چند نکته درباره‌ی شعار سال 1400

برای چندمین سال پیاپی، یک شعار اقتصادی با محوریت «تولید» برای  نامگذاری سال جدید، انتخاب شد که حاوی نکات بسیار مهم و قابل توجهی است.
نخست اینکه اولین و مهم‌ترین اولویت و نیاز کشور، همچنان موضوع اقتصاد است. اگر در سال‌های گذشته، فرد یا افرادی درباره‌ی این موضوع، تردید داشتند و در ذهن آنها درباره‌ی علت نامگذاری سال‌ها با عنوان‌های اقتصادی، سوالاتی پدید می‌آمد، امسال و به دلیل تجمیع سوءتدبیرهای صورت‌گرفته در سال‌های اخیر، شاهد بروز مشکلات عمیقی در حوزه‌ی معیشت جامعه هستیم که ضرورت تمرکز بر روی آن را به عنوان یکی از زیرشاخه‌های بخش اقتصاد، بر همگان مبرهن و آشکار می‌سازد.
دومین نکته به نگرش حکیمانه و دغدغه‌ی خردمندانه‌ی مقام معظم رهبری برمی‌گردد که با احاطه‌ و اشراف کامل بر مسائل کلان مملکت، باز هم نگاه‌ و توجه مردم و مسئولان را به سمت اقتصاد سوق دادند تا اثبات شود برخلاف ادعاهای پوچ معاندان و عناصر ضدانقلاب، ایشان تا چه اندازه، نسبت به امور اساسی و اصلی کشور، حساس و دغدغه‌مند هستند.
نکته‌ی مهم بعدی این است که راه حل و آدرس قطعی برای برون‌رفت از معضلات اقتصادی، موضوع تولید است. اگر چرخ تولید کشور در تمام موارد مورد نیاز به چرخش درآید و به تثبیت برسد، هم فشار خارجی ناشی از تحریم، بی‌اثر می‌شود و هم اشتغال و درآمد عمومی افراد دخیل در امر تولید، رونق می‌یابد که ماحصل آن به خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی منجر خواهد شد.
چهارمین نکته‌ی قابل ذکر این است که اکنون اقتصاد، آخرین حربه و ابزار دشمن برای ضربه‌زدن به ملت ایران است و اگر این حربه، خنثی شود دشمنان ما مخصوصاً آمریکا چیزی برای فشار در اختیار نخواهند داشت. از این رو، بسیار لازم و حیاتی است که تمام توان مسئولان، روی این موضوع، متمرکز شود و فرصت سوءاستفاده از دشمنان، سلب گردد. در طرف مقابل، دشمن هم با درک همین موضوع، درصدد است تا نهایت فشار اقتصادی را وارد کند تا به اهداف شوم خود دست یابد و به خیال خود، کار را تمام کند.
نکته‌ی بعدی در نامگذاری سال 1400 توجه به موضوع «مانع‌زدایی» است. حقیقت تلخ موجود در جامعه که الان به یک درد کهنه و قدیمی، تبدیل شده این است که عوامل و موارد زیادی به عنوان مانع، بر سر راه تولید قرار دارد که اجازه‌ی شکوفاشدن به استعدادهای ناب متخصصان و تولیدکنندگان ایرانی را نمی‌دهد. مسیرهای پر پیچ و خم اداری برای دسترسی به مجوزهای قانونی، عدم برخورد قاطع با واردات و قاچاق کالاهایی که مشابه داخلی دارند، تاخت و تاز دلال‌ها و واسطه‌ها که ثمری جز ضرر برای تولیدکننده و مصرف‌کننده ندارند، عدم ثبات در نرخ ارز، طلا، خودرو و مسکن که سبب می‌شود به جای تولید، سرمایه‌ها به این بخش‌ها سرازیر شوند و برخی موارد دیگر را باید از موانع جدی برای رونق و جهش تولید دانست که اگر برطرف نشوند، تولید نیز احیا نخواهد شد. موارد ذکر شده، به علاوه‌ی مشوق‌ها و تسهیلاتی که دولت می‌تواند در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد را می‌توان به عنوان «پشتیبانی» از امر تولید نیز در نظر گرفت که سبب تسهیل در تولید خواهد شد.
در پایان ذکر این نکته به عنوان یک بستر اصلی نیز خالی از فایده نیست که نگاهی به عملکرد و طرز تفکر حاکم بر دولت‌های مختلف در طول این چهار دهه، نشان می‌دهد که هر جا نگاه کلان به سمت تکیه بر توان داخلی بود، ما در امر تولید نیز موفق بودیم و به موفقیت‌های خیره‌کننده‌ای رسیدیم که حوزه‌هایی مثل نانو، هسته‌ای و هوافضا از نمونه‌های آن به حساب می‌آید و هرجا نگاه به خارج و خارجی را در دستور کار اصلی قرار دادیم نه تنها توفیقی در تولید نداشتیم بلکه کار به کمبود و گرانی شدید کالاهایی رسید که سالها پیش در آنها به خودکفایی رسیده بودیم!