مهریه زنی که از سالیان پیش بر گردن شوهر است و اینک ارزش ریال سقوط کرده آیا به همان مبلغ نوشته شده،حساب می شود یا نه؟داستان مهریه به نرخ روز چیست؟سؤال دیگر آنکه شیوۀ محاسبۀ آن چگونه است؟
پاسخ حقوقی:
در پاسخ به سؤال نخست شما باید گفت که بر حسب قیمت روز است.مگر این که شرطی بر خلاف آن شده باشد و یا تراضی به نحو دیگری شده باشد.
هر چند،مهریه عرفاً به عنوان هدیه ای از سوی شوهر به همسرش تلقی می شود و در همان حد نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد و قاعدتاً درست نیست که هدیه کسی را برای دریافت به اجرا گذاشت و یا آن طور که این روزها رسم شده طرف هدیه دهنده را به زندان انداخت!
و اما داستان«مهریه به نرخ روز»:در دوره دوم تصویب قانون مدنی که برمی گردد به اواخر سال 1313 و اوایل 1314 به عدد 1082 وضع شد که تأکید می کرد:«به مجرد عقد،زن مالک مهر[مهریه]می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.»
این ماده تا سال 1376 همین طور دست نخورده باقی ماند تا اینکه در بیست و نهم تیر ماه این سال،قانونگذار تبصره ای را به آن اضافه کرد به این مضمون:«چنانچه مهریه وجه رایج باشد،متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه[پرداخت]نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد،محاسبه و پرداخت خواهد شد،مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی[توافق]کرده باشند.
آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»
این آیین نامه در 7 ماده و یک تبصره،در سیزدهم اردیبهشت سال 1377 به تصویب هیئت وزیران رسید که مفاد آن در پی می آید:
ماده یک:چنانچه مهریه وجه رایج باشد،مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد،محاسبه و تعیین می کند.
تبصره:در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج،به نحو دیگری تراضی کرده باشند،مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.
ماده دو:نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است:متوسط شاخص بها در سال قبل،تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد،ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه.
ماده سه:در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود،تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.
ماده چهار:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیر است:الف)شاخص های بهای سال های قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد؛ب)شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه،حداکثر تا پایان خرداد ماه تهیه و به قوه قضاییه اعلام کند.
ماده پنجم:دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در محاسبه مهریه وجه رایج مطابق مده دوم و در تعیین شاخص قیمت مهریه بر اساس شاخص های مقرر در ماده چهارم این آیین نامه اقدام کنند.
ماده ششم:در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم کند،هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهریه با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی،زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین نامه،مسؤل پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهریه و ابطال تمبر به میزان مابه التفاوت خواهد بود.
ماده هفتم:در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق کند،دادگاه مکلف به تعیین مهریه بر اساس این آیین نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاری خواهد بود.
منبع:مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی
گردآوری و تدوین:معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه