ازدواج موقت، یکی از چالشی‌ترین مسائل اسلامی است که از دیرباز تا کنون مورد بحث قرار گرفته و منجر به مشاجرات و کشمکش‌های طولانی بین صاحب نظران در طول تاریخ اسلام شده است.
یکی از چالشی‌ترین مسائل و احکام اسلامی که از دیرباز تا کنون مورد بحث قرار گرفته است، مساله ازدواج موقت(متعه، صیغه) است. اهمیت این مساله زمانی هویدا می‌گردد که تبعات فردی و اجتماعی این حکم مورد کاوش قرار گیرد. با نگرش در گستردگی مشاجرات و کشمکش‌های طولانی بین صاحب نظران در طول تاریخ اسلام، حساسیت این حکم اسلامی بر همگان مشهود می‌گردد. بنابراین به بررسی اجمالی این حکم از منابع اهل تسنن می‌پردازیم.
نظر مفسران اهل سنت
در رابطه با ازدواج موقت يا همان متعه و صيغه، قرآن مي فرمايد:
«فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا؛[1] و زنانی را که از آنها تمتع می‌گیرید، واجب است که مهرشان را بدهید و پس از مهر معین در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهید. گناهی نیست هر آینه خدا دانا و حکیم است.»
قُرطُبي كه از مفسرین نامی اهل تسنن است در تفسير خودش مي گويد:
«و قال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام؛[2] عموم اهل سنت بر اين عقيده هستند كه مراد از اين آیه، همان ازدواج موقت و متعه اي است كه در صدر اسلام بود.»
مشابه همین تفسیر را دیگر اندیشمندان اهل تسنن در کتاب‌های خود به رشته تحریر در آورده اند و به این حکم اذعان داشته‌اند. به عنوان نمونه سيوطي در الدر المنثور،[3] طبري در جامع البيان،[4] أبو حيان در تفسیرش،[5] شوكاني در فتح القدير[6] و إبن كثير در تفسیر خویش[7] همين مطلب را آورده اند كه مراد از اين آيه، نكاح متعه (ازدواج موقت) است.
ازدواج موقت از منظر بزرگ‌ترین فقهای اهل تسنن
مهم‌ترین فقیهان اهل تسنن در طول تاریخ نسبت به عدم حرمت این حکم الهی فتوا داده و اظهار نظر کرده‌اند که برای نمونه به بعضی اشاره می‌کنم:
شافعی؛ امام مذهب شافعی‌ها درباب ازدواج موقت می‌گوید: «المستحل لنکاح المتعه و المفتی بها و العامل بها ممن لا ترد شهادته...لانا نجد من مفتی الناس و اعلامهم من یستحل هذا؛[8] اگر کسی ازدواج موقت را حلال بداند و به آن فتوا دهد و آن را انجام دهد، شهادتش رد نمی شود.» یعنی به خلاف وهابیت، شافعی چنین شخصی را فاسق نمی‌داند.
عثمان بن علی زیلعی حنفی عقیده مالک بن انس را اینگونه بیان میکند: «و قال المالک هو جائزلانه کان مشروعا فیبقی الی ان یظهر ناسخه؛[9] مالک بن انس گفت: ازدواج موقت(صیغه) جائز است؛ زیرا تا زمانی که ناسخ این حکم نیامده باشد، مشروع است.»
ابن تیمیه ـ نظریه پرداز وهابیت ـ در مورد احمد بن حنبل، پیشوای حنابله، می‌نگارد: «توقف الامام احمد عن لفظ الحرام؛[10] امام احمد بن حنبل نسبت به ازدواج موقت، توقف کرده و حکم حرام بودن نداده است.»
ابوحنیفه، امام حنفی ها نیز چنین ازدواجی را صحیح دانسته و اظهار میکند: «ان عقد الزواج اذا کان محددا بمده معینه عقد صحیح؛[11] عقد ازدواج اگر محدود به زمان معینی باشد، صحیح است.»
اولین شخصی که ازدواج موقت را حرام کرد
اکنون که پی بردیم ازدواج موقت یک حکم مسلم در اسلام است باید بررسی کنیم چه کسی برای اولین بار این حکم حلال خدا و پیامبرش را حرام اعلام کرده است؟ علمای اهل تسنن در كتاب هاي معتبر خودشان اقرار کرده‌اند که اولین شخصی که متعه را حرام کرده و عاملین به این حکم را تهدید به عقوبت نمود، عمر بن خطاب است و روایتی به این مضمون از قول او نقل می کنند که وی می‌گفت: «متعتان كانتا علي عهد رسول الله صلي الله عليه و [آله]سلم أنا أنهي عنهما و أعاقب عليهما: متعة النساء و متعة الحج؛[12] دو متعه در زمان رسول الله صلي الله عليه و[آله] سلم بود و من نهي مي كنم و بر انجام دهنده آن هم عقاب مي كنم: متعة زنان(ازدواج موقت) و متعه حج.»
