آزادی در بند

انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ نقطه عطفی در تاریخ این کشور محسوب می شود. خشم مردم از امتیازات روحانیون کلیسا (آن‌ها خواهان آزادی در دین بودند) و متمایل بودن مردم به سمت آزادی و جمهوری‌خواهی از جمله مواردی بود که در شکل‌گیری این انقلاب نقش داشتند؛ برهمین اساس نیز، قانون اساسی فرانسه ،احترام به اعتقادات و آزادی مذهبی را در خود جای داد. اصل ۲ قانون اساسی دولت فرانسه‏، اصل‏ برابری‏ در مقابل‏ قانون‏ را برای‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمین‏ می‏‌نماید و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ می‏‌گذارد. اصل ۳ قانون اساسی دولت فرانسه صراحتا مردم را‏ منشا حاکمیت‏ ملی‏، معرفی می‌کند.
با این وجود نقش مردم باید در حاکمیت و احترام به آنها بسیار پررنگ باشد، طبق آخرین آمار سرشماری دولت فرانسه، 10درصد جمعیت این کشور، یعنی حدودا 6میلیون نفر را مسلمانان تشکیل می‌دهند. اما طی ۲۱ سال گذشته اسلام هراسی در فرانسه شدت گرفت و دولت این کشور با وضع قوانین متعددی ازجمله ممنوعیت حجاب اسلامی برای زنان، بر شدت فشارها بر جامعه مسلمان این کشور افزود. این درحالی ست که حجاب و پوشش جزئی از اعتقادات و فرامین دینی مسلمانان است، واین ممنوعیت‌ها برخلاف قانون اساسی فرانسه که  مبنی بر احترام به اعتقادات است، به شمار می‌رود .
با این وجود، «اریک زمور» نویسنده، مقاله نویس، تحلیلگر، شخصیت پرنفوذ راستگرایان افراطی فرانسه و نامزد احتمالی ریاست جمهوری فرانسه که سابقه محکومیت به خاطر توهین به مسلمانان را نیز دارد. در مصاحبه با شبکه «فرانسه 2» ،گفت: درصورتی که به مقام ریاست جمهوری در این کشور برسد، مسلمان در فرانسه از گذاشتن نام «محمد» برای فرزندان شان منع خواهند شد.(1) هرچند این سخنان با واکنش‌های مختلف و متضادی در کشور فرانسه مواجه شده و هنوز مشخص نیست، این فرد در انتخابات ریاست جمهوری آتی در فرانسه حضور به عمل برساند، اما به هر حال بیان چنین مطالبی در کشوری که خود را مهد آزادی و دمکراسی می‌خواند با اصل قانون اساسی در تضاد است، زیرا این سخنان در واقع یعنی بی احترامی به اعتقادات 10درصد مردم این کشور.
پی‌نوشت
1. شیعه نیوز ( https://b2n.ir/p36696  )