حکومت دینی فاقد عقلانیت نیست بلکه عقلانیت متناسب با شرع را طلب می کند و با فهم درست از شریعت می توان قانون متقنی برای جامعه تدوین نمود.
کسانی که سکولار هستند می گویند خداوند خالق بشر است و عالم به روحیات وحالات اوست و تا زمانی که بشر رشد نیافته بود خداوند انبیاء را می فرستاد. اما وقتی بشر رشد پیدا کرد دیگر نیازی به دین نخواهد داشت و بشر با عقل خودش امور خودش را اداره می کند.
استدلال سکولار ها
آن‌ها برای این که بتوانند دین را از زندگی انسان بیرون ببرند و حیطه محدودی را برای آن در نظر بگیرند؛ بیان می کنند، تاریخ مصرف دین گذشته است و بعد از پیامبران نوبت به خرد جمعی و عقل بشر رسیده است و جایی برای امامت نیست مگر اینکه امامان را در حد یک عارف تنزل بدهیم. مرجعیت علمی و سیاسی اهل بیت را نفی می کنند و مرجعیت معنوی اهل بیت را مطرح می کنند و برای عقیده خود استدلال نیزمی آورند:
مقدمه اول: یکی از اهداف اساسی فقه، گره گشایی از معضلات اجتماعی و مدیریت جوانب مختلف زندگی دنیوی انسان است. این هدف در باب معاملات مثل ارث و حدود به روشنی درک می شود.
مقدمه دوم: در دنیای گذشته که جامعه بسیط بود و روابط پیچیده نبود فقه از عهده این امر بر می آمد.
مقدمه سوم: فقه اساسا فن بیان احکام است نه فن برنامه ریزی. فقه می تواند تنها مشکلات حقوقی را برطرف کند.
بنابراین فقه فاقد شأن دخالت در مدیریت جوامع امروزی است. با وجود مدیریت علمی معاصر نوبت به مدیریت فقهی نمی رسد.[1]
نقد و ارزیابی
منشأ اشتباه آن ها این بوده است که گمان می کنند؛ دو مدیریت دینی و عقلی با یک دیگر تقابل و تضاد دارند؛ یعنی اگر ما بخواهیم مدیریت فقهی بکنیم باید مدیریت عقلی را کنار بگذاریم. سکولارها اگر تصور صحیحی از نحوه دخالت فقه در حیات اجتماعی و درک درستی از حکومت دینی داشتند این شبهه را مطرح نمی کردند. از این رو اشکالاتی بر نظریه ایشان مطرح می باشد:
1. تفاوت حکومت دینی با حکومت های سکولار در این است که برنامه ریزی در حکومت دینی، رها و آزاد و بدون جهت گیری نیست بلکه متناسب با هدف گیری است. حکومت دینی فاقد عقلانیت نیست بلکه عقلانیت متناسب با شرع را طلب می کند.
2. مرجعیت دین در حکومت دینی به این معنا نیست که همه انواع حکومت دینی از فقه تأثیر بگیرد. این گونه نیست که حل همه معضلات را مستقیما با تمام جزئیات از دین طلب کنیم چون چنین چیزی ممکن است و دین نیز چنین ادعایی ندارد؛ پیامبر و ائمه علیهم السلام در جای جای فقه و در سیره عملی خود از عقل استفاده نموده اند؛ حتی در علم اصول فقه یک باب مفصلی تحت عنوان مستقلات عقلیه؛ یعنی احکامی که عقل مستقیما خودش آن ها را استنباط می کند، می باشد.[2]
3. درست است که دین در جنبه های مختلف به تنظیم روابط حقوقی پرداخته است و حد و مرزهای حقوقی را مشخص می کند؛ ولی این به معنای اختصاص فقه به مشکلات حقوقی نمی باشد، بلکه در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... اصول و ضوابط کلی را مشخص کرده است.
4. اسلام مشتمل بر قوانین و تکالیفی است که بدون حکومت دینی نمی توان آن ها را در جامعه اجرا کرد مانند: اجرای حدود و قصاص.
این مطلب نشان دهنده غنی بودن فقه و توانمندی آن در عرصه های مختلف می باشد.
5. اگر معنای قابلیت انطباق با زمان، قابلیت آن برای منسوخ شدن و از بین رفتن و آمدن قانون جدید باشد، همه قوانین این قابلیت را می توانند داشته باشند؛ اما بحث امکان داشتن آن در احکام فقهی و این که بر حسب واقع، این اتفاق در احکام دین اسلام به چه معنایی است، متفاوت می باشد؛ بلکه آن چیزی که در تعالیم و مبانی فقه اسلامی است این نکته می باشد: تحول زمانه، ما را به تغییر در احکام الهی ملزم نمی کند؛ بلکه با اصول و احکام ثابت می توان احکام موقعیت های متحول را در شرایط مختلف به دست آورد.[3]
6. مقررات اجتماعی ناظر به وضعیت خاص یک جامعه در یک دوره تاریخی خاص می باشد و با احکام شریعت که به صورت کلی، قواعد حاکم بر مقررات اجتماعی را تبیین می کند، تفاوت دارد. از دیدگاه اسلامی مقررات اجتماعی باید تابع احکام شرعی باشد ولی در هر جامعه باید خصوصیات همان مرحله تاریخی را در چارچوب قوانین عام شریعت ملحوظ کرد.[4]
7. حتی در سیاست و اجتماع که ماهیتی سیال دارند؛ اما معمولا جهت و چارچوب حرکت آن ها تابع یک نظام ارزشی است. این نظام ارزشی اگر نظام دینی و الهی نباشد طبعا در مسیری مغایر با معارف الهی قرار می گیرد.[5]
در نتیجه اسلام در همه عرصه های اجتماعی و سیاسی و...همانند مسائل حقوقی احکامی دارد و حتی یک سری از آن ها در سایه حکومت عملی می گردد. علاوه بر آن، دین یک سری احکام و قواعد کلی و احکام ثابتی دارد که بر اساس آن ها می توان قوانین و احکام اجتماعی و بشری را در طول تاریخ ازدین استخراج نمود.
پی نوشت
[1] ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ص54.
[2] فرهنگ علوم سیاسی، ص34.
[3] درآمدی بردائره المعارف علوم اجتماعی، ص45.
[4] قرارداد اجتماعی، ص81.
[5] قرارداد اجتماعی، ص 70.
مسأله حکومت و اجتماع به طور کلى یک امر بشرى و مربوط به دنیا نیست و چنین نیست که به خود بشر واگذار شده باشد و اسلام، در رابطه با آن، هیچ موضع روشنی نداشته باشد. بلکه قسمتی از آیات و احکام اسلام مربوط به حوزه اجتماعى انسان می باشد. علاوه بر آن در احکام کلیات و اصولی موجود می باشد که براساس آن ها می توان موضوعات را استنباط نمود.