خیال‌های خام درباره‌ی FATF

09:35 - 1399/12/13

- سوال این است که چرا تصویب FATF خواست مشترک «حسن روحانی و حامیانش» و «آمریکا و اسرائیل» شده است؟! مگر برای حمله به منتقدان برجام نمی‌گویند هم دلواپسان، مخالف آن هستند و هم اسرائیل؟!

fatfa

با وجود عدم تصویب FATF در ایران، دولت روحانی آن را در 39 بند از 41 بند موجود، به مرحله‌ای اجرا گذاشت که متأسفانه یکی از مصادیق عملکرد غیرقانونی دولت نیز به حساب می‌آید. با این وجود، شاهد هیچ گشایش و تغییر مثبتی در حوزه‌ی ارتباط‌های بانکی نبودیم. ممکن است برخی بگویند برای حل این مشکل، باید به تمام 41 بند آن عمل کرد و تمام آن‌ها را اجرایی نمود! این استدلال، نادرست است و هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد چون کره‌شمالی که مدتی قبل، به تمام بندهای مورد نظر کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF عمل کرد و کنوانسیون پالرمو وCFT را پذیرفت، از لیست سیاه خارج نشد و بهانه‌ی جدیدی به نام موشک‌های این کشور را مطرح کردند!
علاوه بر این، مقامات دولت مثل رئیس‌جمهور، وزیر خارجه و رئیس کل بانک مرکزی در مفیدبودن این اقدام، نظر مثبتی ندارند و به صراحت گفتند که تضمینی نمی‌دهند!
از سوی دیگر آمریکا و اسرائیل با تأکید شدید و دستور فوری، خواستار الحاق ایران به FATF هستند!  سوال این است که خواست مشترک حامیان FATF در ایران با آمریکا و اسرائیل، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟! همان‌ها که برای حمله به منتقدان برجام می‌گفتند هم دلواپسان و هم اسرائیل، مخالف برجام هستند!
با وجود تمام شواهد متقن، مبنی بر بی‌فایده و بلکه پرضرر بودن FATF برای منافع ملی کشورمان، معلوم نیست جریانی که اخیرا به راه افتاده، بر چه اساس و استدلالی می‌خواهد FATF را نیز به این ملت، تحمیل کند تا به دست خودمان، آینده‌ی اقتصادی و سیاسی ملت ایران را به بیگانگان، گره بزنیم و برای حل مشکلات کشور -که جز نگاه به داخل و تقویت تولید داخلی نیست- مانعی جدید و بلند بتراشیم!

