“محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسی، عن صفوان بن یحیی، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة: قالت سألت أبا عبْد اللَّهِ (ع) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلی السلطان وَ إلی القضاة أ یحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَی الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالی: “یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ”. قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوی حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا ... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً ... [1]
در بررسی احادیث مهمترین سند برای تعیین اعتبار حدیث، بررسی راویان آن است، لذا بهتر است ابتدا درباره راوی اطلاعات مختصری ارائه کنیم:
ابو صخر، عمر بن حنظله عجلی کوفی. شیخ طوسی و برقی او را از اصحاب امامان صادق و باقر- علیهما السلام، شمردهاند. عمر بن حنظله خود یکی از راویان مشهور است و بزرگان اصحاب، مانند: زرارة، هشام بن سالم، عبد اللَّه بن بکیر و عبد اللَّه بن مسکان و صفوان بن یحیی ... از وی روایت کردهاند، و این برای وثاقت وی کافی است. علاوه بر آن روایت یزید بن خلیفه دلالت بر مدح وی دارد.
و اما اصل روایت:
عمربن حنظله میگوید از امام صادق (ع) درباره دو نفر از دوستانمان (یعنی شیعه) که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث، و به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟ فرمود: “هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به “طاغوت” (یعنی قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام میگیرد؛ گرچه آن را که دریافت میکند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی “طاغوت” و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای تعالی میفرماید: “یُریدُونَ انْ یَتَحاکَمُوا إلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یَکْفُرُوا بهِ”.[2] پرسیدم چه باید بکنند. فرمود: “باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحبنظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است ...” بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند؛ زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده ام”.
همان طور که از صدر و ذیل این روایتْ و استشهاد امام (ع) به آیه شریفه به دست میآید، موضوع سؤالْ حکم کلی بوده؛ و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است. و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزایی هم به قضات مراجعه میشود، و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی. رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد. و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوی به قبول محاکمه، یا اجرای حکم حقوقی و کیفری هر دو است. لهذا، در این روایت از امام سؤال میشود که آیا به سلاطین و قدرتهای حکومتی و قضات رجوع کنیم.
حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا، چه اجرایی و چه قضایی، نهی میفرمایند. دستور میدهند که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که از عمال آنها هستند رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته اند یا خانهاش را غارت کردهاند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنین، اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد، نمیتواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هرگاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به “طاغوت”؛ یعنی قدرتهای ناروا روی آورده است. و در صورتی که به وسیله این قدرتها و دستگاههای ناروا به حقوق مسلم خویش نایل آمد، فإنما یأخذه سُحْتاً و إن کان حقا ثابتاً له؛ به حرام دست پیدا کرده، و حق ندارد در آن تصرف کند. حتی بعضی از فقها در “عین شخصی” گفتهاند که مثلًا اگر عبای شما را بردند و شما به وسیله حکام جور پس گرفتید، نمیتوانید در آن تصرف کنید . ما اگر به این حکم قائل نباشیم، دیگر در کلیات، یعنی در “عین کلی” شک نداریم. مثلًا در اینکه اگر کسی طلبکار بود و برای گرفتن حق خود به مرجع و مقامی غیر از آنکه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسیله او وصول کرد، تصرف در آن جایز نیست. و موازین شرع همین را اقتضا میکند.
بنابراین، تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند، و به چه مقامی رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا. در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی میشناسند رجوع کنند. امام (ع) هیچ جای ابهام باقی نگذاشته تا کسی بگوید پس راویان حدیث (محدثین) هم مرجع و حاکم میباشند. تمام مراتب را ذکر فرموده، و مقید کرده به اینکه در حلال و حرام طبق قواعد نظر کند و به احکام معرفت داشته، موازین دستش باشد تا روایاتی را که از روی تقیه یا جهات دیگر وارد شده و خلاف واقع میباشد تشخیص دهد. و معلوم است که معرفت به احکام و شناخت حدیث غیر از نقل حدیث است.
میفرماید: فإنی قد جعلته علیکم حاکماً (من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد، حاکم “فرمانروا” بر شما قرار دادم.) و کسی که این شرایط را دارا باشد، از طرف من برای امور حکومتی و قضایی مسلمین تعیین شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غیر او رجوع کنند.
بنا بر این، اگر قلدری مال شما را خورد، مرجع شکایت عبارت از مجریانی است که امام تعیین فرموده. و اگر با کسی سر دینْ (وام) نزاع دارید و احتیاج به اثبات دارد، نیز مرجع آن قاضیای است که حضرت تعیین فرموده؛ و نمیتوانید به دیگری رجوع نمایید. این وظیفه عمومی مسلمانهاست؛ نه اینکه “عمر بن حنظله” به چنین مشکلهای گرفتار شده و تکلیف او چنین باشد.
این فرمان که امام (ع) صادر فرموده کلی و عمومی است. همان طور که حضرت امیر المؤمنین (ع) در دوران حکومت ظاهری خود حاکم و والی و قاضی تعیین میکرد، و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند، حضرت امام صادق (ع) هم چون “ولیّ امر” مطلق میباشد و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد، میتواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید. همین کار را هم کرده، و این منصب را برای فقها قرار داده است. و تعبیر به حاکماً فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح است، و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد.
نیز از صدر و ذیل روایت و آیهای که در حدیث ذکر شده، استفاده میشود که موضوع تنها تعیین قاضی نیست که امام (ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد، و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده، و در نتیجه یکی از دو سؤال را که راجع به دادخواهی از قدرتهای اجرایی ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد.
این روایت از واضحات است؛ و در سند و دلالتش وسوسهای نیست. جای تردید نیست که امام (ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام (ع) اطاعت نمایند.[3]
رونوشت :
[1] اصول کافی؛ ج 1، ص 86، کتاب فضل العلم”،” باب اختلاف الحدیث”، حدیث 10-
وسائل الشیعه؛ ج 18، کتاب ابواب صفات القاضی”،” باب 11، حدیث 1.
[2]سوره نساء، آیه 60
[3] برگرفته از کتاب ولایت فقیه حضرت امام خمینی(ره)