ازدواج موقت با زن شوهردار

ازدواج موقت یکی از راه‌هایی است که مکتب تشیع برای جلوگیری و دوری از گناه قرار داده است.[۱]
برخی از دشمنان اهل‌بیت(علیهم‌السلام) برای خراب کردن چهره شیعه، به دروغ ادعا می‌کنند که در نظر شیعیان ازدواج موقت حتی با زن شوهردار نیز جایز است.

برای اثبات مدعای دروغ خود به حدیثی از امام صادق(علیه‌السلام) تمسک می‌کنند با این مضمون که حضرت خطاب به مردی که بعد از ازدواج با یک خانم، متوجه شوهردار بودن او می‌شود، می‌فرماید:
«چرا تحقیق و بررسی کردی؟»

از این روایت نتیجه می‌گیرند که منظور امام صادق(علیه‌السلام) این بوده است که ازدواج موقت با زن شوهردار اشکال ندارد و به تحقیق نیازی نیست!

این اشکال جز خباثت و دشمنی آشکار با اهل‌بیت(علیهم‌السلام) یا بی‌سوادی و بی‌اطلاعی از احکام و قواعد فقهی و هیچ توجیه دیگری ندارد.

در ادامه نشان خواهیم داد که از این روایت و همچنین فقه شیعه به هیچ وجه جواز ازدواج با زن شوهردار استفاده نمی شود؛ بلکه این حدیث درصدد بیان قاعده فقهی اعتماد به قول زن در مسائل مربوط به خود اوست که مورد پذیرش تمام فقهاء اهل‌سنت و شیعه بوده و مطلبی واضح و آشکار است.

اصل روایت
مرحوم شیخ طوسی در تهذیب این روایت را ذکر می‌کند:
«قُلْتُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مُتْعَةً فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَتَّشْتُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُ لَهَا زَوْجاً قَالَ وَ لِمَ فَتَّشْت‏؛[۲] به امام صادق علیه السلام گفتم: من زنی را به ازدواج موقت درآوردم، پس در دلم افتاد که این شوهر دارد! پس در این مورد تفتیش کردم و دیدم که شوهر دارد!
امام فرمودند: چرا تفتیش کردی؟!»

قبل از بررسی مقصود این روایت خوب است به حکم ازدواج با زن‌ شوهردار در سایر احادیث ائمه(علیهم‌السلام) و فقه شیعه نگاهی بیاندازیم.

حکم ازدواج با زن شوهردار در احادیث و فقه شیعه
از احکام قطعی و بدون اختلاف فقه شیعه حرمت ازدواج با زن شوهردار است.[۳]

امام صادق می‌فرمایند: «ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللّه ُ تعالى و لا يُزَكِّيهِم و لَهُم عَذابٌ ألِيمٌ ، مِنهُمُ المرأةُ تُوطِئُ فِراشَ زَوجِها؛[۴] سه نفرند كه خداوند متعال با آنان سخن نمى گويد و تزكيه شان نمى كند و آنان را عذابى دردناك است. يكى از آن سه نفر، زنى است كه به شوهر خود خيانت كند.»

در روایت دیگری از امام صادق(علیه‌السلام) آمده است:
«مَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَ لَهَا بَعْلٌ انْفَجَرَ مِنْ فَرْجِهِمَا مِنْ صَدِيدِ جَهَنَّمَ ... يَتَأَذَّى أَهْلُ النَّارِ مِنْ نَتْنِ رِيحِهِمَا وَ كَانَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً؛[۵] هرکه با زن شوهرداري زنا کند، رودخانه‌اي از چرکابه، از شرمگاه آن دو جاري شود به طوري که دوزخيان از بوي گند آنها اذيت شوند و عذابشان از همه دوزخيان سخت‌تر است.»

در این احادیث هیچ تفاوتی بین ازدواج دائم و موقت گذاشته نشده است و هر دو قسم باطل و حرام است و طبق احادیث، شدیدترین عذاب‌ها را در پی خواهد داشت.

قاعده اعتماد به سخن زنان در باب ازدواج، عده و نظیر آن
یکی از قواعد و اصولی که در فقه شیعه و سنی مورد پذیرش قرار گرفته، توجه و پذیرش سخن زنان پیرامون همسر داشتن و اتمام عده‌شان بدون نیاز به بررسی و تحقیق است.

مرحوم شیخ حر عاملی در «وسائل الشیعه» بابی را با عنوان « باب تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِي نَفْيِ الزَّوْجِ وَ الْعِدَّةِ وَ نَحْوِهِمَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْتِيشِ وَ السُّؤَالِ؛[۶] باب پذیرش سخن زنان در نداشتن همسر و تمام شدن عده و مانند آن و عدم نیاز به بررسی و تحقیق» مطرح کرده‌‌اند.

سایر فقهاء نیز در کلام خود به این مسئله اشاره کرده و استدلال‌های گوناگونی برای آن اقامه کرده‌اند.[۷]

این مسئله در فقه اهل سنت نیز آمده است و مذاهب چهارگانه آن‌ها، سخن و قول زن پیرامون تمام شدن عده و نداشتن همسر را معتبر می‌دانند.[۸]

معنا و مفاد حدیث
با توجه به مطالبی که گفتیم مشخص می‌شود که این حدیث در واقع پیرامون بیان قاعده اعتماد و پذیرش سخن بانوان در مسائل عده و ازدواج است. در حدیث هیچ اشاره‌ای به جواز ازدواج با زن شوهردار نشده است. حضرت با این سوال که چرا تحقیق و بررسی کردی نمی‌خواهند بگویند این کار جایز است بلکه تنها به این قاعده اشاره می‌کنند که قول زن در این مسئله معتبر است و نیاز به تحقیق و بررسی دیگری نیست و همانطور که گفتیم این مسئله مورد اتفاق جمیع مذاهب چهارگانه اهل‌سنت و شیعه است.

بنابراین مشخص شد این شبهه تا چه اندازه مضحک و ناشی از بی‌اطلاعی نسبت به احکام و قوانین اسلامی است.

پی‌نوشت
[۱] https://btid.org/fa/news/184067.
[۲] تهذیب الاحکام(تحقیق خرسان)، ج۷، ص۲۵۳.
[۳] جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۴۶ وج۲۹، ص۴۵۳ و ج۳۲، ص۲۷۴.
[۴] ثواب الاعمال، ص۲۶۳.
[۵] وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۳۱۶.
[۶] وسائل‌الشیعه، ج۲۱، ص۳۱.
[۷] کتاب نکاح، آیت‌الله زنجانی، ج۱۱، ص۳۷۴۷.
[۸] رک: القواعد و الضوابط الفقهیة المتضمنة للتیسیر(چاپ مکتبة الشاملة)، عبدالرحمن بن صالح العبد الطیف، ج۱، ص۳۷۷؛ المنثور فی القواعد الفقهیة(چاپ مکتبة الشاملة)، بدرالدین الرزکشی، ج۳، ص۱۴۹.