دو روی سکه ازدواج

به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از سبک زندگی اسلامی، مسئله به همین سادگی‌ها هم نیست. پای عمل که برسد ...

ازدواج با عشق و آرزوهای بزرگ آغاز می‌شود؛ با گل و شیرینی و جشن و پای‌کوبی. با آرزوی پیر شدن به پای یکدیگر و تبریک‌های گرم. این اتفاق اما گاهی خلاف سرنوشتی که برایش پیش‌بینی کرده‌اند رقم می‌خورد و در میان دیوارهای بلند دادگستری پایان می‌یابد. آن آغاز خوش، تلخ می‌شود و دو طرف اگر شانس بیاورند شاید روزی تلخی این تجربه سخت را فراموش کنند.

 ازدواج حکایت غریبی دارد. گاهی شور می‌شود، گاهی بی‌نمک، گاهی هم تلخ مثل زهر! ماهیت خانواده و کارکرد آن هم به همین میزان متنوع و متلون است. خانواده همزمان کارکردهای متعددی از حمایت عاطفی گرفته تا فرزند آوری و تأمین اقتصادی را به دوش می‌کشد و علاوه بر آنکه نهادی حمایتگر و عاطفی شمرده می‌شود، واجد ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی نیز هست. خانواده از یک سو بدون وابستگی‌های عمیق عاطفی دوام نمی‌آورد و در عین حال به وسیله قوانین حقوقی خاصی حمایت می‌شود. اغلب با میل و علاقه عمیق طرفین سر می‌گیرد و تنها با شهادت قانون و پای سفره عقد رسمیت می‌یابد. این نهاد نه تنها از اخلاقیات و غرائز انسانی مایه می‌گیرد، بلکه دولت و قانون نیز در آن داخل شده و برایش حدود و چارچوب‌هایی مشخص می‌کنند. به عبارت دیگر خانواده به نیازهای متعددی پاسخ می‌دهد، کارکردهای متنوعی دارد و همزمان باید به غریزه، عشق، اخلاق و قانون پایبند بماند. از این نظر خانواده با بسیاری از نهادهای اجتماعی متفاوت است. بیشتر نهادهای اجتماعی واجد کارکردهای مشخصی هستند و تنها به نیازهای خاصی پاسخ می‌دهند. حال آنکه نهاد خانواده همزمان ماهیتی عاطفی-اخلاقی و اقتصادی-حقوقی دارد. در حقیقت خانواده نهادی است چند چهره؛ هم در بر دارنده قراردادی است قانونی و نقض پذیر و هم عهد و پیمانی عاشقانه و غیرانتفاعی.
 
چنین وضعیت متناقض و چندگانه‌ای، قانون‌گذاری برای نهاد خانواده را با دشواری‌ها و ملاحظات فراوان همراه کرده است. قانون‌گذاری برای نهادی که می‌بایست در چارچوب ایثار و توجه متقابل طرفین به نیازهای یکدیگر استوار باشد و فارغ از الزامات قانونی عمل کند کار بسیار دشواری خواهد بود. شاید به همین دلیل حقوق خانواده همیشه با بیشترین چالش‌ها در حوزه قانون‌گذاری همراه بوده است. عقدی که با عشق و تعهد قلبی و خودخواسته طرفین پا گرفته است، دیگر چه نیازی به اجبار قانونی و ضمانت‌های اجرایی دارد؟ عشق، صمیمیت و صداقت پایه و اساس زندگی مشترک هستند و اگر نباشند خانواده از هم فرو می‌پاشد و ضرورت وجودی‌ خود را از دست می‌دهد؛ اگر هم باشند دیگر چه نیازی به دخالت دولت و قانون در مناسبت طرفین خواهد بود؟ درک متقابل، تمایل طرفین به ادامه زندگی مشترک و آمادگی آنان به ایثار کردن و گذشتن از حقوق و خواسته‌هایشان مسائل را حل و فصل کرده و دست غیر را از دامن خانواده کوتاه می‌کند.

با این وجود مسئله به همین سادگی‌ها هم نیست. پای عمل که برسد مسئله آن قدر سخت و پیچیده می‌شود که فقط قانون می‌تواند فصل‌الخطاب باشد و تنش‌های فرسایشی و بی‌پایان طرفین را خاتمه دهد. راهروهای شلوغ دادگاه‌های خانواده و دعاوی خانوادگی که صاحبانشان هر یک حقوق قانونی خود را مطالبه می‌کنند به خوبی گویای این واقعیت تلخ است. در حقیقت ازدواج سکه‌ای است که دو رو دارد. ابتدا همه روی خوشش را می‌بینند؛ برای بعضی اما نوبت بالاخره به آن روی سکه نیز می‌رسد.