این روزها و با انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا، برخی حامیان دولت روحانی که همواره حامی FATF بوده و روی آن اصرار عجیبی داشته‌اند، به سر و صدا در این موضوع، مشغول شده‌اند تا بلکه بتوانند با ایجاد یک موج رسانه‌ای، جامعه را نسبت به این مسأله، توجیه و حساس کنند که بدون تصویب لوایح FATF و تعیین تکلیف وضعیت ایران در لیست سیاه این نهاد، برقرارشدن روابط بانکی با اقتصادهای خارجی ممکن نیست!
نکته‌ی تعجب‌برانگیز و مضحک این است که این جماعت، تصور و پیش فرضِ خود را بر این گذاشته‌اند که با روی کار آمدن بایدن، رفع تحریم‌ها امری قطعی و حتمی خواهد بود و تنها مشکل موجود، تبادلات بانکی با دنیا است که برای حل آن باید لوایح مورد نظر FATF را تصویب کرد! این در حالی است که جو بایدن درکارزار انتخاباتی خود، درباره‌ی ادامه‌ی تحریم‌ها علیه ایران مواضع صریح و تندی را بیان کرد که یک نمونه‌ی آن مربوط به یادداشت او در CNN بود که سپتامبر گذشته منتشر شد. بایدن در این یادداشت به صراحت از قصد خود برای هوشمندکردن تحریم‌ها علیه ایران، سخن گفت و اینکه با پیوستن مجدد به برجام، قصد ایجاد یک اجماع عمومی برای فشارهای سنگین به ایران را دارد.[1] علاوه بر این، در این روزهایی که از انتخاب بایدن به ریاست‌جمهوری آمریکا گذشته است نیز هیچ اراده‌ای از سوی او برای لغو تحریم‌ها وجود نداشته است.
با این وجود، نادیده‌گرفتن این واقعیات و نیز فراموش‌کردنِ سوابق بسیار بد دموکرات‌ها در دشمنی و تحریم را یا باید ناشی از جهالت سیاسی و نادانی استراتژیکی بدانیم که نمونه‌اش را در ادعاهای چند سال اخیر -نظیر آن چه درباره‌ی بلد بودن زبان دنیا گفته شد- ملاحظه کردیم؛ و یا باید ناشی از خیانتی در پوشش جهالت بدانیم که می‌خواهد خود را به نفهمیدن بزند تا راه را برای مذاکرات مجدد با آمریکا باز نماید تا علاوه بر خسارت محض در حوزه‌ی هسته‌ای، کشور را در حوزه‌هایی مثل موشکی و منطقه‌ای نیز به همین خسارت، مبتلا کند.
از این گذشته، با وجود عدم تصویب FATF در ایران، دولت روحانی آن را در 39 بند از 41 بند موجود، به مرحله‌ای اجرا گذاشت که متأسفانه یکی از مصادیق عملکرد غیرقانونی دولت نیز به حساب می‌آید. با این وجود، شاهد هیچ گشایش و تغییر مثبتی در حوزه‌ی ارتباط‌های بانکی نبودیم. ممکن است برخی بگویند برای حل این مشکل، باید به تمام 41 بند آن عمل کرد و تمام آن‌ها را اجرایی نمود! این استدلال، نادرست است و هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد چون کره‌شمالی که مدتی قبل، به تمام بندهای مورد نظر کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF عمل کرد و کنوانسیون پالرمو وCFT را پذیرفت، از لیست سیاه خارج نشد و بهانه‌ی جدیدی به نام موشک‌های این کشور را مطرح کردند![2]
علاوه بر این، مقامات رسمی دولت نیز در مفیدبودن این اقدام، نظر مثبتی ندارند. رئیس کل بانک مرکزی معتقد است در شرایط عادی و بلندمدت، تصویب FATF ممکن است برای اقتصاد ما مثبت باشد اما در شرایط فعلی، FATF اصلاً روی اقتصاد ما تأثیری ندارد.[3] همچنین محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، به صراحت گفته بود که «نه من و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با تصویب لوایح مرتبط با FATF  مشکلات حل شود». وی همچنین در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس که پرسیده بود «اگر جمهوری اسلامی ایران، همه تعهدات را بپذیرد آیا تضمینی هست که از لیست سیاه FATF خارج شود؟» گفته بود: «خیر! هیچ تضمین و تعهدی وجود ندارد.»[4]
از سوی دیگر، «مایک پمپئو»  وزیر خارجه‌ی سابق آمریکا در بهمن ۹۸ در توئیتی نوشته بود: «مدت‌ها است که ایران باید به تعهداتش عمل کرده و بر اساس قواعد جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اقدام نماید. ایران باید همین حالا کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم(CFT) – دو لایحه مرتبط با FATF- را تصویب کند».[5] سوال این است که چنین تأکید شدید و فوری از سوی عنصر خبیث و معلوم‌الحالی مثل پمپئو که می‌گوید ایران «همین حالا» باید به FATF بپیوندد، به خاطر چیست؟ آیا پمپئو هم نگران مشکل ایران در برقراری ارتباط بانکی با دنیا است؟ و این‌که خواست مشترک حامیان FATF در ایران و پمپئو، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟! همان‌ها که برای حمله به منتقدان برجام می‌گفتند هم دلواپسان و هم اسرائیل، مخالف برجام هستند!
با وجود تمام شواهد متقن، مبنی بر بی‌فایده و بلکه پرضرر بودن FATF برای منافع ملی کشورمان، معلوم نیست جریانی که اخیرا به راه افتاده، بر چه اساس و استدلالی می‌خواهد FATF را نیز به این ملت، تحمیل کند تا به دست خودمان، آینده‌ی اقتصادی و سیاسی ملت ایران را به بیگانگان، گره بزنیم و برای حل مشکلات کشور -که جز نگاه به داخل و تقویت تولید داخلی نیست- مانعی جدید و بلند بتراشیم!

پی‌نوشت:
[1] مواضع جو بایدن
[2] کره شمالی با وجود پیوستن به CFT و پالرمو از لیست سیاه FATF خارج نشد
[3] همتی: بود و نبود FATF تاثیر زیادی در اقتصاد ما ندارد
[4] اظهارت ظریف
[5] پمپئو از ایران خواست به سرعت پالرمو و CFT را تصویب کند

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.