بر اساس بند۵ قانون اساسی قوه مجریه و کلیه امور در صلاحیت این نهاد از جمله مصادیق تحت شمول ولایت فقیه بوده و برهمین اساس مشروعیت هرگونه تصرف و اقدامی توسط رئیس جمهور نیازمند تنفیذ ولی‌فقیه است.
یکی از شبهاتی که سالیان سال از سوی جریان غربگرا مطرح میشود در رابطه با مفهوم تنفیذ است. این افراد درصدد آلفای این شبهه هستند که تنفیذ متردداف همان امضا است و این امضا هم جنبه صوری و تشریفاتی دارد و بس بدین سبب که مشروعیت فقط از جانب مردم به منتخب ملت اعطاء میشود در این نوشته سعی شده به این شبهه به صورت تفضیلی پاسخ داده شود.
یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم است. این صلاحیت در مراسمی با حضور مقامات عالی‌رتبه‌ی کشوری و لشکری تحت عنوان مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری از طرف ولی‌فقیه برگزار میشود.
از مفهوم امضاء در اصطلاح فقهی و حقوقی تحت عنوان تنفیذ یاد میشود. اگرچه این تعبیر در قانون اساسی ذکرنشده، امّا در ماده‌ی یک قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب (۱۳۶۴/۴/۵) مقررشده که دوره‌ی ریاست‌جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به دست مقام رهبری آغاز میشود. در این زمینه، با عنایت به تنفیذ حکم سیزدهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری، نکات حقوقی زیر قابل توجه است:
۱. مبنای اعطای تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری به ولی فقیه، از یک‌سو مطابق اصل ۵ قانون اساسى، ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت بر عهده فقیه جامع‌الشرایط گذاشته‌شده و از سوی دیگر، حق حاکمیت ملت و قوای حاکم طبق اصل ۵۷ قانون اساسی زیر نظر ولایت مطلقه‌ی فقیه اعمال مى‌گردد تا ضامن عدم انحراف نهاد‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند. قوه‌ی مجریه و کلیه‌ی امور در صلاحیت این نهاد نیز از جمله مصادیق تحت شمول ولایت ولی فقیه بوده و بر همین اساس، مشروعیت هرگونه تصرف و اقدامی توسط رئیس‌جمهور نیازمند تنفیذ ولی فقیه است تا از این طریق، شأن ولایی ولی فقیه به نهاد ریاست‌جمهوری تسری یابد. در همین راستا، در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، صلاحیت «امضای» حکم ریاست‌جمهوری توسط ولی فقیه به‌رسمیت شناخته‌شده تا از این طریق، منصب ریاست‌جمهوری وجاهت شرعی یابد.
۲. برخلاف اظهارنظرها که در خصوص مفهوم امضاء و تنفیذ مطرح میشود، «امضاء» حکم ریاست‌جمهوری در لغت‌نامه‌های مختلف عربی و فارسی و همچنین در مشروح مذاکرات مجلس شورای بازنگری قانون اساسی، مترادف «تنفیذ» و به‌معنای به اجرا درآوردن و تأییدکردن به‌کار رفته است و مقصود از آن، در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اعتباربخشیدن و مشروعیت‌دادن به ریاست رئیس‌جمهور بر قوه‌ی مجریه است. همچنان که در شورای بازنگری قانون اساسی برای جلوگیری از برداشت‌هایی که ممکن بود از مفهوم امضاء در آینده صورت گیرد -کمااینکه در حال حاضر این امر تحقق نیز یافته است- پیشنهاد جایگزینی واژه‌ی «تنفیذ» به‌جای واژه‌ی «امضاء» مطرح شد، امّا این پیشنهاد با این استدلال که واژه‌ی امضاء مصدر باب افعال به‌معنای «گذرا قراردادن» و «نافذ قراردادن» است و مفهوم امضاء به‌لحاظ معنایی با مفهوم تنفیذ تفاوتی ندارد، رأی نیاورد.
۳. مستند به ادله‌ی حقوقی و فقهی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران نظیر قانون اساسی، قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مشروح مذاکرات مجلس، در بررسی نهایی قانون اساسی ماهیت امضای حکم ریاست‌جهموری تنفیذ دانسته‌شده و مطابق رویه‌ی عملی حضرت امام خمینی رحمه‌الله‌علیه و رهبر انقلاب که از ماهیت امضای حکم ریاست‌جمهوری با عنوان «تنفیذ» رأی ملت یاد کرده‌اند، باید گفت ماهیت امضای حکم ریاست‌جمهوری نه یک ماهیت تشریفاتی، بلکه مبنایی جهت مشروعیت‌بخشی به منصب ریاست‌جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌گردد.
یکی از شبهاتی که سالیان سال از سوی جریان غربگرا مطرح میشود در رابطه با مفهوم تنفیذ است. این افراد درصدد القاء این شبهه هستند که تنفیذ مترادف همان امضا است و این امضاء هم جنبه صوری و تشریفاتی دارد بدین سبب که مشروعیت فقط از جانب مردم به منتخب ملت اعطاء میشود.