سرخسي از استوانه‌های علمی اهل تسنن نیز اذعان میکند که عمر این حکم را ممنوع کرده است: «و قد صح أن عمر رضي الله عنه نهي الناس عن المتعة، فقال: متعتان كانتا علي عهد رسول الله صلي الله عليه و سلم و أنا أنهي الناس عنهما: متعة النساء و متعة الحج؛[13] صحيح است در تاريخ كه عمر، مردم را از متعه نهي كرد و گفت: دو متعه در زمان رسول الله صلي الله عليه و سلم بود و من نهي مي كنم و انجام دهنده آن را هم عقاب مي كنم: متعة زنان و متعه حج.»
تبعات تحریم متعه
در اینکه خلیفه دوم با چه انگیزه‌ای این حکم الهی را ممنوع کرد، نظرات متفاوتی مطرح شده که به آن ورود نمی‌کنیم ولی نسبت به تبعات سنگین فردی و اجتماعی این کار، به نقل یک روایت از کتب اهل تسنن بسنده می‌کنیم كه اميرالمؤمنين علی(عليه السلام) فرمود: «لولا أن عمر نهي عن المتعة ما زني إلا شقي؛[14] اگر عمر از ازدواج موقت نهي نمي كرد، جز افراد شقي و پست فطرت، كسي گرفتار زنا نمي شد.»
وظیفه مسلمانان نسبت به تحریم خلیفه دوم
در چنین شرایطی که شخصی خلاف حکم خدا و پیامبرش، حکمی صادر کند هر چند بنا به عقیده اهل تسنن، آن شخص خلیفه باشد، وظیفه مسلمانان چیست؟ جواب این سوال را از کلام پسر عمر بن الخطاب که از صحابی پیامبر و مورد احترام اهل تسنن است، بیان می‌کنیم. تِرمِذی در کتاب خود که از مهم‌ترین و معتبرترین منابع اهل تسنن است، روایتی را از عبدالله بن عمر نقل کرده که نشان می‌دهد مسلمانان با وجود این منع، هنوز از نظر شرعی، این نوع ازدواج را حلال می‌دانستند:
«مردی از اهل شام از پسر عمر بن الخطاب در مورد متعه (ازدواج موقت) سوال کرد و گفت پدرت آن را ممنوع کرد. پسر عُمر گفت: اگر پدرم آن را ممنوع کرده باشد و رسول خدا(ص) آن را حلال کرده باشد، آیا ما سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله) را رها کنیم و از قول پدرم تبعیت کنیم؟[15]
در نتیجه حکم ازدواج موقت، یک حکم مسلم اسلامی است که حلال بوده و هرگز منسوخ نشده و بهترین راهکار برای پاسخ به نیازهای طبیعی جوانان و جلوگیری از فساد در جامعه اسلامی است.
پی نوشت
[1] سوره نساء، 24.
[2] تفسير القرطبي، ج5، ص130.
[3] الدر المنثور، ج2، ص140.
[4] جامع البيان، ج5، ص18.
[5] تفسیر ابو حیان، ج3، ص218.
[6] فتح القدير، ج1، ص 449.
[7] تفسیر ابن کثیر، ج1، ص476.
[8] الام، ج7، ص511.
[9] تبیین الحقایق عثمان بن علی زیلعی حنفی، ص110.
[10] الانصاف، ج8، ص161.
[11] فتاوی و احکام للمراه المسلمه، ص92.
[12] مسند احمد، ج3، ص325 - الاستذكار لإبن عبد البر، ج5، ص505 - كنز العمال للمتقي الهندي، ج16، ص519 - تفسير الرازي، ج5، ص167 - تفسير القرطبي، ج2، ص392 - تاريخ الإسلام للذهبي، ج15، ص418 - السنن الكبري للبيهقي، ج7، ص206 - تذكرة الحفاظ للذهبي، ج1، ص366 - أحكام القرآن للجصاص، ج1، ص352 - الدر المنثور للسيوطي، ج2، ص141
[13] المبسوط، ج4، ص27.
[14] جامع البيان طبري، ج5، ص19 - تفسير الرازي، ج10، ص50 - تفسير قرطبي، ج5، ص130 - شرح نهج البلاغة، ج12، ص253 - الدر المنثور سيوطي، ج2، ص140 - تفسير ثعلبي، ج3، ص286 - المصنف عبد الرزاق صنعاني، ج7، ص496 و 500.
[15] سنن ترمذی، ج3، ص186.
علمای اهل تسنن در كتاب هاي معتبر خودشان اقرار کرده‌اند که اولین شخصی که متعه را حرام کرد و عاملین به این حکم را تهدید به عقوبت نمود، عمر بن خطاب بود.