارد، چرا که این طبقه نیز امروز با توجه به درآمدش از خرید یک مسکن بسیار ساده ناتوان است».
از سوی دیگر «طراد الاسمری»، یکی دیگر از شهروندان سعودی و صاحب وبلاگ «فقر در عربستان» که یک جایزه جهانی را نیز به خود اختصاص داده، ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی آل سعود گفته است: «ارسال کمک‌های نجومی از طرف مدارس دینی عربستان، به سایر نقاط جهان ما را متحیر می‌کند، چرا که فقرای این کشور به شدت محتاج این کمک‌ها هستند».
چندی پیش، چند نسخه از گزارش «کمیته ملی مبارزه با فقر» که فعالیت‌هایش محرمانه است، در اختیار رسانه‌های این کشور قرار گرفت که خبر از آمارهای تکان دهنده‌ای از وضع اقتصادی جامعه عربستان می‌داد. در این گزارش آمده بود که: «39 درصد مردم عربستان زیر خط فقر هستند».[2]
برای روشن‌تر شدن مسئله این نکته را یادآور می‌شویم که عربستان در سال 1980 دراختصاص بیشترین تولید ناخالص داخلی برای هر فرد رتبه چهارم را در جهان به خود اختصاص داده بود، در سال 1990 به رتبه 28 و سپس در سال 2000 به رتبه 53 سقوط کرد و در سال 2010 به رتبه 43 در رده بندی جهانی رسید. طی 30 سال گذشته بیش از 39 کشور در رقابت رشد و توسعه اقتصادی از عربستان پیشی گرفته است؛ بیشتر این کشورها از درآمدهای نفتی یا منابع طبیعی که سرمایه‌های تضمین شده به‌شمار می‌روند، بی‌بهره‌اند. با این‌که مشکلات اقتصادی مردم عربستان که روز به‌روز نیز بیشتر شده، آل‌سعود هم‌چنان به اقدامات تروریستی خود ادامه داده و با کمک به تروریست‌های سوری، مردم منطقه و به‌ویژه مردم سوریه را با آشوب پایدار همراه ساخته است.
عربستان سعودی از جمله كشورهایی است كه بیشترین كمك‌های مالی را در اختیار تروریست‌های داعش قرار داده است. در همین ارتباط پایگاه «ورلدنت دیلی» سال گذشته با انتشار گزارشی جنجالی از اعطای كمك مالی ۳۰۰ میلیون دلاری آل سعود به تروریست های داعش در سوریه خبر داد.
«رابرت فیسك» روزنامه نگار مشهور انگلیسی در روزنامه «ایندیپندنت» می‌نویسد: «عربستان سعودی با كمك‌های میلیارد دلاری خود، نقش مهمی در تشكیل گروه تروریستی داعش ایفا كرد. مقامات سعودی هم‌اكنون نیز دست از اعطای كمك‌های مالی به داعش برنداشته و هم‌چنان از این گروه تروریستی حمایت می‌كنند.»[3]
کشور پاکستان می‌تواند شاهد مثال خوبی در زمینه صرف هزینه‌های گزاف برای ایجاد تفرقه در جهان اسلام توسط دولت وهابی عربستان باشد. به گزارش «شیعه نیوز»، بسیاری از سیاست‌مداران و کارشناسان کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله سعودی، کویت، قطر و امارات را مسئول رشد افراط گرایی در پاکستان می‌دانند، زیرا این کشورها با حمایت مالی خود به ترویج تفکر ضاله وهابیت در میان دانش آموزان پاکستان می‌کنند.
تروریسم تکفیری در پاکستان نتیجه دو عامل اصلی است: «پشتیبانی مدارس این کشور (که با همین نام «مدارس» نیز شناخته می‌شود) توسط دولت‌های حاشیه خلیج با هدف ترویج وهابیت، و دوم اشتباه استراتژیک اطلاعات پاکستان که از گروه‌های افراطی به‌عنوان یک کارت سیاسی علیه رقیب خود یعنی هند در کشمیر استفاده کرد.»
اما این شمشیر دولبه در این سال‌ها به سمت دولت و مردم پاکستان نشانه رفته و موجب قتل و کشتار انسان‌های بی‌گناه فراوانی شده است. به‌طوری‌که هر چند وقت یک‌بار شاهد خبرهای جانسوزی از کشته شدن انسان‌ها در عملیات‌های کور انتحاری در این کشور هستیم.
پس از این اتفاقات، بسیاری از مردم پاکستان خواستار پایان حمایت مالی سعودی از مدارس وهابیت، در این کشور شدند و آن را تهدید بزرگ پاکستان و جامعه آن خواندند. بسیاری از گزارشات رسانه‌های پاکستانی، به نقش سعودی در این زمینه پرداختند و برخی وزرای پاکستانی نیز خواستار پایان این حمایت‌ها، شدند. حتی یکی از وزرای پاکستانی عربستان را متهم به بر هم‌زدن آرامش جهان اسلام کرد.
در پاسخ به این اظهارات سفارت عربستان در اسلام آباد بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد: تمامی کمک‌های خیریه به مدارس دینی پاکستان مورد موافقت حکومت این کشور است. وزارت خارجه پاکستان نیز در پاسخ اعلام کرد: حمایت مالی از این به‌بعد مورد مراقبت بیشتری قرار می‌گیرد تا پولی به گروه‌های تروریستی نرسد.[4]
جالب است بدانیم که عامل اصلی ایجاد این گروه‌های تروریستی خود این مدارس دینی هستند، که به ترویج افکار تفرقه‌آمیز وهابیت می‌پردازند.
بنابراین بجاست مقامات سعودی تا فرصت باقیست به‌خود آمده و برای تقویت زیرساخت‌های تولید در کشور و صرف دلارهای نفتی در این راستا و برطرف کردن زمینه‌های فقر، از افکار ستیزه‌جویانه و تفرقه‌آمیز در جهان دست برداشته و نقشه‌های استعمارگران برای ازبین بردن اسلام به دست خود مسلمانان را نقشه برآب سازند.
پی‌نوشت:
[1]. سایت انتخاب: «لجبازی با ایران کار دست سعودی ها داد، ذخائر ارزی عربستان تا 3 سال آینده دود خواهد شد»؛ کد خبر: ۲۲۳۳۶۳؛ تاریخ انتشار: 8شهريور۱۳۹۴
[2]. سایت باشگاه خبرنگاران جوان: «39 درصد مردم عربستان زیر خط فقر؛ از شیوخ ثروتمند «آل سعود» تا خانواده‌ای 11 نفره که در «قبر» زندگی می‌کنند»؛ کد خبر: ۴۷۹۸۲۴۲؛ تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۳
[3]. خبرگزاری میزان: «تمام جنایت‌های آل سعود؛ از کمک 300 میلیون دلاری به داعش تا به خاک و خون کشیدن 7 هزار یمنی»؛ کد خبر: 117983؛ تاریخ انتشار: 16 دی 1394
[4]. سایت شیعه‌نیوز: «مردم پاکستان: کمک‌های مالی سعودی به مدارس برای ترویج وهابیت را نمی‌خواهیم»؛ کد خبر: ۸۵۳۴۱؛ تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۳