تهاتر نفت با کالا قطعا یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌های ظالمانه است اما اگر این عمل در واقع دیکته کردن قوانین ظالمانه آمریکا باشد، هیچ آورده‌ای برای کشور ندارد مانند مجوز آمریکا به کره‌جنوبی نسبت به تهاتر محصولات ال‌جی و سامسونگ با پول‌های بلوکه شده ایران.
طی چند سال اخیر و در پی تحریم‌های نفتی ایران، یکی از راهکارهای دولتها در برابر مشکل فروش نفت، تهاتر نفت با کالا بوده است. در این راهکار دولتها با اتخاذ سیاست تهاتر نفت در برابر کالا وارد قراردادهای دوجانبه می‌شوند و به ازای نفت صادراتی کالاهای مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. این درحالی است این راهکار بین کشورهایی مانند چین، روسیه، هند، کره‌جنوبی اجرا می‌شود. نکته‌ای که در اینجا باید گفته شود این است که در صورت اجرای روش تهاتر در عمل صرفا کالاهای اساسی می‌توانند وارد کشور شوند به این دلیل که خیلی از کالاها به دلیل افزایش تحریم اجازه ورود به کشور را ندارند. و این تهاتر نفت با کالای اساسی می‌تواند کمک قابل توجهی به ثبات نرخ ارز کند، زیرا بخش قابل توجهی از ارز ما برای کالاهای اساسی مصرف می‌شود. این نوع تهاتر هم منجر دور زدن تحریم‌های ظالمانه و هم منجر به ثبات اقتصادی در کشور می‌شود. اما اگر تهاتر در جهت دیکته کردن قوانین ظالمانه آمریکا باشد هیچ آورده‌ای برای کشور ندارد. مانند مجوز اخیر آمریکا به کره جنوبی در تهاتر کالاهای ال‌جی و سامسونگ با مطالبات ایران. بدین معنی که کره‌جنوبی در راستای بازگرداندن پول‌های بلوکه شده ایران کالاهای ال‌جی و سامسونگ به ایران تحویل دهد. این اقدام کره جنوبی در صورت وقوع قطعا خلاف قوانین بین‌المللی است و دولت به هیچ وجه نباید زیر بار آن برود. قطعا این نحوه واردات لوازم خانگی با حمایت از تولید داخلی نیز که یکی از ارکان توسعه اقتصاد کشور هست منافات دارد.