شروط ضمن عقد بخشی از همین قواعد حقوقی خانواده است که اغلب وقتی به کار می‌آید که طرفین از گفتگو و تفاهم سرباز زده‌اند و فداکاری و به رسمیت شناختن حقوق دیگری نزد یک یا هر دو طرف رابطه فراموش شده است. در حقیقت دولت و قانون زمانی به خانواده ورود می‌کنند که رگه‌های مهر و عاطفه در خانواده کم‌رنگ شده و سوء تفاهم‌ها به نحوی بالا گرفته که زوجین قادر به حل و فصل مسائل خود نیستند. به عبارت دیگر قانون تنها زمانی در روابط بین فردی ورود می‌کند که طرفین قادر به مصالحه نباشند و به دخالت طرف سومی که حکمش از ضمان اجرایی کافی و قوه قهریه برخوردار باشد نیازمندند. شروط ضمن عقد نیز دقیقاً در همین زمان به کار می‌آیند؛ همان وقتی که عشق و محبت بین دو طرف یا کمرنگ شده و رنگ باخته، یا به دلیل خطاهای شناختی و ارتباطی طرفین کمکی به حل و فصل مسائل نکرده است.
 
با این وجود همان طور که از نام شروط ضمن عقد نیز پیداست، این شروط باید به وسیله خود زوجین در زمان عقد ازدواج مقرر شود و در عقدنامه قید گردد. از زوجین انتظار می‌رود در عاشقانه‌ترین روزهای آشنایی‌شان شروطی را برای روز مبادا یعنی همان روزهایی که دیگر اختلافات حسابی بالا گرفته و عشق و تفاهم نیز دیگر کارگر نمی‌افتد ذکر کنند، اما در آن روزهای شیرین چنین تمهیداتی نه تنها به ذهن طرفین نمی‌رسد، بلکه عنوان کردنشان نیز با عرف اجتماعی ما ناسازگار است. ارزش‌های عام جامعه ما شرط و شروط گذاشتن را راه مناسبی برای شروع زندگی مشترک نمی‌دانند. هر دختر و پسر جوانی که تصمیم به ازدواج گرفته‌ است، قطعاً آینده روشنی را پیش روی خود می‌بیند و خود را با همسر برگزیده‌اش خوشبخت می‌یابد. کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد که زوج‌های جوان در نخستین روزهای آشنایی‌شان از شرط و شروط گذاشتن‌های قانونی برای گرفتن حق طلاق، حضانت فرزندان یا مثلاً تنصیف اموال صرف‌نظر کنند، اما واقعیت آن است که طلاق بالاخره بسیاری از زوج‌ها را به طور رسمی از یکدیگر جدا خواهد کرد. این را آمار رو به فزونی جدایی‌های ثبت شده در دفاتر رسمی ثبت طلاق می‌گوید و دقیقاً همین‌جا ست که حقوق و حدود قانونی هرکس در قراردادی که به عقد ازدواج موسوم است، اهمیت می‌یابد.
 
اگر به توصیفات بالا وضعیت نسبتاً نابرابر قوانین خانواده را نیز اضافه کنیم، تصور کامل‌تری از وضعیت دشوار پیش‌رو خواهیم داشت. در یک تحلیل کلی شروط ضمن عقد فرصتی است برای تطبیق قوانین خانواده با انتظارات و چارچوب‌های عرف اجتماعی. از آنجا که اغلب قوانین در ایران بر پایه احکام شرعی سامان یافته‌اند و نه عرف اجتماعی، تا حدودی در ناهماهنگی با فضای عمومی جامعه و شرایط جدید آن قرار دارند. به عنوان نمونه در حالی که قوانین فعلی خانواده اشتغال یا تحصیل زن را به اجازه مرد منوط کرده است، بسیاری از زنان جامعه ما این حقوق را برای خود محفوظ می‌دانند و چنین حکمی را تبعیض‌آمیز می‌دانند. در پاسخ به چنین ناهماهنگی آشکاری دولت و نهادهای قانون‌گذار فرصتی را در اختیار کنش گران قرار داده‌اند تا به نحوی در این وضعیت نسبتاً ناهماهنگ مداخله و آن را با نیازها و انتظارات شخصیشان هماهنگ کنند. فرصتی که به نام شروط ضمن عقد شناخته می‌شود. بدین ترتیب شروط ضمن عقد که ظاهراً اصلی مترقی در قوانین خانواده به شمار می‌رود کنش گران را برای انتخاب برخی مواد قانونی حاکم بر ازدواجشان مخیر ساخته است. امکان ارزشمندی که البته در نهایت چندان به کار نمی‌آید و اغلب به دلایل مشخص اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی از آن صرف نظر می‌شود.
 
اینکه منطق و ذات تشکیل خانواده با شرط و شروط گذاشتن‌ یکی از طرفین و برخورد قهری آنان با یکدیگر منافات دارد، احتمالاً دلیل اصلی بلااستفاده ماندن این شروط و جای خالی آن‌ها در قباله‌های ازدواج است. با این حال اختلافات زناشویی و دعاوی حقوقی مرتبط با آن همیشه مطرح بوده است و قوانین خانواده در ایران نیز به تغییراتی نیاز دارد تا با زمینه‌ها و انتظارات اجتماعی هماهنگ شود. اما مسئله آن است که مسئولیت ایجاد این تغییرات نباید بر دوش کنش گران قرار گیرد و چنین مسئولیت خطیری به افراد محول شود. در حقیقت قانون‌گذار خود باید مسئولیت تنظیم قوانینی برابر، انعطاف‌پذیر و عادلانه‌ را بر عهده گیرد. به عبارت دیگر قوانین خانواده باید به نحوی بازنگری شود که زوج جوان با اعتماد به سیستم حقوقی و قضایی موجود، نیازی به واکندن سنگ‌ها و کشتن گربه بر در حجله نبیند.