در احکام اسلام تضادی وجود ندارد تنها برخی احکام به سبب مبدأ و منتهی، مصلحت و مفسده گاهی تغییر پیدا می کنند. در حکم زانی، علم قاضی اگر مستند به مدارک قطعی باشد حجت و قابل اجرا است.
برخی مخالفان اسلام معتقدند در شریعت اسلام تضادهای فراوانی وجود دارد. آن‌ها برای اثبات سخن خود، به یکی از احکام اسلام درباره سنگسار زانی تمسک جسته‌اند و می‌گویند: اسلام از یک طرف درباره زانی به قدری سخت گرفته که تنها با حضور چهار شاهد عینی، حکم سنگسار در حق فرد زانی جاری می‌کند، اما همین اسلام در موضوع ظلم، شهادت «خُزیمة بن ثابت» را به نفع حضرت محمد (صلّی الله علیه و آله) در معامله ای که خزیمه حضور نداشته، مورد قبول قرار داده و قضاوت او را معادل دو شاهد عینی برای سایر قضاوت‌ها شمرده است؛ از طرف دیگر، علم قاضی را بر پایه همین قصه حجت می‌داند از این‌رو او می‌تواند در فرد زانی نیز به علم خود عمل کرده و بدون اقامه شاهد حکم سنگسار جاری کند.
در پاسخ به این شبهه می‌گوییم:
1. عدم تضاد بین حکم قاضی و اقامه چهار شاهد در زنا
در حکم سنگسار زانی، اقامه چهار شاهد در کنار شاکی خصوصی ضروری است و این حکم تضادی با علم قاضی که مستند و مبتنی بر مدرک قابل قبول باشد ندارد.[1] بنابراین در موضوع سنگسار تعارضی بین اقامه چهار شاهد و علم قاضی برای صدور حکم وجود ندارد و حکم قاضی در صورتی که مستند به مدارک قطعی و بر خلاف گفتار شاهدان نباشد، مجزی است.
2. قضاوت «خزیمة» مساوی با شهادت دو قاضی
قبول شهادت خزیمه به جای دو فرد عادل موضوع مستقلی است که ارتباطی به موضوع سنگسار زانی یا مدرک برای اثبات علم قاضی ندارد، تصدیق سخن خزیمه از ناحیه پیامبر (صلّی الله علیه و آله) درباره معامله‌ای بوده که در آن معامله، فردی اعرابی اسبی را با قیمتی توافقی به حضرت فروخت و پیامبر (صلّی الله علیه و آله) برای آوردن پول حیوان به خانه رفت و مبلغ توافقی را برای مرد فروشنده آورد اما آن مرد با وسوسه عده‌ای از منافقان، منکر قیمت توافقی شد و سخن پیامبر (صلّی الله علیه و آله) را منکر شد. در این هنگام، خزیمة که در هنگام معامله حضور نداشت حاضر شد و به نفع آن حضرت و در تصدیق گفتار او شهادت داد و معامله را به نفع آن حضرت تمام کرد، پیامبر (صلّی الله علیه و آله) نیز شهادت او را معادل دو شاهد در همه دعاوی دانست.
در این قصه تاریخی، شبهه کننده به دنبال آن است تا پیامبر را ظالم و اعرابی را مظلوم معرفی کند. از طرفی نیز این شبهه را به جامعه مخاطبین القا کند که چگونه ممکن است در موضوع ظلم که گناهی کمتر از زنا نیست نیازی به اقامه چهار شاهد نباشد در حالی که برای سنگسار زانی چهار شاهد درخواست نموده است؟ در حالی که در این قصه اگر شهادت خزیمه هم نبود باز قرائن موجود علیه مرد اعرابی بوده است؛ زیرا معامله به پایان رسیده بود و اسب نیز در اختیار آن حضرت قرار داشت. در نتیجه اگر به محکمه‌ای مراجعه می‌شد، این اعرابی بود که باید ادعای خود را ثابت می‌کرد که پیامبر (صلّی الله علیه و آله) بدون آن‌که پول معامله را پرداخته باشد، اسب را تصرف کرده است. از طرفی این ماجرا در محکمه قضایی و نزد قاضی رخ نداده تا بخواهد این نوع از گواهی مورد قبول قرار نگیرد.
3. حجیت علم قاضی و حکم سنگسار
به همان اندازه كه شرع مقدّس اسلام مجازات را سخت مقرر فرموده به همان ميزان جهت اثبات آن وجود دلائل كافي و قانع كننده اي را لازم و ضروري دانسته است. درباره علم قاضی[2] بین فقهاء از گذشته تا کنون اختلاف نظر بوده است و قول مشهور که مستند آن روایات بوده حجیت علم قاضی است؛ زیرا آنچه قاضی به آن علم پیدا کرد از مصادیق حق و حقیقت و قسط و عدل واقعی است. بر این اساس چنان‌چه برخلاف علمش حکم صادر کند، درصدور حکم، جائر و ستمگر خواهد بود. از سویی اگر در صدور حکم نیز بخواهد توقف نماید تصدی او بر منصب قضاوت، ناروا و جائرانه خواهد بود، چرا که توقف در صدور حکم، حبس حقوق است. در موضوع سنگسار چنان‌که بیان شد علم قاضی حجت است؛ زیرا مستند به مدرک (مثل حکم پزشکی قانونی) و بر پایه عدل و انصاف است. بنابر این در مورد خانمی که مورد ظلم و یا تجاوز واقع می شود و 4 شاهد هم ندارد، یکی از اموری که امروزه مورد پذیرش محاکم قضایی واقع می شود علم قاضی است و قاضی حتی بدون شاهد، در صورتی که علم او تبدیل به یقین و قطع شود می‌تواند به علم خود عمل کند و حکم او مورد قبول است و بر اساس آن می تواند حکم صادر کند.
از جمع‌بندی این مطالب استفاده می‌شود که در جرائم منافي عفت، مانند زنا طبق قانون، تحقيق و رسيدگي چنان‌چه داراي شاكي خصوصي نباشد و يا از جرائم مشهود نباشد ممنوع است. در صورت اثبات زنا از راه اقرار، شهادت یا علم قاضی، قاضی می‌تواند حکم سنگسار را برای فرد زانی اجرا کند. از بررسی حجیت علم قاضی در اثبات جرم زنا نیز استفاده می‌شود حصول علم براي قاضي از مسائل شخصي است به عبارتي ممكن است براي يك قاضي با وجود قرينه‌های مختلف علم به وقوع جرم حاصل نشود در حالي كه براي ديگری حاصل شود. پس مهم حصول علم است نه وجود قرينه و اماره و شواهد، زيرا آنچه كه داراي حجيت ذاتي است قطع بوده نه شواهد و امارات.
پی‌نوشت
1. ماده 211 قانون مجازات اسلامي.
2. وسائل الشيعه، ج 18، باب 32، از ابواب مقدمات حدود.
اسلام به عنوان كامل ترين دين شيوه‌هايي براي تعيين مجازات و روش اثبات جرائم برگزيده است كه بیشترین تأثير را در نجات فرد و جامعه از آلايش به گناه و جرم دارا است. صدور حکم زانی در صورتی است که زنا از راه اقرار، شهادت و علم قاضی ثابت شود. برخی معتقدند اسلام برای حکم زانی که سنگسار بوده بسیار سخت گرفته حال چگونه ممکن است برای اثبات زنا که وجود دلائل كافي و قانع كننده اي لازم دارد، بشود به علم قاضی عمل کرد که حجیت این علم از قصه خزیمة بن ثابت گرفته شده است.