اربعین حسینی ارسال رصد

تزلزل بنیان خانواده با حکم سنگسار

15:42 - 1400/04/20

- برای اثبات حکم رجم به شرط احصان نیاز است که با انجام ازدواج موقت صورت نمی پذیرد.

سنگسار و ملحد

زنای مرد متاهل باعث تزلزل و ویران شدن بنیان خانواده می‌شود و حکم رجم در این صورت ثابت است. اما مردی که با زن یهودی یا مسیحی یا کنیز به صورت موقت ازدواج کرده، در واقع تشکیل خانواده نداده تا بنیانش از بین برود؛ پس حکم رجم منتفی است.

رجم یا سنگسار یکی از اقسام مجازات در اسلام است. اثبات این حکم نیز مانند سایر احکام نیاز به محقق شدن شرایط خاصی است و با نبود یکی از آن شرایط، یا شک در وجود یک شرط، اصل حکم منتفی خواهد شد. در اثبات حکم رجم شروط زیر حتمی است:

شروط عمومی که در همه موارد مجازات ثابت است: بلوغ، عقل، عالم بودن نسبت به حرمت عمل و اختيار داشتن و مجبور نبودن.
شرط خاص برای این حکم: احصان است؛ یعنی زنا کردن مردِ داراى همسر يا كنيز و یا زنا دادن زن شوهردار. احصان در مرد یعنی اولا مرد آزاد باشد و عبد نباشد. ثانیا مرد با داشتن همسر دائم يا كنيز اقدام به زنا کرده باشد. ثالثا مرد قبلا با وجود فراهم بودن زمينه آميزش با همسر يا كنيز در هر صبح و شام، نزديكى و آمیزش داشته باشد. احصان در زن یعنی زن آزاد باشد و کنیز نباشد. ثانیا زن دارای همسر دائمى باشد. ثالثا شوهرش قبلا با او نزدیکی و آمیزش کرده باشد.[1]

اشکال
اخیرا در فضای مجازی برخی توهم کردند که دلیل حکم رجم برای مرد متأهل، فساد جامعه و برکندن بنیان خانواده و از بین رفتن شرم و حیا است. اما در برخی روایات خلاف این نقل شده است. یعنی چنین نیست که رجم برای هر مرد دارای زنی باشد که با زن اجنبی و غریبه زنا کرده باشد. بلکه اگر مرد متاهل با کنیز دیگران و یا با زنان یهودی و مسیحی زنا کند، سنگسار نمی شود و اگر مردی دارای همسر یهودی یا مسیحی باشد و با زنان دیگر زنا کند، حکم سنگسار ثابت نمی‌شود. پس گویا زنا کردن در این حالت‌ها باعث از بین رفتن شرم و حیا و برکندن بنیان خانواده نمی‌شود.

پاسخ
روایتی که به آن استناد شده، دارای دو نقل و نسخه متفاوت می‌باشد که قطعا باعث تغییر در معنای روایت خواهد شد:

نقل یکم: کتاب علل الشرایع
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا؟ فَقَالَ علیه السلام عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ. قَالَ وَ لَا يُرْجَمُ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَ لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ إِنْ زَنَى بِالْحُرَّةِ وَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِذَا زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ؛[2] محمد بن مسلم از حضرت امام باقر عليه السلام پرسيد: مردى بدون اذن همسرش با كنيز وى نزديكى می‌كند، حكمش چيست؟ حضرت می‌فرمايند: حدّ زانى كه صد تازيانه باشد به او می‌زنند، سپس فرمودند: اگر اين مرد با زن يهودي يا مسیحی و يا كنيز زنا كند، سنگسارش نمی‏ كنند، چنانچه با داشتن كنيز و زن يهودي يا مسیحی اگر با زن آزاد زنا كند، اين زنا، زنا محصنه محسوب نمی‏ گردد و نيز اگر همسرى آزاد داشته و با اين حال با زن يهودي يا مسیحی يا كنيز زنا كند، زنا محصنه مرتكب نشده است.»

نقل دوم: کتاب استبصار
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فِي الَّذِي يَأْتِي وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى الزَّانِي يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ. قَالَ وَ لَا يُرْجَمُ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ كَانَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَ قَالَ كَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ إِنْ زَنَى بِحُرَّةٍ فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ؛[3] محمد بن مسلم از حضرت امام باقر عليه السلام نقل می‌کند که فرمود اگر مردى بدون اذن همسرش با كنيز وى نزديكى کرد، حدّ زانى كه صد تازيانه باشد به او زده می‌شود. امام (علیه السلام) در ادامه فرمودند: اگر اين مرد با زن يهودي يا مسیحی و يا كنيز زنا كند، سنگسارش نمی‏ كنند. پس اگر مرد با اینکه زن آزاد داشت، اما با یک زن آزاد دیگر زنا کرد، رجم بر او ثابت است. همچنین فرمود: همانطور که اگر یک مرد با وجود کنیز یا زن یهودی یا مسیحی، با زن آزادی زنا کرد، احصان برای مرد ثابت نیست. همچنین است اگر مرد دارای زن آزاد باشد ولی با کنیز و زن یهودی و مسیحی زنا کند و حد رجم بر او ثابت نمی‌شود.

بررسی
آنچه که مورد شبهه و نقد بر حکم رجم شده، نقلی است که از مرحوم شیخ صدوق بیان شد. اما این اشکال بر اساس نقل مرحوم شیخ طوسی کاملا منتفی خواهد بود؛ چراکه امام (علیه السلام) به صراحت بیان می‌کنند که اثبات شرط احصان برای حکم رجم، وقتی است که مرد دارای زن آزاد باشد و با زن آزاد دیگر زنا کند و یا اگر مرد دارای کنیز است، به صورت عقد ملک یمین با او ارتباط دارد.[4]

به تعبیر دیگر از آنجا که در این روایت، امام (علیه السلام) حکم رجم را منتفی دانستند، متوجه می‌شویم که عقد ازدواجی که بین مرد و امه یا زن یهودی یا زن مسیحی محقق شده، عقد دائم نبوده بلکه عقد موقت است؛ زیرا یکی از احکام فقه شیعی این است که ازدواج دائم با زن یهودی و مسیحی صحیح نیست بلکه فقط عقد موقت با آنان جایز است. از سوی دیگر، احصان با عقد موقت ثابت نمی‌شود و فقط عقد دائم با زن آزاد یا ملک یمین با کنیز موجب احصان برای مرد می‌شود.[5]

نتیجه‌گیری 
هر چند احکام اسلامی از جمله رجم، ممکن است علت مشخصی برای مردم نداشته باشد و هر آنچه گفته می‌شود، صرفا توجیهات و حکمت‌هایی است که بیان می‌شود و مومنان باید بر اساس تعبد و بندگی تمام احکام را بپذیرند و به آنها عمل کنند، اما حتی با پذیرش این نکته که زنای مرد متاهل باعث تزلزل و ویران شدن بنیان خانواده می‌شود و حکم رجم در این صورت ثابت است، می‌توان گفت که مردی که با زن یهودی یا مسیحی یا کنیز به صورت موقت ازدواج کرده، در واقع تشکیل خانواده نداده تا بنیانش از بین برود.

پی نوشت:
[1]. محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج‌41، ص: 269‌-277.
[2]. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج‏2، ص: 512-511.
[3]. شیخ طوسی، الإستبصار، ج‏4، ص: 205.
[4]. محمد باقر مجلسی، بحار الأنوار، ج‏76، ص: 41، پاورقی.
[5]. شیخ طوسی، تهذيب الأحكام، ج‏10، ص: 13.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.