- در دولت آقای روحانی دست و دل بازی و اعطای پست‌های مختلف به مدیران بی‌کفایت، بسیار مشهود است، از شریعتمداری گرفته تا انتصاب مدیری با ضعیف‌ترین کارنامه در پست سازمان استاندارد کشور. لذا در اینگونه موارد چون از آقای رئیس جمهور توقعی نیست، قوه‌ی مقننه با نظارت و قوه‌ی قضائیه با پیگیری موضوع تخلفات مدیران تلاش کنند تا مدیران بی‌کفایت بر منصب مدیریت اجرایی کشور قرار نگیرند.
بعد از جریان غیزانیه و سیل خوزستان و ماجرای هفت‌تپه و امنیتی شدن این موضوع بود که نام آقای "غلامرضا شریعتی" استاندار خوزستان در رسانه‌ها بیشتر شنیده شد.
در چند روز اخیر هم با برکناری آقای شریعتی از استانداری خوزستان، طی حکم رئیس‌جمهور، مبنی بر «تعهد» و «شایستگی» ایشان به ریاست سازمان استاندارد منصوب شدند.
البته این جابه‌جایی و دست‌ودل بازی‌ها در دولت آقای "روحانی" طبیعی است و دولت ایشان دست‌گشاده‌ای در این امر دارند.
ـ شریعتمداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت به وزارت تعاون و رفاه می‌رود.
ـ ابتکار از سازمان محیط زیست به معاونت زنان
ـ ربیعی از وزارت تعاون به سخنگویی دولت
ـ مناف هاشمی از استانداری گلستان عزل و بعد معاون شهرداری تهران می‌شود.
ـ محمود واعظی از وزارت ارتباطات به دفتر رئیس‌جمهور منتقل و...
الان هم در رسانه‌ها موضوع همکاری و اعمال‌نفوذ غلامرضا شریعتی در پرونده امید اسد بیگی، مالک متخلف شرکت "هفت‌تپه" و معروف به سلطان رشوه و ابر متهم ارزی، شروع‌شده است.
چند نکته:
اولاً از آقای رئیس‌جمهور توقعی نیست. چون ضعیف‌ترین مدیر و استاندار خود را بر منصب استاندارد کشور قراردادند و ایشان برای مدیران خود در تمامی پست‌ها ولو غیرمتخصص، حق آب و گل قائل هستند.
ثانیاً مطالبه‌ی مردم از نمایندگان مجلس این است که به این موضوع ورود کنند تا چه زمانی باید بی‌کفایتی بعضی از مسئولان موجب گردد که مردم متضرر شوند. اصل هفتاد و ششم قانون اساسی:
«مجلس شوری اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.»
ثالثاً قوه‌ی قضائیه در این امر ورود کنند و با برخورد جدی با مسئولان متخلف و عاملین این انتصابات، زنگ خطری برای مدیران کشور باشد. لذا محاکمه و مجازات زمانی اجرای عدالت را در کام مردم شیرین می‌کند که مسئولین خاطی را به دادگاه کشانده و بلافاصله حکم در مورد آن‌ها اجرایی گردد و مشروط به منصب و قدرت کسی نشود.