- قرارداد کرسنت نمونه عینی ضعف مدیریت لیبرالی در کشور و نماد عدم شفافیت در قراردادهای خسارت بار و ترکمنچای‌طور با فسادهای نجومی طیف غربزده در سالیان گذشته است که بعد از تحمیل خسارت به کشور، دادن امتیازات کلان به بیگانگان و به سخره‌گرفتن آبروی نظام اسلامی همچون برجام نافرجام، هیچگاه تبعات مسئولیت خود را نپذیرفته و با پررویی نجومی جمله کی بود، کی بود، من نبودم را صرف می‌کنند.
پرونده کرسنت یکی از قراردادهای جنجالی صنعت نفت و گاز کشور است که در سال ۸۱ در دولت خاتمی توسط بیژن زنگنه امضا شد و طبق گزارش رویترز، دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تأمین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه 607.5 میلیون دلاری محکوم کرده که بی‌کفایتی دولت اصلاحات، فقط در همین یک فقره، معادل 18 هزار میلیارد تومان جریمه روی دست ایران گذاشته است.
قرارداد کرسنت نمونه عینی ضعف مدیریت لیبرالی در کشور و نماد فسادهای نجومی طیف غربزده در سالیان گذشته است که بعد از دادن امتیازات کلان به بیگانگان، تحمیل خسارت‌‌های کلان به کشور، از بین بردن عزت ملی و به سخره گرفتن آبروی نظام اسلامی همچون برجام نافرجام، هیچگاه تبعات مسئولیت‌‌ها و اقدامات خود را نپذیرفته و با پررویی نجومی جمله کی بود، کی بود، من نبودم را صرف می‌کنند.
فقدان شفافیت، مهمترین معضل نظام مدیریتی و پاشنه آشیل قراردادها و پرونده‌های داخلی و خارجی مشابه ترکمانچای است، چنان که تجربه کرسنت و برجام، بیانگر بی‌توجهی مسئولان مربوطه نسبت به متن قراردادها و عدم شفافیت در این زمینه است که در نهایت خادم و خائن در این جریانات، شناخته و معرفی نمی‌شوند و دایره معیوب مدیریت غیرشفاف همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.
در ابتدای دولت روحانی و زمانی که نام زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس معرفی شد، افراد بسیاری از کارشناسان تا نمایندگان وقت مجلس نسبت به انتصاب یکی از متهمان پرونده کرسنت به عنوان وزیر و تبعات آن برای کشور هشدار دادند؛ زنگنه در همان زمان در مجلس قول داد که موضوع پرونده کرسنت را 15 روزه حل می‌کند که وعده زنگنه همچون بسیاری از وعده‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم هرگز عملی نشد.
همان گونه بعد از اتمام دولت روحانی، ظریف، وزیر امور خارجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم، طی اظهاراتی قابل تامل در یک شبکه اجتماعی گفت: من در مجلس گفتم در برجام کلمه "تعلیق" وجود ندارد؛ اشتباه از من بود، چهار بار کلمه "تعلیق" در برجام وجود دارد، ولی مذاکره کننده ما به من اطلاع نداده بود.(۱)
اکنون ایران برای بازگرداندن روند پرونده، یک راه در پیش دارد، محاکمه فوری عوامل این قرارداد از جمله بیژن زنگنه تا به دادگاه بین‌المللی اثبات کند که از نگاه حکومت ایران، در این قرارداد فساد رخ داده و طبق قواعد بین‌المللی قرارداد قابل اجرا نبوده است که امیدواریم با رویکرد دولت آقای رئیسی و مجلس جدید در آینده نزدیک طرح شفافیت، قانونی و اجرایی شود و معضلاتی همانند پنهان‌کاری دولت سابق در پرونده کرسنت، طفره رفتن زنگنه از بیان جزئیات درباره کرسنت در نشست با نمایندگان، تناقض قراردادهای جدید نفت با قوانین و سیاست‌های بالادست، تلاش مهدی هاشمی و مجرمان کرسنت برای اطاله دادرسی و خودداری وزارت نفت از معرفی مفسدان کرسنت به دادگاه لاهه، دوباره در کشور تَکرار نشود.
۱. https://www.farsnews.ir/news/14000715000125/