راه حل قانونی و عدم پرداخت هزینه های مشترک ساختمان

لطف کنید و یک بار برای همیشه تکلیف امثال ما را با همسایه های بدقول و[...]که متأسفانه فرهنگ آپارتمان نشینی ندارند و نمی دانند که حق شارژ ماهیانه برای بهبود کیفی خدمات خود مجتمع های مسکونی است،روشن کنید.واقعاً با این افراد چگونه برخورد کرد؟

پاسخ حقوقی:

یکی از مسائلی که متأسفانه هنوز در فرهنگ آپارتمان نشینی به خوبی جا نیفتاده،پرداخت هزینه های مشترک ساختمان(حق شارژ)است.البته ساختمان هایی که از مدیریت قوی و ابزار لازم برای اعمال مجازات های قانونی بهره می برند،به آسانی می توانند این معضل را رفع کنند.اما در برخی از مجتمع های مسکونی(بخصوص مجتمع های کوچک با واحدهای آپارتمانی محدود)،مدیران نمی توانند برخورد مناسب و ضمناً مقتدرانه ای با این مشکل داشته باشند.

ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها،تکلیف مدیر مجموعه را در این باره تعیین کرده است،به نحوی که او با ساکنان بدهکارفقط با این ترتیب باید رفتار کند:

مدیریت ساختمان ابتدا باید با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن،بدهی مالک یا استفاده کننده از آن را از طریق اظهارنامه رسمی مطالبه کند.این اظهارنامه توسط دفتر دادگاه به مالک آپارتمان و یا استفاده کننده بدهکار ابلاغ می شود و دریافت کننده موظف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ آن،بدهی خود را بپردازد.چنانچه ساکن بدهکار ظرف مهلت مقرر،سهم بدهی خود را نپردازد.مدیر ساختمان می تواند به تشخیص خود و با توجه به امکانات موجود در ساختمان از ارایه خدمات مشترک نظیر شوفاز،آب گرم(نه آب سرد)تهویه مطبوع،برق،گاز و ... به او خودداری کند.در واقع نخستین ضمانت اجرای عدم پرداخت سهم هزینه های مشترک پس از ابلاغ اظهارنامه،قطع خدمات مشترک است.

ذکر این نکته ضروری است که مدیر ساختمان پیش از اقدام رسمی در مراجع ذیصلاح و ابلاغ اظهارنامه،حق ندارد مالک یا استفاده کننده بدهکار را از خدمات مشترک محروم کند.

ضمناً،در صورتی که عدم ارایه خدمات مشترک،ممکن یا مؤثر نباشد(مثلاً ساختمان فاقد شوفاژ خانه است و یا در صورت وجود شوفاژخانه،شیر فلکه آب گرم برای تک تک واحدها عبیه نشده است)مدیر یا مدیران این گونه مجتمع های مسکونی می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند.دادگاه نیز موظفند این گونه شکایت ها را خارج از نوبت،رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات موکول به پرداخت هزینه های مشترک و معوق،محروم کند.

امیدوارم،توضیحات تا همین حد کافی بوده باشد،اما شخصاً امیدوارم این مشکلات از طریق فرهنگی حل شود و به راه حل قضایی نیازی نباشد.

منبع:مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی

گردآوری و تدوین:معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه